وزیر اقتصاد ضمن اشاره به اینکه بازار ارز همین فرمان را ادامه می‌دهد، در مورد نرخ خوراک گاز صنایع و اینکه تلاش دولت این است که تا پایان برنامه هفتم توسعه آن را تثبیت کند، عنوان کرد: سایر متغیرها از جمله نرخ‌های مالیات و غیره تا پایان برنامه از یک ثبات برخوردار خواهد بود تا صنایع بورسی هر روز و هر ماه دچار چالش نشوند.
به گزارش بنکر (Banker)، سیداحسان خاندوزی در حاشیه همایش پدافند غیرعامل در پاسخ به این سوال که اخیرا مهار نرخ تورم را منوط به کنترل سیاست‌های ارزی در بانک مرکزی کرده‌اید که این برداشت ایجاد شده که سیگنال افزایش قیمت می‌دهید، توضیح داد: مجموع عوامل بلندمدت شامل بی‌انضباطی‌های پولی و بودجه‌ای و نقدینگی و کوتاه‌مدت مثل مساله ارز بر نرخ تورم موثر است و دولت تلاش می‌کند عوامل کوتاه‌مدت را کنترل کند و هدف سقف رشد ۲۵ درصدی نقدینگی سال ۱۴۰۲ براساس شش ماهه اول محقق شد.
وی افزود: درخصوص مهار قیمت ارز هم اقدامات سیگنال‌دهی وجود ندارد و خوشبختانه به دنبال افزایش اندکی که بعد از جنگ فلسطین و اسرائیل اتفاق افتاد، با مدیریت خوب همکاران در بانک مرکزی، قیمت ارز به نرخ سابق برگشت و به‌نظر می‌رسد همین فرمان ادامه یابد.
خاندوزی درباره اینکه اخیرا سازمان بورس فراخوانی را درخصوص بودجه ۱۴۰۳ منتشر کرده که کارشناسان نظرات خود را ارائه دهند و مهم‌ترین اقدامات وزارت اقتصاد در این زمینه چیست، گفت: برای فعالان اقتصادی به ویژه فعالان بورسی این مساله حائز اهمیت است که در مورد قیمت‌های کلیدی آنها و همچنین مالیات و عوارضی که برای آنها وضع می‌شود از پیش برنامه‌ریزی کنند تا به یک باره دچار نوسانات و تغییرات جدی نشوند.
به گفته وی، پیشنهاد وزارت اقتصاد به سازمان برنامه و بودجه آن است تا حد ممکن مسیر کنونی را در سال ۱۴۰۲ نیز ادامه دهیم. به طور مثال در نرخ خوراک گاز صنایع، تلاش دولت این بود که آن را تا پایان برنامه هفتم تثبیت کند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: ثبات سایر متغیرها از جمله نرخ‌های مالیات و غیره تا پایان برنامه در دستور کار است تا صنایع بورسی کشور هر روز و هر ماه دچار چالش نشوند. این بهترین و پیش‌بینی‌پذیرترین شرایط برای آینده بورس است.
خاندوزی درباره عدم همکاری برخی بانک‌ها درخصوص پرداخت تسهیلات ساخت مسکن گفت: با توجه به اینکه وزیر اقتصاد، رییس مجمع عمومی بانک‌های دولتی است، درخصوص حل این مشکل تاکید داشتیم؛ البته همان‌طور که گفتم ۹۷ درصد تسهیلات توسط ۱۳ بانک تحت مدیریت دولت پرداخت می‌شود و بانک‌های خصوصی سه درصد تسهیلات بخش مسکن را پرداخت کرده‌اند که امیدواریم مقام ناظر بانکی کشور تمهیدات لازم را در این خصوص انجام دهد.
