به گزارش بنکر (Banker)، او مثال می‌آورد و می‌گوید: براساس تبصره 4بودجه سال99 صندوق توسعه ملی تعهداتی را برعهده داشته و باید این تعهدات را ایفا می‌کرده، اما ارزی را که در خارج از کشور داشته، نتوانسته به داخل منتقل کند تا قابل معامله شود؛ بنابراین بانک مرکزی ارز را از بازار خریده و در اِزای آن به دستگاه‌ها، وجوهی را پرداخت کرده است. دژپسند می‌افزاید: اگر بتوانیم هرچه زودتر آن وجوه را به داخل کشور منتقل کرده یا قابل حواله شدن و معامله کنیم، همان مقدار ارز قابل معامله شده و به تاجران متقاضی حواله داده می‌شود و متناسب با آن هم ریال جمع خواهد شد؛ بنابراین ادعای استقراض از بانک مرکزی صحیح نیست.
بررسی دو روایت
رئیس‌کل بانک مرکزی چه گفته بود و آیا روایت عبدالناصر همتی و فرهاد دژپسند، متفاوت از همدیگر است؟ همتی گفته است: «در سال‌های۹۸ و ۹۹ بخش‌هایی از بودجه دولت از طریق درآمدهای تسعیر صندوق توسعه ملی تأمین شد که به زبان ساده‌تر به‌معنای چاپ پول است.»
روشن است که در 2سال گذشته به‌دلیل ناترازی دخل و خرج سالانه دولت پول چاپ شده است؛ چنان‌که هزینه‌های اداره کشور بیش از درآمدهای آن بوده و ماجرا تنها به هزینه و درآمد دولت محدود نیست؛ زیرا سند بودجه و منابع بودجه عمومی دولت، شامل بودجه همه دستگاه‌ها و نهادهایی می‌شود که از خزانه کشور ارتزاق می‌کنند، حال این دستگاه‌ها می‌توانند وزارتخانه‌ها باشند، یا مجلس و قوه قضاییه یا نهادهای انتظامی و نظامی. مهم اینجاست که پول کافی برای رفع احتیاج در خزانه موجود نبوده، بخشی از درآمدهای ارزی مندرج در قانون بودجه که قرار بوده از کانال صندوق توسعه ملی به دست آید و واریز شود، به‌دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های نقل و انتقال ارز، منتقل و واریز نشده است؛ یعنی بودجه مورد انتظار دولت و مجلس، عملا تامین نشده و راحت‌ترین گزینه هم این بوده که به بانک مرکزی فشار وارد شود تا دلاری را که نگرفته، بفروشد و ریال آن را به‌حساب خزانه واریز کند.
سابقه ماجرا
ماجرای استقراض دولت از بانک مرکزی البته برای نخستین‌بار نیست که در یک سال اخیر بحث‌برانگیز می‌شود. آذرماه سال گذشته هم این مسئله به چالش کلامی بین بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تبدیل شده بود. 19آذرماه پارسال بود که سازمان برنامه و بودجه گزارش داد یکی از افتخارات دولت دوازدهم تأمین عدم‌تحقق‌های منابع از محل بازارهای مالی و فروش انواع اوراق مالی اسلامی بوده است و هیچ‌گونه استقراضی از بانک مرکزی انجام نشده است.
همان زمان محمدباقر نوبخت در یک نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرد در سال99 اجازه داشتیم ۳۹هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی استفاده کنیم، اما فقط ۱۹هزار میلیارد تومان برداشت کردیم و این مبلغ در مقایسه با سال قبل 5هزار میلیارد تومان کمتر بود و اینکه گفته می‌شود کسری بودجه را به بانک مرکزی انتقال دادیم درست نیست، بلکه ۲۰هزار میلیارد تومان هم از مبلغ تعیین شده کمتر بود.
