به گزارش بنکر (Banker)، انتشار این گزارش همزمان با روی کارآمدن دولت سیزدهم با تیم اقتصادی- به‌گفته رئیس‌جمهوری- هماهنگ نشان می‌دهد؛ سیاست ارزپاشی یا جلوگیری از کشف قیمت واقعی ارز در اقتصاد، سرمایه‌گذاری‌ها را مختل، تولید را مخدوش و صادرات را تضعیف کرده، آن‌هم در شرایطی که دولت و بانک مرکزی به‌عنوان بازیگران و سیاستگذاران اصلی ارزی تلاش دارند که نرخ ارز را به‌صورت تصنعی پایین نگه دارند.
دلیل این سیاست نادرست به‌گفته کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، حساسیت بالای افکار عمومی و توجه خاص سیاستگذاران به نوسان نرخ ارز است که باعث افت کیفیت افق دید در سیاستهای اقتصادی ایران شده است.
مهم‌ترین پیامدها
تازه‌ترین گزارش بازوی تحقیقاتی مجلس میگوید: همواره افزایش نرخ ارز به‌مثابه یک خبر بد برای عوامل اقتصادی (وقوع تورم در آینده‌ای نزدیک) تفسیر می‌شود و کاهش آن یک خبر خوب. به همین دلیل دولت‌ها در مواجهه با بازار ارز، راهبرد ممانعت از افزایش نرخ ارز را، به‌رغم رشد قابل‌توجه نقدینگی و کاهش بهره‌وری، به‌طور ضمنی دنبال کرده‌اند.
کارشناسان این نهاد تحقیقاتی می‌گویند: ازجمله مهم‌ترین پیامدهای منفی جلوگیری از افزایش نرخ ارز در اقتصاد، ضعیف‌تر‌شدن تولید داخلی و وابستگی به واردات است.
راهبرد سرکوب نرخ ارز توان رقابت و فروش کالاهای ایرانی را در بازارهای جهانی کاهش داده، صادرات را ضعیف کرده و موجب شده کالاهای ساخت داخل توان رقابت با کالاهای خارجی را حتی در بازار داخلی هم نداشته باشند. افزون بر این، سیاست سرکوب نرخ ارز باعث نااطمینانی و بی‌ثباتی در اقتصاد کلان ایران و ورود شوکهای جدی به اقتصاد ناشی از تکانه‌های نرخ ارز شده و می‌شود.
مرکز پژوهشهای مجلس همچنین فاش کرده سیاست سرکوب نرخ ارز توان درآمدزایی ارزی ایران را کاهش می‌دهد و به جای آن باعث افزایش هزینه‌های ارزی و بر باد دادن ذخایر ارزی شده و حتی قدرت چانه‌زنی تیم دیپلماسی و اقتصادی را در تعاملات بین‌المللی تضعیف می‌کند.
ارزپاشی نکنید
نهاد تحقیقاتی وابسته به مجلس به صراحت درباره ارزپاشی و جلوگیری از افزایش نرخ ارز اسمی هشدار داده و میگوید: این اقدام، درحالی‌که دیگر متغیرهای بنیادین ازجمله رشد اقتصادی و رشد نقدینگی مسیر متفاوتی را تجربه می‌کند، باعث اختلال در اقتصاد ایران شده به‌گونه‌ای که وقتی بانک مرکزی ذخایر ارزی کافی برای مداخله دارد و نرخ ارز را سرکوب می‌کند، به تضعیف تولید داخلی و کاهش امکان رقابت آن با محصولات خارجی در داخل کشور و همچنین از دست دادن بازارهای صادراتی منجر می‌شود. این گزارش هشدار می‌دهد: مداخله بانک مرکزی و سرکوب نرخ ارز در نهایت موجب تضعیف صادرات و ترغیب واردات و همچنین تزریق ارز به بازار برای جلوگیری از افزایش نرخ شده و حساب ذخیره ارزی را خالی می‌کند.
به باور کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، به‌دلیل مدیریت نادرست ذخایر ارزی و کاهش درآمد ارزی، امکان تزریق مداوم ارز به بازار وجود ندارد که نتیجه آن جهش ارزی و افزایش نااطمینانی و بی‌ثباتی در اقتصاد کلان و البته شکست راهبرد دولت خواهد بود.
آنها به زبان گویا و بدون لکنت اعلام کرده‌اند: در شرایطی که کشور از تورم بالا و سایر عوامل بنیادین مؤثر بر کاهش ارزش پول ملی رنج می‌برد، موفقیت سیاست سرکوب ارزی همزمان با تضعیف بخش واقعی اقتصاد و کاهش صادرات و افزایش واردات کشور خواهد بود، از آنجا که منابع ارزی محدود است و شوکهای نفتی این محدودیت را تشدید می‌کند، به جای افزایش تدریجی، جهش ارزی اتفاق افتاده و لطمه بیشتری به ثبات اقتصاد کلان وارد می‌شود.
تورم با دلار ارزان پایین نمی‌آید
شاه‌بیت گزارش بازوی تحقیقاتی مجلس اما رد نظریه حفظ ارزش پول ملی با سرکوب نرخ ارز است؛ این گزارش نشان می‌دهد: برای حفظ ارزش پول ملی باید تورم را مهار کرد، درصورتی که این امر محقق نشده باشد، تثبیت نرخ ارز اسمی، بر بخش واقعی اقتصاد اثر منفی خواهد داشت.
مرکز پژوهشهای مجلس میگوید: مسیر اصلی تقویت ارزش پول ملی، کنترل تورم و تقویت بهره‌وری و ایجاد رشد بالا و پایدار اقتصادی است که از قضا راهبرد تثبیت نرخ ارز اسمی خود یکی از موانع تحقق آن به شمار می‌رود.
