به گزارش بنکر (Banker)، این بانک‌ها و مؤسسات برای کسب سود حداکثری به‌تدریج تبدیل به امپراتورهای بازار مستغلات شدند و بیشترین حجم سرمایه‌گذاری آنها در بخش مسکن انجام شد. خروجی عملیات سفته‌بازی، افزایش هرچه بیشتر قیمت مسکن بود. گروه‌های دیگری هم به این موج پیوستند، به صورتی که از چهار پیک جهش قیمت مسکن در کارنامه اقتصادی بعد از انقلاب، سه جهش قیمت در این دوره اتفاق افتاد.
این وضعیت ادامه پیدا کرد تا در دهه 90 که ناکارآمدی و فساد این بانک‌ها ظهور عمومی پیدا کرد و با ترکیدن حباب مستغلات این بانک‌ها وارد دوره زیان و ورشکستگی شدند. در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، سفته‌بازی از مسکن به بازار پول منتقل می‌شود و بهره‌های بانکی تا ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، درحالی‌که نرخ بهره بانکی جهان در همین دوره به سمت صفرشدن پیش می‌رود و نرخ تورم در کشور یک‌رقمی می‌شود.
در سال ۱۳۹۷ مسیر بانک‌های خصوصی از مسیر سفته‌بازی ریال جدا شده و وارد سفته‌بازی دلار می‌شود. یکی از استنادات مهم این است که در دی ۱۳۹۶ تا آبان‌ماه ۹۷ که قیمت دلار بیش از سه‌برابر می‌شود، بانک‌های خصوصی نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی برداشت داشته‌اند و در اسفند ۱۳۹۶ سپرده‌ها از استان‌ها جمع می‌شود و یکباره با افزایش ۶۰ هزار میلیارد تومانی تسهیلات در استان تهران روبه‌رو می‌شویم که در آذر ۱۳۹۷ این تسهیلات تسویه می‌شود. این پول معادل بیش از ۱۵ میلیارد دلار ارز آزاد و ۲۰ میلیارد دلار ارز دولتی بود؛ یعنی این تسهیلات وارد بازار ارز شدند و به التهاب بازار دامن زدند.
طبق بررسی‌های ما در همین دوره بانک‌های خصوصی و وابستگان آنها از سفته‌بازی در بازار دلار و سکه توانستند حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کنند. در سال ۱۳۹۸ دلار تا حدی قیمتش بالا می‌رود که دیگر ظرفیت خود را برای سفته‌بازی بانک‌های خصوصی از دست می‌دهد و این بانک‌ها وارد سفته‌بازی در بازار بورس می‌شوند.
این پیش‌زمینه تاریخی دو دهه ماست که چرخش سفته‌بازی از مسکن به دلار و بورس را تجربه کردیم و بانک‌های خصوصی بازیگران اصلی و کلیدی هستند که آتش آن را شعله‌ور کردند. نگاهی به تجربه جهانی بیندازیم. قبل از وقوع بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی بانک‌های آمریکا تسهیلات بی‌حساب‌و‌کتاب و بدون پشتوانه به اصطلاح تسهیلات بد به خریداران مسکن ارائه کرده بودند و همین تسهیلات موجب ایجاد حباب در بازار مسکن شده بود که در سال ۲۰۰۸ بحران‌ساز شد. بانک مرکزی آمریکا جهت تأمین مالی مقابله با بحران و در واکنش به این وضعیت ضریب فزاینده نقدینگی را از ۹ به ۳.۵ کاهش داد و به‌جای آن پایه پولی را بالا برد و منابع حاصل از آن صرف مدیریت بحران شد و در همین حال به‌اصطلاح بانک‌های خصوصی را سه‌قفله کرد.
در سال ۱۳۹۲ با سه سال تأخیر در ایران با پدیده مشابهی روبه‌رو شدیم. با این تفاوت که در آمریکا تسهیلات مسکن به مردم پرداخت شده بود اما در ایران بانک‌های خصوصی وارد معاملات بازار مسکن شده بودند. رویکرد بانک مرکزی ایران کاملا با رویکرد بانک مرکزی آمریکا متفاوت بود و در جهت استمرار فعالیت بانک‌های خصوصی بد عمل کرد و بحران بانکی گسترده‌تر و عمیق‌تر شد.
در دوره ریاست سیف بر بانک مرکزی (شهریور ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۷)، مجموع بدهی‌های بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی ۳۰ برابر شد و به صد تریلیون (هزار میلیارد) تومان بالغ شد و به‌جای مهار و کنترل بانک‌های خصوصی با کاهش ضریب فزاینده نقدینگی توسط بانک مرکزی، این ضریب با رشد قابل‌ملاحظه‌ای ۴۰ درصد بالا رفت. بیش از ۷۰ درصد رشد پایه پولی این دوره ناشی از اضافه‌برداشت بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی است.
در دوره سیف از دو مسیر «بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی» و «ضریب فزاینده نقدینگی (قدرت خلق نقدینگی توسط بانک‌ها)» نزدیک به ۱۲۰۰ تریلیون (هزار میلیارد) تومان نقدینگی خلق شد. در همین حال نحله نئولیبرال پولی‌گرا نه‌تنها اعتراضی نداشت که حتی حمایت هم کرد. همین نحله که هنوز در دولت و بانک مرکزی قدرت دارد، هم‌اکنون به‌شدت معترض افزایش پایه پولی و نقدینگی از محلی جز دو مسیر «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» و «ضریب فزاینده نقدینگی» شده است. فقط در سه ماه اول ۲۰۲۰ پایه پولی در کشور آمریکا ۵۰ درصد افزایش یافت و بانک مرکزی این کشور ۲.۵ تریلیون دلار به اقتصاد تزریق کرد و نقدینگی به ۱۸ تریلیون دلار رسید.
تقریبا اکثر بانک‌های اقتصادهای بزرگ اقدام به افزایش ترازنامه خود کرده و منابع را در اختیار دولت‌ها یا بنگاه‌ها قرار داده‌اند. بانک‌های مرکزی آمریکا، اتحادیه اروپا، انگلستان، ژاپن و سوئیس بیش از پنج تریلیون دلار نقدینگی در پاندمی کرونا به اقتصاد تزریق کرده‌اند. اکنون ما در شرایط اضطراری و با فشار دو تیغه خردکننده تحریم و کرونا روبه‌رو هستیم. با توجه به اندازه اقتصاد ما در قیاس جهانی، بانک مرکزی می‌توانست معادل ۵۰ میلیارد دلار برای این شرایط در اختیار دولت قرار دهد.
در نتیجه فشار تحریم‌ها و پاندمی کرونا، بانک مرکزی ایران با افزایش پایه پولی اقدام به تأمین مالی دولت کرد که نسبت به جهان بالا نیست و البته لازم است مدیریت شود و از مسیر کاهش ضریب فزاینده ادامه پیدا کند. بانک‌ها از دو مسیر «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» و «ضریب فزاینده نقدینگی (قدرت خلق نقدینگی توسط بانک‌ها)» در ایجاد نقدینگی نقش دارند. اگر ضریب فزاینده نقدینگی بالا نبود و مانند سال ۱۳۹۲ بود، حجم خلق نقدینگی سال ۱۳۹۸ نصف می‌شد.
