بانک جهانی اعلام کرد: اقتصاد ایران در سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۳ (سال میلادی 2024-2025) با کاهش رشد اقتصادی مواجه شده است.
به گزارش بنکر (Banker)، از نظر این نهاد کاهش صادرات نفت، تأثیر کمبود انرژی بر فعالیت‌های غیرنفتی و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، از مهم‌ترین عوامل این روند نزولی به‌شمار می‌روند.
در حالی که نرخ بیکاری تا حدودی کاهش یافته، نرخ مشارکت نیروی کار همچنان پایین باقی مانده و نابرابری‌های منطقه‌ای و جنسیتی پابرجاست.
هشدار بانک جهانی
بانک جهانی هشدار داده که با این که سیاست‌های پولی انقباضی به کنترل نسبی تورم کمک کرده‌اند، کاهش ارزش ریال در اثر تحولات سیاسی و اقتصادی، می‌تواند موج تازه‌ای از تورم و افزایش فقر را به دنبال داشته باشد.
چشم‌انداز میان‌مدت کشور با ریسک‌های قابل توجهی چون تحریم‌های شدیدتر، ناآرامی‌های منطقه‌ای و تحولات نامطمئن در تجارت جهانی روبه‌رو است.
چالش‌ها و شرایط ساختاری اقتصاد ایران در سال جدید
طبق گزارش بانک جهانی در سال ۱۴۰۳ تولید نفت ایران کاهش یافت چرا که تحریم‌های آمریکا با سخت‌گیری بیشتری اجرا شد و هم‌زمان تقاضای جهانی به‌ویژه از سوی چین نیز کاهش یافت.
از سوی دیگر، رشد فعالیت‌های غیرنفتی نیز به‌واسطه‌ی تحریم‌ها، کمبود مزمن انرژی، و فضای نامطمئن اقتصادی محدود باقی ماند.
بانک جهانی اعلام کرد، ناکارآمدی گسترده در زیرساخت‌های انرژی، کمبود سرمایه‌گذاری و قطعی‌های مکرر گاز و برق، از موانع اصلی رشد اقتصادی کشور در این برهه محسوب می‌شوند.
نه فقط رشد اقتصادی، که بازار کار ایران نیز با چالش‌های عمیقی مواجه است.
با وجود افزایش ۶ درصدی جمعیت در سن کار از دوران پیش از همه‌گیری کرونا، نرخ مشارکت اقتصادی کاهش یافته و به ۴۱ درصد رسیده است؛ این رقم برای زنان تنها ۱۴.۱ درصد است.
عوامل دیگری مانند مهاجرت نیروی انسانی و روند رو به سالمندی جمعیت، فشارهای بلندمدتی بر نظام رفاهی و مالی کشور وارد می‌کنند.
در ضلع سوم چالش‌های اصلی اقتصاد ایران، مالیه دولتی ایستاده است. طبق گزارش بانک جهانی دولت ایران با کسری بودجه مزمن روبه‌رو است.
بخش عمده‌ای از هزینه‌های عمومی صرف پرداخت‌های نقدی غیرهدفمند، حقوق کارکنان و مستمری‌ها می‌شود که انعطاف‌پذیری مالی کشور را کاهش داده است.
هم‌زمان با کاهش قدرت خرید این پرداخت‌ها در برابر تورم، لازم است نظام حمایتی کشور بازطراحی شود تا هم کارآمدتر و هم پایدارتر باشد.
نکته مهم این است که بانک جهانی توصیه نمی‌کند که یارانه‌ها حذف شود تا دولت با کسری بودجه دست و پنجه نرم نکند، بلکه هشدار می‌دهد که شیوه نامشخص و نامنظم پرداخت یارانه‌ها هزینه مضاعفی را بر بودجه دولت وارد کرده است.
جدیدترین تغییرات در اقتصاد ایران؛ صدای پای رکود
در نه‌ماهه نخست سال مالی ۱۴۰۳ (2024-2025 میلادی)، تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد کرد.
این رشد عمدتاً از محل رونق بخش خدمات حاصل شد. رشد تولید ناخالص داخلی بخش نفت به ۶ درصد کاهش یافت (در مقایسه با ۲۰.۳ درصد در سال گذشته)، و رشد بخش غیرنفتی نیز ۲.۹ درصد برآورد شد. در کنار این تغییرات، اشتغال در این بازه زمانی رشد ۱.۲ درصدی را تجربه کرد.
