بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دلایل متعدد اقتصادی و پولی، اعم از کاهش خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی، افزایش اثرگذاری نرخ تورم بر بازار ارز، افزایش تقاضای ارز برای مسافرت خارجی در ایام تعطیلات پایان سال، موجب افزایش قیمت ارز پیش از فرا رسیدن عید نوروز می‌شوند.
به گزارش بنکر (Banker)، با این حال تحولات سیاسی پردامنه با چربش اثرات امنیتی آن بر ایران یا حوزه نفوذ ژئوپولیتیکی خاورمیانه‌ای ایران، باعث شد تا حجم این تاثیرات بسیار بیشتر از میزان دامنه اثرگذاری عوامل اقتصادی باشد و اکنون به هر روی این حجم از شعله‌ور شدن انتظارات تورمی را باید ناشی از دلایلی غیراقتصادی و نوعا سیاسی و امنیتی بدانیم و تا زمانی که دلایل اصلی اثرگذاری سیاسی از میان نروند، بانک مرکزی به عنوان بازارساز، به هر میزان هم که مداخله ارزی و مانور ارزپاشی در بازار را به نمایش بگذارد، امکان اثرگذاری چندانی بر بازار ارز نخواهد داشت و حداکثر می‌تواند دامنه افزایش نوسان را کوچک‌تر نگه دارد.
نوسان سیاسی به مثابه ماشه
با این حال دلایل اقتصادی برای عدم بازگشت ارز به پله پیشین وجود دارد که این افزایش ۱۸ درصدی ظرف بازه زمانی یک ماهه اخیر، تنها جرقه‌ای برای آزاد شدن اثر مکانیسم‌های سیاست‌های اقتصادی دیگری است که باعث کاهش میزان دسترسی ارز در ایران شده است.
نوسانات سیاسی و امنیتی به مثابه ماشه در بازار ارز ایران عمل کرد که پیش از این به علت سیاست‌های ناکارای اقتصادی مستعد چنین جهشی بود.
مکانیسم‌های سیاستی آزادشده از ناحیه انباشت اثرات سیاست‌های پیشین، به دو شکل کوتاه‌مدت و بلندمدت بر بازار ارز اثرگذاری می‌کنند.
برخی از دلایل کوتاه‌مدت از اثرگذاری روانی گسترده‌ای بر پیکره بازارها برخوردارند؛ به عنوان مثال افزایش دامنه جنگ‌های منطقه‌ای در روزهای اخیر و افزایش تنش میان نیروهای وابسته به ایران با قدرت‌های نوعا هسته‌ای و بزرگ جهانی، منجر به اثرگذاری روانی گسترده در بازار می‌شود.
همچنین پیروزی‌های گسترده ترامپ در انتخابات ایالتی جمهوریخواهان در آیوا و سپس نیوهمپشایر و افزایش محبوبیت او در مسیر حرکت به سوی کاخ سفید، باعث تشدید هراس در بازارها شده و بر پارامترهای عرضه‌کننده و تقاضاگر در بازار ارز اثرات گسترده‌ای برجای خواهد گذاشت.
دلایل ساختاری افزایش قیمت ارز
تشدید اثرات تحریم‌های خارجی از سویی و بخشنامه‌های خودتحریم‌گرانه بوروکرات‌های داخلی به منظور تنظیم بازار داخلی و جلوگیری از صادرات از سوی دیگر، باعث کاهش دسترسی کشور به منابع ارزی می‌شود، بدون اینکه تقاضا برای ارز در کشور، روند کاهشی به خود بگیرد.
نپیوستن به معاهده منع تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی (FATF و کنوانسیون پالرمو) که باعث تشدید شرایط بغرنج معاملات ارزی برای بانک‌ها، بیمه‌ها، صندوق‌های مختلف و صرافی‌ها شده است، از دیگر دلایلی است که چشم‌انداز ثبات بلندمدت بازار ارز را منفی می‌کند.
