به گزارش بنکر (Banker)، در گزارش بانك مركزي در مرداد ماه امسال آمده است: حجم نقدينگي در پايان مردادماه امسال به ۵۴۰۲ هزار ميليارد تومان رسيده. اين رقم نسبت به پايان سال گذشته معادل ۱۱.۸ درصد افزايش يافته است.
ضمن اينكه عدد نقدينگي نسبت به تيرماه، نزديك به 3 درصد رشد كرده است. اتفاقي كه برخلاف ادعاهاي مطرح شده توسط مسوولان دولتي است كه همواره از كنترل نقدينگي و رشد پايه پولي صحبت كرده‌اند. نكته قابل توجه اينكه رشد نقطه به نقطه نقدينگي (نسبت به مرداد سال گذشته) برابر با ۳۷.۸ درصد است.
در واقع مدت‌هاست اين رشد سالانه نتوانسته به زير ۳۷ درصد برسد. اين در حالي است كه مدتي پيش بانك مركزي و دولت از هدف‌گذاري ۳۰ درصدي براي رشد نقدينگي خبر دادند. اما وضعيت كنوني اميدها رسيدن به اين رقم را هم كمرنگ كرده است.
بانك مركزي اعلام كرده در حدود ۲.۵ واحد درصد از رشد نقدينگي در دوازده ماهه منتهي به پايان مردادماه سال ۱۴۰۱ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفتركل دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانك مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفتركل دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانك سپه (به واسطه ادغام بانك‌هاي متعلق به نيروهاي مسلح در بانك سپه) است و فاقد آثار پولي است.
به عبارت ديگر در صورت تعديل اثرات پوشش آماري مذكور، رشد نقدينگي در پايان مردادماه سال۱۴۰۱ نسبت به پايان مردادماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۵.۳ درصد خواهد بود. از سوي ديگر، پايه پولي يا انتشار پول پرقدرت كه عمدتا منجر به تورم مي‌شود، در مرداد ماه رشد 3 درصدي داشته كه بالاترين سطح را در بازه زماني سه ماهه داشته است.
رشد پايه پولي در دوازده ماهه منتهي به مردادماه سال ۱۴۰۱ به ۳۰.۳ درصد رسيد. پايه پولي در پايان مردادماه امسال (معادل ۶۷۲۴.۴ هزار ميليارد ريال) نسبت به پايان سال گذشته رشدي معادل ۱۱.۳ درصد داشته كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل (۱۲.۴ درصد) به ميزان ۱.۱ واحد درصد كاهش يافته است.
بررسي وضعيت تورم در مرداد ماه
بررسي تحولات تورم ماهانه شاخص كل كالاها و خدمات مصرفي در سال جاري نشان مي‌دهد در شرايطي كه تورم ماهانه شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در ارديبهشت و خردادماه سال جاري عمدتا متاثر از حذف تخصيص ارز ترجيحي و نيز افزايش قيمت عمده كالاها در بازارهاي جهاني با روند افزايشي مواجه شده بود؛ اما با توجه به تخليه بخش قابل توجهي از آثار تورمي اجراي طرح مذكور در دو ماه ابتدايي اجراي طرح (ارديبهشت و خرداد)، نرخ تورم ماهانه در تير و مرداد ماه سال جاري با كاهش محسوسي همراه شد.
به‌طوري كه تورم ماهانه شاخص كل مصرف‌كننده از ۱۰.۶ درصد در خردادماه به ترتيب به ۴.۳ و ۲.۴ درصد در تير و مرداد ماه سال جاري رسيد. تورم‌هاي نقطه به نقطه و دوازده ماهه شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مرداد ماه سال جاري نيز به ترتيب معادل ۴۵.۸ و ۴۰.۱ درصد بوده است كه نسبت به تير ماه سال جاري به ترتيب معادل ۰.۶ و ۰.۴ درصد كاهش يافته است.
همچنين، تورم ماهانه شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي به تفكيك گروه‌هاي اختصاصي «كالا» و «خدمت» در مردادماه نسبت به ماه گذشته كاهش يافته است. در همين ارتباط، تورم ماهانه گروه اختصاصي «خدمت» در مردادماه سال جاري با ۰.۴ واحد درصد كاهش نسبت به ماه گذشته به ۴.۲ درصد رسيد؛ تورم ماهانه گروه اختصاصي «كالا» نيز با ۲.۸ واحد درصد كاهش نسبت به ماه گذشته به رقم ۱.۴ درصد رسيد. بررسي تحولات تورم ماهانه گروه كالا به تفكيك «خوراكي‌ها» و «غيرخوراكي‌ها» نيز مويد كاهش تورم ماهانه اقلام خوراكي در مرداد ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل از آن است.
