چراغ سبز به فساد ارزی!

چندی پیش رییس کل بانک مرکزی در نطقی اعلام کرد که در شرایط فعلی به دلیل تشدید اثرات تحریم‌های بین‌المللی، امکان حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز وجود ندارد.

اخیرا نیز طی گزارشی توسط بانک مرکزی بر اولویت بخشیدن به مهار تورم و نقدینگی و به نحوی بر تداوم چندنرخی بودن ارز در این گزارش تاکید شده است.

می‌شود گزاره رییس کل را به عنوان توضیحی بر شرایط اضطرار پذیرفت اما استمرار آن و توجیهی بر لزوم استمرار آن توسط رسانه بانک مرکزی در عمل به مثابه چراغ سبزی بر تداوم این رویه مفسده‌انگیز است.

واقعیت امر آن است که ارز چندنرخی حتی در میان مردم عادی و فاقد دانش اقتصادی و سواد مالی نیز به عنوان یک بستر فسادانگیز اقتصادی مورد تایید است.

محکومیت ارز چندنرخی توسط صندوق بین‌‌المللی پول

سال 1944، صندوق بین‌المللی پول طی بیانیه‌ای شدیداللحن نظام ارز چندنرخی را سیستمی مبتنی بر تشدید تبعیض طبقاتی عنوان کرد و آن را سیستمی به منظور تشدید حامی‌پروری قلمداد کرد.

به عبارت دیگر از همان وقت تا به امروز، این گزاره شرایط صدق خود را بارها اثبات کرده است و نشان داده که در هر کشوری چگونه این رویکرد به تشدید فاصله طبقاتی منتهی شده است.

تنها مزیت تثبیت شده برای این رویکرد، تسهیل تسویه ترازهای پرداختی کشور در ارتباط با دیگر کشورهاست که البته این مزیت ناچیز، آن اندازه ارزش ندارد که دولت‌ها بخواهند به این شیوه متوسل شوند.

تنها تمایزی که صندوق بین‌المللی پول برای چندنرخی بودن سیستم ارزی کشورها مجاز شمرده بود، مربوط به کشورهای اشغالی یا درگیر جنگ بود که نمونه فرانسه، یکی از نمونه‌های مثال‌زدنی در این عرصه بود.

فرانسه برای تبادل فرانک با دلار و بالعکس، بازار آزاد را به طور کامل به رسمیت شناخت اما در قبال دیگر ارزها، سیاست تثبیت را در پیش گرفت.

با این حال پس از چندی، صندوق بین‌المللی پول با این انگاره که فرانسه در پی واردات ارزان منابع خام و طبیعی به کشور خود و همچنین افزایش صادرات به آمریکاست، این رویکرد فرانسه را با درخواست دولت آمریکا، مردود اعلام کرد.

نسخه ‌چینی حامی‌پروری ارزی

دولت چین نیز در زمان جنگ داخلی میان کمونیست‌ها با ملی‌گرایان وابسته به چیان کای شک، مجوز ارز چندنرخی در استان‌های مختلف را از صندوق بین‌المللی پول به دست آورد و با حمایت ارزی برای طرف‌های همسو با کمونیست‌ها در جنگ، ارز ارزان‌تری در اختیار حامیان خود قرار می‌داد و ارز گران‌تری در اختیار مخالفان می‌گذاشت تا در نهایت جنگ داخلی را با این سیاست ارزی و از طریق نابودی منابع مالی طرف مقابل، جنگ را بردند.

به عبارت دیگر حتی با این سیستم ارزی چندنرخی، یک جریان سیاسی از یک کشور حذف شد و یک جریان اقتدارگرا تقویت شد.

صرف‌نظر از رویکردهای سیاسی جریان پیروز، هیچ تغییری در اصل حامی‌پرورانه بودن ارز چند نرخی به وجود نمی‌آید.

در دانشگاه هاروارد، طی دهه 1950 میلادی، نظام ارزی بهینه برای کشورهای نفتی نظامی سیستمی تحت عنوان Currency Plus Commodity Basket دانسته شد.

منطق درونی این سیستم این است که اگر شوک‌های نفتی از یک سطحی بیشتر شد، باید به اندازه‌ سبدی از کالاها برپایه قیمت نفت، قیمت ارز را تعدیل کرد. در اقتصاد ایران، هیچ‌وقت راجع به نظام ارزی بهینه صحبت نشده ‌است.

به هر روی کشورها ناچار به تعدیل نرخ ارز در پاسخ به نوسانات جهانی هستند. در این حالت به دلیل اصطکاک‌های زیاد داخلی کشور با تعدیل مداوم نرخ ارز هزینه‌های زیادی به مردم وارد می‌شود.

آن سال‌ها ادعا می‌شد که بهینه است که یک بازار رسمی ارز وجود داشته باشد که چند وقت یکبار مورد تعدیل قرار می‌گیرد و صادرات کالاهای اصلی و منابع طبیعی و واردات کالاهای ضروری با آن انجام ‌شود.

همچنین یک بازار دیگری به نام بازار حراج یا Auction Market وجود داشته باشد که نرخ دوگانه‌ای را برای سایر صادرات و واردات مشخص کند.با این رویکرد یک پایه مشخص برای تخصیص ارز در اقتصاد وجود داشت.

با توجه به نظام ارزی تثبیت‌ شده کشورهای منطقه که کم و بیش مورد تایید صندوق هم بوده است به سادگی نمی‌توان بحث در خصوص نظام ارزی بهینه را نادیده گرفت و از آن عبور کرد.

برخی کشورها نظام ارزی چندگانه را به عنوان واکنشی در برابر شرایط تورمی اعمال می‌کردند. این هدف، تقریبا مشابه هدفی ا‌ست که در ایران با ارز چندنرخی دنبال می‌شود.

به هر حال تورم سنخی از مالیات است و زمانی که نرخ آن به حدود ۴۰ الی ۵۰درصد می‌رسد، دولت تصمیم می‌گیرد که این مالیات روی برخی کالاهای ضروری مانند گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات یا سایر کالاهای اساسی دیگر در کوتاه‌مدت اعمال نشود.

ممالک آمریکای لاتین در دهه‌های ۶۰ و ۷۰‌میلادی در حالی که تورم‌های جهانی نیز افزایش پیدا کرده ‌بود، ارز چندنرخی را به همین شکل عرضه می‌کردند.

در شرایط فعلی که دست‌کم 29 میلیارد دلار ارز ترجیحی و بیش از 40 میلیارد دلار ارز نیمایی در کشور، تنها برای یک سال گذشته توزیع شده است، استمرار این رویکرد تنها به تشدید توزیع رانت در کشور منتهی خواهد شد.

این واقعیت پیشتر نیز خود را در تفاوت میان درآمد سرانه ایرانیان (که در میان 80 کشور نخست جهان نیست) و تعداد میلیونرهای دلاری ایران، در رتبه چهاردهم جهان قرار دارد.

به عبارت دیگر پراکنش توزیع رانت ارزی به وضوح خودش را در شکاف طبقاتی فعلی در ایران نیز نشان می‌دهد هرچند که رانت ارزی تنها رانت توزیعی در اقتصاد ایران نیست، با این حال نشان می‌دهد که این سیاست ابدا جای دفاع ندارد و به وضوح به شکل فساد فی‌الارز، خودش را در نمونه‌هایی نظیر چای دبش به نمایش می‌گذارد.