آمار‌های رشد اقتصادی فصل بهار سال جاری حاکی از آن است که اقتصاد ایران در نخستین سه‌ماهه سال دست‌کم بیش از ۶ درصد رشد کرده است.
به گزارش بنکر (Banker)، آمارها حاکی از آن است که در این دوره بخش نفت نیز رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده است. آمار‌های فصل‌های اخیر نشان می‌دهد رشد اقتصادی همواره در محدوده مثبت قرار داشته است.
با این‌حال آثار این رشد را نمی‌توان به شکل محسوس در اقتصاد ایران دید و این موضوع خود به یک معما تبدیل شده است.
گزارش دنیای اقتصاد، حاکی از آن است که این رشد بی‌رفاه معلول چند عامل عمده است. نخست، افت شدید تولید در اقتصاد ایران در پنج سال اخیر موجب شده تا رشد‌های اخیر نتوانند خودی نشان دهند.
از سوی دیگر تورم شدید در پنج سال اخیر موجب شده قدرت خرید خانوار در ابعادی آب برود که رشد ۵ درصدی اصلا در آن به چشم نیاید.
این نکته زمانی پررنگ‌تر می‌شود که رشد چشمگیر قیمت کالا‌های اساسی را در نظر بگیریم.
از سوی دیگر با محاسبه تولید ناخالص داخلی دلاری، می‌توان متوجه شد که سطح تولید کشور چندان تفاوت چشمگیری نداشته که بخواهد تغییرات محسوسی در رفاه بر جای بگذارد.
تنها در صورتی که همراه با کنترل تورم، اقتصاد ایران بتواند برای مدتی طولانی رشدی پایدار را تجربه کند، می‌توان به بهبود محسوس رفاه ایرانیان امیدوار بود.
بازگشت رشد به مدار مثبت
آمار‌های تازه‌منتشرشده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی فصل بهار حاکی از آن است که در اولین فصل سال، اقتصاد ایران به ترتیب ۶.۲ و ۷.۹ درصد رشد را تجربه کرده است. آمار‌های منتشرشده از سوی هر دو مرجع آماری نشان می‌دهد این رشد قابل‌توجه، که در دو سال اخیر بالاترین رشد فصلی به شمار می‌رود، عمدتا از رشد سریع بخش نفت ناشی شده است.
این رشد قابل‌توجه موجب شده تا بتوان گفت اقتصاد ایران از دوره رکود خارج شده است. با‌این‌حال و با وجود این آمارها، به نظر می‌رسد پرسش‌های زیادی حول محور رشد اقتصادی فصل‌های اخیر وجود داشت.
برای بسیاری این سوال وجود دارد که چرا نمی‌توان آثار و نتایج این رشد اقتصادی دست‌کم بیش از ۶ درصدی را به صورت واضح و محسوس در سطح جامعه احساس کرد؟ چرا گویی رشد اقتصادی در رفاه اقتصادی غایب است؟ «دنیای اقتصاد» در این گزارش در تلاش است به این سوال چند پاسخ عمده بدهد.
بازگشت از نقطه حضیض
در ادبیات فارسی، پایین‌ترین سطح در یک روند را حضیض می‌نامند. بدون شک سال‌های پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها را می‌توان نقطه حضیض اقتصاد ایران نامید. از میانه سال ۹۷ تا پایان سال ۹۸، اقتصاد ایران ۵ فصل رشد اقتصادی منفی را پشت سر گذاشت.
به عبارت دیگر اقتصاد ایران درحالی‌که در سال‌های پیش از برجام با افت رشد اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کرد، پس از سال ۹۷ دور تازه‌ای از افت را پشت سر گذاشت. این افت با وقوع بحران کرونا تشدید شد و اقتصاد کشور به کوچک‌ترین ابعاد خود در سال‌های اخیر رسید. این نکته موجب می‌شود رشد اقتصادی اخیر با سطح اقتصاد ایران پیش از این موج کاهشی سنجیده شود و به چشم نیاید.