به‌طوري كه شاخص بهاي خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها (با ضريب اهميت ۲۵.۵ درصد) با ۴.۲ واحد درصد كاهش نسبت به تير و ثبت تورم ماهانه ۰.۸ درصدي، سهمي معادل ۰.۳ واحد درصد را از تورم ماهانه شاخص كل (۲.۴ درصد) در مرداد ماه سال جاري به خود اختصاص داده است.
بررسي تحولات تورم ماهانه گروه خدمت بيانگر آن است كه گروه «مسكن و خدمات ساختماني» با ۳ واحد درصد بيشترين سهم را در تورم ماهانه گروه خدمت (۴.۲ درصد) داشته و پس از آن گروه‌هاي «بهداشت و درمان» و «حمل و نقل» به ترتيب با سهمي معادل ۰.۷ و ۰.۵ واحد درصد بيشترين تاثير را در افزايش تورم ماهانه گروه خدمت داشته است.
بر اساس روند تحولات «شاخص بهاي توليدكننده» به عنوان پيش‌نگر «شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي» انتظار مي‌رود تورم ماهانه ۰.۲ درصدي اين شاخص در مردادماه سال جاري، نتايج مثبت خود را در كاهش تورم ماه‌هاي آتي نشان دهد.
در حوزه تجارت خارجي با توجه به اطلاعات منتشره از سوي گمرك ج.ا.ايران، طي پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱ ارزش صادرات گمركي برابر با ۲۰.۹ ميليارد دلار بود كه مويد افزايش حدودا ۲۱.۳ درصدي آن در مقايسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ است. ارزش واردات گمركي نيز در اين مقطع معادل ۲۱.۷ ميليارد دلار گزارش شده كه حاكي از افزايش حدودا ۱۹.۶ درصدي آن نسبت به دوره مشابه سال قبل است.
نرخ فروش دلار در مرداد ماه
مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي، تحولات بازار ارز در مردادماه حاكي از آن است كه در اين ماه متوسط نرخ فروش دلار در بازار حواله حدود ۲۶۵.۶ هزار ريال بود كه نسبت به تيرماه ۲.۴ درصد افزايش نشان مي‌دهد. در بخش اسكناس نيز متوسط نرخ فروش دلار در اين ماه حدود ۲۸۵.۹ هزار ريال بود كه حاكي از افزايش ۲.۴ درصدي در مقايسه با ماه قبل از آن است.
همچنين در بازار غيررسمي، متوسط نرخ دلار طي اين ماه نسبت به تيرماه، تغييرات اندكي را (افزايش حدودا ۰.۲ درصدي) تجربه كرد و در مجموع، ثبات نسبي در اين بازار حاكم بود.
در بازار مسكن و بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور، متوسط قيمت خريد و فروش يك مترمربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده در شهر تهران طي مرداد ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل ۲.۵ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نيز ۳۸.۰ درصد افزايش را تجربه كرد.
در بازار سهام نيز شاخص كل بورس اوراق بهادار در روز پاياني مردادماه ۳.۲ درصد نسبت به روز پاياني ماه قبل كاهش يافت. لازم به ذكر است سياستگذار پولي با رصد مستمر تحولات قيمت دارايي‌ها و توجه به دلالت‌هاي آن بر تغيير سطح انتظارات تورمي، عنداللزوم اقدامات سياستي مناسب را در دستور كار قرار خواهد داد.
در خصوص تحولات بازار بين‌بانكي در مردادماه، به‌‌رغم تداوم حراج‌هاي دولتي و كاهش وجوه در دسترس بانك‌ها از اين محل، نرخ بازار بين بانكي كنترل شد و از كانال ۲۱ درصد در تيرماه به محدوده ۲۰ درصد در مردادماه وارد شد. افزايش متناسب و ملايم حجم عمليات بازار باز توسط سياستگذار پولي يكي از عوامل كاهش نرخ بازار بين بانكي در اين ماه بوده است.
وضعيت منحني بازده در مردادماه نسبت به تيرماه به گونه‌اي است كه نرخ‌هاي بازده تا سررسيد بلندمدت (بالاتر از يك‌سال) در سطحي بالاتر قرار گرفته است. در مجموع در مردادماه دامنه ميانگين نرخ بازده تا سررسيد اوراق در دوره‌هاي زماني مختلف، در فاصله (۲۱.۷ تا ۲۳.۱ درصد) قرار داشته كه نسبت به تيرماه (دامنه ۲۱.۷ تا ۲۲.۹ درصد) تغيير چنداني نداشته است.