یک روایت به بیان مختلف
سؤال اینجاست که چه فرقی می‌کند که این چاپ پول و واریز ریال به‌حساب خزانه، چه به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، در ظاهر به‌گونه‌ای دیگر تفسیر شود، در اصل واقعیت چاپ پول به‌دلیل محقق نشدن پیش‌بینی‌های منابع بودجه که خدشه‌ای وارد نمی‌شود. روایت عبدالناصر همتی، محمدباقر نوبخت و فرهاد دژپسند از منظر دیگری باید مورد ارزیابی قرار گیرد به این معنا که چو دخلت نیست، خرج آهسته‌تر کن.
اما زنگ خطر جدی هنوز به صدا درنیامده و بودجه 1400ایران مستعد کسری زیاد است. بانک مرکزی تلاش می‌کند تا این کسری بودجه از محل فروش اوراق بدهی دولت و سایر اوراق قرضه تامین شود و سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد هم همین نظر را دارند و البته امیدوار به محقق شدن درآمدهای ارزی و ریالی امسال. بسته ماندن مسیر دسترسی ایران به دارایی‌های ارزی‌اش در سال جدید بار دیگر باعث تکرار پدیده چاپ خواهد شد.
کسری بودجه و پرواز تورم
کسری بودجه دولت در سالی که گذشت، سرانجام با رشد نقدینگی همراه شد و نرخ تورم را به پرواز درآورد. درحالی‌که بانک مرکزی نرخ تورم هدف خود را 22درصد با 2درصد نوسان مثبت و منفی برآورد کرده بود، نرخ تورم در پایان سال99 به 36.4درصد رسید. پیش‌بینی وزارت کار اما این بود که نرخ تورم در بدترین وضعیت ممکن در پایان سال گذشته به 31.6درصد خواهد رسید و حالا نه نرخ تورم هدف بانک مرکزی تامین شده و نه پیش‌بینی وزارت کار درست درآمده است.
هشدار یک اقتصاددان
تیمور رحمانی، اقتصاددان می‌گوید: هرگاه در نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری کشور اعم از دولت و مجلس(و در مواردی حتی دستگاه قضایی) تصمیماتی اتخاذ کنیم که رشد نقدینگی فراتر از نیاز اقتصاد را اجتناب‌ناپذیر سازد، شرط کنترل پایدار تورم را نقض کرده‌ایم و جلوه بارز این نقض در کسری بودجه آشکار و پنهان دولت خود را نمایان می‌سازد.
او توضیح می‌دهد: اگر در تدوین و تصویب بودجه تصمیماتی می‌گیریم که به‌طور پیوسته (نه مقطعی و کوتاه‌مدت) منجر به کسری بودجه شود و این کسری بودجه در مقایسه با سایز اقتصاد قابل توجه باشد، دستور خلق نقدینگی را صادر کرده‌ایم؛ حتی اگر دولت کسری بودجه خود را پولی نکند.
این اقتصاددان می‌افزاید: هرگونه تکلیفی به شکل الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای تخصیص منابع بانکی و همچنین هرگونه تکلیفی به شکل قیمت‌گذاری تصنعی گسترده برای کالاها و خدمات به معنی صادرکردن دستور خلق نقدینگی است؛ اگرچه این دستور هیچ صراحتی ندارد، اما رشد نقدینگی نامتناسب با نیاز اقتصاد فقط به کسری بودجه مستقیم و غیرمستقیم دولت محدود نمی‌شود.
رحمانی توضیح می‌دهد: اگر نتوانیم جلوی دستورات صدور خلق نقدینگی نامتناسب با نیاز اقتصاد را بگیریم، امکان تداوم 5دهه دیگر تورم بالا و بی‌ثبات را خواهیم داشت و در چنین شرایطی، نوشتن مدرن‌ترین قوانین پولی و بانکی هم کمکی نخواهد کرد و تأکید روی تغییر قوانین و مقررات و تأکید روی استقلال بانک مرکزی و تأکید روی پولی نشدن کسری بودجه هم حرف‌های تکراری بی‌خاصیتی خواهند بود که فقط اسباب سخنرانی‌های پرحرارت و نوشتن مقالات پژوهشی شکیل و وزین برای ما اقتصادخوانده‌هاست ولاغیر.
