به گزارش بنکر (Banker)، علی دینی‌ترکمانی کارشناس مسائل اقتصادی در مورد وضعیت رانتی اقتصاد ایران به فرارو می‌گوید: دولت در ایران هم کوچک است و هم بزرگ که در این وضعیت تعلیق‌وار نظام اقتصادی بسیار آشفته و آسیب‌پذیر عمل می‌کند. با توجه به چنین ساختاری امکان دور زدن قوانین و لابی‌گری و در نتیجه درگیر شدن با فساد بسیار زیاد است، بنابراین این مسئله وجود دارد که زمینه ساختاری برای فساد انگیزی در اقتصاد و نظام تصمیم گیری کشور به نوعی نهادینه شده است.
دینی‌ترکمانی گفت: از سوی دیگر سیاست‌گذاری‌های غلط نیز در این باره به گسترش رانت و فساد منجر شده است، به عنوان مثال چند نرخی بودن ارز و ایجاد فاصله بین نرخ ارز دولتی با نرخ آزاد یک رانت گسترده‌ای را به وجود آورده، سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی و دارو طی چهار سال گذشته شده خود نمونه‌ای از سیاست گذاری‌هایی به شمار می‌رود که به نام مردم انجام شده، اما در عمل تنها عد‌ه‌ای رانت‌جو از این قضیه منتفع شده‌اند. همین یک سیاست‌گذاری اشتباه طی چند سال گذشته میلیارد‌ها دلار از منابع ارزی کشور را از بین برده است.
منشا رانت کجاست؟
مرتضی افقه رئیس گروه اقتصاد دانشگاه چمران اهواز در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه طی دهه گذشته اقتصاد ایران به نوعی تابع سیاست بوده است، اظهار داشت: به دلیل اینکه همواره برای اجرای سیاست‌های اقتصادی نگاه سیاسی قالب بوده، به بیان دیگر با این مشکل روبرو بوده‌ایم، که راهکار‌های اقتصادی ارائه شده همواره دارای سوگیری سیاسی زیادی بوده، به همین خاطر وضع اقتصادی امروز کشور به این ورطه افتاده که هر روز با اضمحلال بیشتری روبرو می‌شود.
وی افزود: طی این چهار دهه گذشته همواره تحریم وجود داشته، بنابراین این موضوع امر جدیدی نیست که نتوانیم آن را در برنامه‌ریزی‌ها لحاظ نکنیم، به بیان دیگر علیرغم تحریم ۴۰ ساله اقتصاد ایران نباید دچار چنین وضعیتی شود، اما به دلیل اینکه همواره اقتصاد سیاسی ایران توسط سیاستمداران راهبری شده بدون این که از اقتصاددانان در این باره مشورتی گرفته شده باشد، برنامه‌های توسعه‌ای و همچنین راهبرد‌های کلان اقتصادی توسط سیاستمداران با توجه به نگاه‌های جناحی و حزبی تدوین شده و ما امروز نتیجه آن را در قالب افزایش تورم افسار گسیخته بالای ۵۰ درصد و کاهش شدید قدرت خرید مردم مشاهده می‌کنیم.
افقه با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران تبدیل به یک اقتصاد رانتی شده است، گفت: با توجه به فساد‌های گسترده اقتصادی که طی چند سال رخ داده، دادگاه‌های آن نیز برگزار شده که این موضوع نشان‌دهنده رانتی بودن اقتصاد ایران است، بنابراین برای تغییر چنین وضعیتی باید یک تغییرات بنیادین در ساختار‌ها و نظام حکمرانی اقتصادی صورت گیرد، زیرا در صورتی که برجام احیا شود و تحریم‌ها نیز از میان رود، در صورتی که این ساختار‌ها همچنان ادامه پیدا کند ما نمی‌توانیم امیدوار باشیم که وضعیت اقتصادی در طولانی مدت با بهبود همراه شود.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه نگاه ضد تولید و ضد توسعه‌ای در کشور دست بالا را دارد، اضافه کرد: همواره هر سیاست اقتصادی که در کشور اجرا می‌شود، به هیچ عنوان به هدفی که برای آن تعیین شده دست پیدا نمی‌کند که نمونه بارز آن هدفمند کردن یارانه‌ها در دولت احمدی نژاد است، به طوری که امروز بعد از ۱۲ سال یارانه‌ها نه تنها هدفمند نشده بلکه بخش اعظمی از یارانه‌های پنهان به جیب ثروتمندان جامعه می‌رود و یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی سال ۸۸، هزار تومانی ارزش ندارد، در این جا ما باز هم با مفهوم اقتصاد رانتی سروکار داریم، زیرا این اقتصاد، رانتی را برای ثروتمندان قائل شده، تا آن‌ها هر قدر مصرف بیشتری داشته باشند، یارانه بیشتری دریافت می‌کنند، اما اقشار فرودست و ضعیف جامعه به دلیل اینکه توانایی مالی بالایی ندارند، نمی‌توانند از این خوان گسترده بهره‌مند شوند.
وی با اشاره به اینکه نظام اداری، اجرایی و بروکراتیک کشور بسیار ناکارآمد است، ادامه داد: در حال حاضر بخش عمده‌ای از بودجه کشور در هر سال صرف پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان می‌شود و عملاً منابعی برای انجام امور عمرانی، توسعه‌ای و پیشبرد پروژه‌های تولیدی وجود ندارد، همچنین با وجود کسری بودجه شدید دولت، عملاً بودجه عمرانی دولت به صفر رسیده و تمام بودجه توسط نهاد‌های بودجه خوار بلعیده می‌شود و باقی مانده آن صرف پرداخت حقوق کارکنان دولت می‌شود، در چنین شرایطی شما نمی‌توانید انتظار داشته باشید که اقتصاد کشور مسیر شکوفایی را در پیش بگیرد، بنابراین ما به یک انقلاب ساختاری نیاز داریم تا وضعیت را تغییردهیم، در غیر این صورت نمی‌توان امیدی به بهبود وضعیت اقتصادی داشت.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: دولت‌های مختلف نیز هرکدام تنها به فکر منافع حزبی و جناحی خود بوده‌اند، بدون اینکه از افراد کاردان و لایق در پست‌های کلیدی استفاده کنند، در دولت فعلی نیز حواشی مرتبط با به کارگیری داماد‌ها در حوزه‌های مختلف، نیز خود گویای این مسئله است، بنابراین تا زمانی که چنین وضعیتی بر نظام حکمرانی اقتصادی حاکم باشد، اقتصاد کشور نه تنها مسیر بهبود را نخواهد پیمود بلکه روز به روز وضعیت وخیم تری را تجربه خواهد کرد.