با کاهش صادرات نفت و افزایش هزینه‌های دولت، فشار بر بودجه عمومی شدت گرفت. با وجود تحقق نسبی درآمدهای مالیاتی در سال مالی جاری، درآمدهای نفتی در نیمه دوم سال با افت شدیدی روبه‌رو شد. هم‌زمان، هزینه‌های دولت برای کالا و خدمات در نه‌ماهه نخست سال با رشد واقعی ۳.۱ درصد همراه بود.
برآورد می‌شود که کسری بودجه سال ۱۴۰۳ به ۳.۱ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته باشد. همچنین، کسری برنامه هدفمندسازی یارانه‌های نقدی نیز در یازده‌ماهه ابتدایی سال، به ۱.۶ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.
در نتیجه، دولت ناگزیر به برداشت از منابع صندوق توسعه ملی و استقراض از شبکه بانکی شده است.
از منظر پولی، کاهش قیمت کالاهای اساسی در بازار جهانی و اجرای سیاست‌های انقباضی توانستند از شدت رشد قیمت‌ها بکاهند.
با این حال، کاهش ارزش ریال و افزایش انتظارات تورمی در پی تحولات ژئوپلیتیکی مجدداً بر شاخص قیمت‌ها فشار وارد کرده‌اند.
نرخ تورم در پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۳۵.۴ درصد برآورد شده است. دولت در واکنش به شرایط ارزی، نظامی منعطف‌تر برای تعیین نرخ ارز اجرا کرد که برای مدتی شکاف میان نرخ رسمی بانک مرکزی و نرخ بازار آزاد را کاهش داد.
در حوزه تجارت خارجی، صادرات غیرنفتی با رشد ۱۵.۵ درصدی از واردات (۸.۲ درصد) پیشی گرفت که در نتیجه آن، کسری تراز تجاری غیرنفتی به ۱۴.۵ میلیارد دلار کاهش یافت.
با وجود چالش‌های اقتصادی، نرخ فقر در کشور از اوج دوران کرونا فاصله گرفته است.
بر پایه خط فقر بین‌المللی کشورهای با درآمد متوسط بالا (۶.۸۵ دلار در روز بر حسب قدرت خرید ۲۰۱۷)، نرخ فقر در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۹.۹ درصد برآورد شده که نسبت به اوج ۲۹.۳ درصدی آن در سال ۱۳۹۹ کاهش محسوسی نشان می‌دهد.
چشم‌انداز میان‌مدت و ریسک‌ها
پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی ایران در سال‌های پیش رو با کاهش مواجه شود. بخش نفت تحت تأثیر تشدید تحریم‌ها و افت تقاضای جهانی (به‌ویژه از سوی چین) دچار انقباض خواهد شد.
در عین حال، رشد بخش‌های غیرنفتی همچنان محدود خواهد بود، چرا که موانعی چون تحریم‌های اقتصادی، کمبود انرژی و نااطمینانی‌های سیاستی پابرجا هستند.
همچنین در بخش کشاورزی، پدیده‌های اقلیمی از جمله خشکسالی و کمبود منابع آبی، تولید و معیشت روستاییان را تهدید می‌کند.
در حوزه خارجی، کاهش صادرات نفت و افت قیمت‌های جهانی، موجب تضعیف تراز حساب جاری خواهد شد.
همچنین در حوزه مالی، پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه به‌دلیل کاهش درآمدهای نفتی و افزایش یارانه‌ها در پاسخ به تورم، بیشتر شود.
این روند همراه با فشارهای ارزی، می‌تواند به افزایش مجدد نرخ تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، منجر شود. انتظار می‌رود نرخ فقر در سال ۱۴۰۴ به ۲۰ درصد افزایش یابد.
چشم‌انداز اقتصادی ایران به‌طور قابل توجهی با ریسک‌های ژئوپلیتیکی و شوک‌های جهانی مواجه است.
بازگشت و تشدید تحریم‌ها، ناآرامی‌های منطقه‌ای، و کاهش دسترسی به بازارهای مالی می‌توانند اقتصاد واقعی را تضعیف کرده و سرمایه‌گذاری را متوقف کنند.
اختلال در روابط تجاری با همسایگان و وابستگی به منابع مالی بانکی برای جبران کسری بودجه، ممکن است کشور را وارد چرخه‌ای از تورم شدید، تضعیف رفاه عمومی و بی‌ثباتی اقتصادی کند.
در نهایت، کند شدن رشد چین و تداوم نااطمینانی‌های تجاری بین‌المللی می‌تواند صادرات و سرمایه‌گذاری ایران را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد.