تراز پرداخت‌ها و حساب ملی که طی ۶ سال اخیر همواره در مسیر نزولی و منفی شدن بودند در کنار تراز منفی بودجه (کسری عملیاتی نزدیک به ۳۰ درصدی بودجه‌های سنواتی) و ناترازی شدید در بانک‌ها که موجب افزایش حجم نقدینگی در بازار شده، موجبات فعال شدن اثر گرشام و تحریک تقاضا برای تبدیل پول بد
(با ویژگی‌های نامطلوب در حوزه پس‌انداز و وسیله مبادله بودن) به پول خوب را سبب خواهد شد در شرایط تداوم فاصله نرخ بهره ایران با آمریکا، باعث افزایش تقاضا برای نگهداری دلار و رها شدن از شر ریال خواهد شد و به طور طبیعی دامنه قیمت ارز را صعودی نگاه خواهد داشت.
از سوی دیگر فقدان نقشه راه تجاری در کشور به شکلی که مزیت‌های صادراتی محدود شده و همه چیز به نفع افزایش واردات برنامه‌ریزی شده است و در این راستا تقاضا برای واردات کالاهای مشمول فهرست ارز ترجیحی در بالاترین سطح خود از سال ۱۳۹۷ تاکنون قرار دارد که در نتیجه با ایجاد فشار فزاینده بر منابع ارزی کشور، بازار را به سمت تلاطمات قیمتی هدایت می‌کند.
در چنین شرایطی که قانون ارزی برابری قدرت خرید Purchasing Power Parity برای وضعیت ایران صدق می‌کند (تفاضل نرخ تورم داخلی از میانگین نرخ تورم جهانی به علاوه نرخ بهره‌وری داخلی که در سه دهه گذشته همواره به صفر میل می‌کند و امکان حذف از مخرج کسر معامله را نیز داراست) زیرا نرخ تورم در ایران ظرف بازه زمانی ۶ ساله اخیر، معادل ۴۵ درصد بوده و نرخ تورم جهانی زیر ۵ درصد است و به همین دلیل رشد سالانه طبیعی ۴۰ درصدی قیمت ارز در ایران کاملا طبیعی و نرمال است.
نکته دیگری هم که به شکل پنهانی بر بازار ارز تاثیر زیادی می‌گذارد، اما چندان به چشم نمی‌آید، مربوط به سیاست‌های مالیاتی دولت است که طی آن، با تشدید فشار بر مودیان مختلف مالیاتی، افراد برای فرار از محاسبات بانکی و ذی‌حسابان مالیاتی به سمت معاملات نقدی ارزی سوق داده می‌شوند و به این ترتیب تقاضا برای ارز به عنوان وجه‌الضمان نقدی معاملات افزایش می‌یابد و به این ترتیب سیاست‌های مالیاتی تکاثری فعلی، باعث تشدید اثر تقاضا بر بازار ارز نیز خواهد شد.
از سوی دیگر به علت سقوط بیش از ۲۷۰ درصدی قدرت خرید خانوارهای مختلف در بازه زمانی ۶ ساله اخیر، تقاضا برای مهاجرت نیروی کار در کشور شدیدا افزایش یافته است و این افزایش تقاضا موجب تبدیل دارایی‌های ریالی افراد به دارایی ارزی می‌شود که در نهایت بر بازار ارز اثر منفی خود را می‌گذارد.
علاوه بر این سرکوب نرخ بهره تا سطح نیمی از نرخ تورم و منفی بودن شدید نرخ بهره حقیقی در بانک‌ها و حتی اوراق دولتی، باعث می‌شود افراد برای حفظ قدرت خرید به سمت دارایی‌های مطمئن‌تر مانند طلا و ارز حرکت کنند که در نتیجه این فقره نیز به تشدید ضربان قلب بازار ارز در کشور منتهی خواهد شد.
به همین دلیل تا زمانی که شرایط پیش‌گفته به قوت خود باقی بمانند، تلاطم مهمان ثابت و همیشگی بازار ارز کشور خواهد ماند، مگر اینکه در پیش‌فرض‌های یادشده تجدیدنظر اساسی شود و قیمت ارز به سمت رکوردهای ناکجاآبادی حرکت و هر قله را با فاصله کوتاهی از قله پیشین فتح کند.