تشکیک در آمارها
آمار‌های منتشرشده از رشد اقتصادی مقدماتی است و امکان اشتباه در آن‌ها بالاست. وجود این نوع اشتباهات طبیعی است و امکان دارد در آمار‌های بعدی شاهد سطحی از تعدیل آمار باشیم. برخی افراد نیز با انگیزه‌های مختلف این آمارها را نادرست و ساختگی می‌دانند که البته نمی‌توان وزن خاصی برای این‌گونه صحبت‌ها قائل شد. به‌هرحال اشتباه آماری، هرچند کم‌رنگ، یکی از گزینه‌های موجود است.
آتش تورم بر خرمن رفاه
بدون شک روند تورم پنج سال اخیر در کشور بی‌سابقه بوده است. آتش تورم بر خرمن رفاه خانوار افتاده و با سرعت بالایی بودجه آن را می‌بلعد. از بهمن‌ماه سال ۱۳۹۶ تا بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱، سطح عمومی قیمت‌ها در کشور با افزایش ۴۴۶ درصدی روبه‌رو شده است. به عبارت دیگر سطح قیمت مجموعه‌ای از کالا‌ها و خدمات طی پنج سال بیش از پنج برابر شده است.
کاملا واضح است که خرابی‌های ناشی از چنین توفان مخربی در سفره خانوار، نمی‌تواند با چند فصل رشد اقتصادی مثبت جبران شود. باید توجه داشت که شدت این تورم در برخی کالا‌های اساسی بالاتر بوده و عمده مصارف خانوار‌های کمتر برخوردار کشور را همین کالا‌های اساسی تشکیل می‌دهد.
به این ترتیب تا زمانی که سطح تورم کشور کاهش نیابد، نمی‌توان انتظار داشت که سطح رفاه خانوار یا دست‌کم، درک شهروندان از سطح رفاه، با افزایش مواجه شود.
تولید همچنان ثابت است
گزارش بانک مرکزی از حساب‌های ملی ایران در بهار سال جاری نشان می‌دهد سطح تولید در اولین سه‌ماهه سال حدودا به ۳ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است. با فرض اینکه عملکرد اقتصاد کشور در سه فصل بعدی عملکرد فصل نخست را تکرار خواهد کرد، می‌توان گفت تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های جاری حدود ۱۲ هزار هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
این بدان معناست که با فرض قیمت‌های مختلف برای نرخ ارز می‌توان دریافت که سطح تولید کشور عددی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار است. از مقایسه این سطح تولید با کشور‌های همسایه و همچنین تولید سرانه می‌توان فهمید که این اعداد چندان بالا نیست و نسبت به سطوح قبلی خود تغییر چشمگیری نداشته است؛ به این ترتیب، طبیعی است که شهروندان از آمار‌های تازه رشد اقتصادی هیچ آثار رفاهی قابل‌توجهی را حس نکنند.
بدون شک شرایط مطلوب یک اقتصاد را می‌توان با رشد اقتصادی مستمر و تورم پایین توضیح داد. در واقع اینکه رشد اقتصادی در فصول اخیر سطح بالایی را به ثبت رسانده یک دستاورد است، اما رشد مقطعی و نامنظم، آن هم در شرایطی که نرخ تورم حول‌و‌حوش ۴۰ درصد جا خوش کرده است، نمی‌تواند آثار مطلوبی را بر جای بگذارد. رشد اخیر اقتصاد ایران تحت‌تاثیر گشایش‌های سیاسی اخیر و افزایش فروش نفت به وقوع پیوسته است؛ هرچند که تنها موتور رشد اخیر رشد بخش نفت نبوده است.
با توجه به این مساله کاملا قابل‌حدس است که با گذر زمان و عدم امکان رشد بخش نفت، سطح رشد تولید نیز متوقف خواهد شد. بدون شک سرمایه‌گذاری مستمر، بهبود شرایط تجارت و کسب‌وکار و ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش تورم از جمله شروط لازم برای رشد اقتصادی مداوم است و بدون تحقق این موارد نمی‌توان توقع داشت که رشد‌های اقتصادی گاه و بیگاه با تغییر محسوس در رفاه شهروندان همراه شود.
