به گزارش بنکر (Banker)، هرچند بانک مرکزی به‌دلیل آنچه جلوگیری از اختلاف نظر با مرکز آمار ایران اعلام می‌شود از آبان سال97انتشار نرخ تورم ماهانه را متوقف کرده اما سیاستگذار پولی براساس چارچوب نرخ تورم هدف‌گذاری شده، تلاش دارد تا نرخ تورم را تا آخر امسال به محدوده 22درصد با نوسان مثبت و منفی 2درصد برساند. تصمیم سه‌شنبه شب شورای پول و اعتبار براساس پیشنهاد بانک مرکزی استفاده از ابزارهای سنتی پولی جهت جذب نقدینگی در شبکه بانکی است. سیاستی که در کنار برنامه‌های چندماهه اخیر مشترک دولت و بانک مرکزی ازجمله ایجاد کریدور جدید نرخ سود و افزایش پلکانی نرخ سود در بازار بین بانکی به‌عنوان شاخص نرخ سیاستی از یک سو و همچنین تغییر مسیر تامین کسری بودجه دولت با انتشار و حراج اوراق بدهی دولت از سوی دیگر نشان می‌دهد که عزم حاکمیت برای کم کردن فشار اقتصادی بر مردم از طریق کاهش نرخ تورم جدی است.
ریل‌گذاری پولی ضد‌تورمی
هرچند افزایش بازده سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و حرکت پول به سمت بورس باعث خرسندی و قوت قلب سیاستگذاران مالی دولت شد و با چندین باره رئیس‌جمهور از بورس به سبب مامنی مطمئن و فاقد جنبه تورم‌زایی دفاع کرده اما تغییر مسیر پول‌ها به سمت بازارهایی چون ارز، سکه و طلا و مسکن، خاطر دولتمردان را آزرده کرد تا جایی که سرانجام در نتیجه توافق بین سران‌قوا، اختیارات ویژه‌ای به بانک مرکزی داده شد تا نرخ بازده بازارها را از طریق اجرای سیاست‌های مدرن پولی متعادل سازد. به این ترتیب اقدام سه‌شنبه شب شورای پول و اعتبار را باید در راستای حرکت دادن نرخ سود و بازه بازارها در مسیر نرخ تورم هدف‌گذاری شده قلمداد کرد هرچند تصمیم این شورا ممکن است دیرهنگام و نرخ سود اعلام شده فاقد جذابیت زیاد برای جذب پول‌ها و نوسان آن در بازارها باشد. هدف تصمیم شورای پول و اعتبار از سوی بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی اعلام شده است، پول ملی که در نتیجه نوسان شدید چند هفته‌اخیر در بازار ارز روزبه‌روز در حال تحلیل رفتن است.
انتقاد اصلی به چرخش در نرخ سود سپرده‌های بانکی به غیررقابتی بودن بازار پولی و بانکی برمی‌گردد به‌نحوی که فارغ از اینکه یک بانک ضعیف باشد یا قوی، نرخ سود سپرده‌ها در همه بانک‌ها یکسان دیده شده است. به این ترتیب نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی 10درصد، سپرده کوتاه‌مدت ویژه3 ماهه 12درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه6 ماهه 14درصد، سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال 16درصد و سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید 2 سال 18درصد خواهد بود.
افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در شورای پول و اعتبار یک روز قبل از انتخاب نمایندگان ناظر مجلس جدید صورت گرفته و حالا باید دید که با پیوستن محمد حسین‌زاده بحرینی، از جدی‌ترین نمایندگان پیگیر اصلاح قوانین بانکی کشور و سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر سابق اقتصاد در دولت محمود احمدی‌نژاد به‌عنوان ناظران مجلس در شورای پول و اعتبار، سیاست‌های پولی و اعتباری در آینده چه مسیری را تجربه خواهد کرد؟
تور ودیعه 2ساله
معاون اقتصادی بانک مرکزی هم خبر جدیدی داده و گفته این بانک در راستای مدیریت رشد نقدینگی و کنترل تورم درنظر دارد اوراق ودیعه با سررسید 2ساله منتشر کند و براین اساس پیشنهاد یادشده در شورای پول و اعتبار برای بررسی و اخذ مصوبه لازم طرح خواهد شد. به گفته پیمان قربانی، هر 10هزار میلیارد تومان انتشار اوراق ودیعه، رشد پایه پولی و نقدینگی را به میزان 2.8واحد درصد کاهش خواهد داد. وی تصریح کرد: ابعاد فقهی انتشار اوراق یادشده، قبلاً در شورای فقهی بانک مرکزی به تصویب رسیده و در مهر‌ماه سال 1397نیز مجوز قانونی لازم از شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی اخذ شده است.
این مقام ارشد بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرگزاری تصمیم اعلام کرد: بانک مرکزی درنظر دارد ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه منتشر کند که انتشار کل این مبلغ می‌تواند ۱۴ واحد درصد رشد نقدینگی را کاهش دهد. او با تأکید بر برنامه بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی و افزایش جذابیت سپرده‌های بانکی، افزود: البته سایر اقدامات سیاست‌های پولی مانند عملیات بازار باز و افزایش کف نرخ سپرده‌گیری از بانک‌ها را نیز به‌موازات انجام می‌دهد.
اوراق ودیعه دیگر چیست؟
اوراق ودیعه سندی است که نشان می‌دهد بانک مرکزی مبلغ معینی را از ودیعه‌گذار به‌عنوان ودیعه دریافت کرده و متعهد است آن مبلغ را تا سررسید نگهداری کرده و در سررسید، با رعایت حفظ قدرت خرید با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالانه به دارنده سند برگرداند. به این ترتیب بانک مرکزی اوراق ودیعه را منتشر و از طریق بانک‌های عامل به متقاضیان عرضه می‌کند. بانک‌ها با واگذاری اوراق ودیعه، وجوه متقاضیان را به‌عنوان ودیعه جمع‌آوری و به بانک مرکزی منتقل می‌کنند و بانک مرکزی متعهد است که آن وجوه را در چارچوب سیاست‌های پولی بلوکه کند و در سررسید با رعایت حفظ قدرت خرید، به صاحبان اوراق برگرداند.
چالش ابزارهای مدرن و سنتی پولی
تصمیم شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی البته چالش‌برانگیز است به‌ویژه اینکه مشخص نیست از نظر سیاستگذار این تصمیم چه میزان می‌تواند جلوی ریزش ارزش ریال و نرخ تورم را بگیرد. آن‌هم در شرایطی که انتظارات تورمی همچنان در جامعه بالاست و فرار از ریال و پناه بردن به بازار دارایی‌ها ادامه دارد. به گزارش همشهری، اگر دولت و بانک مرکزی در ادامه مسیر به سمت تورم هدف‌گذاری شده دچار اختلاف نظر شده و بخشی‌نگری حاکم شود، پازل مهار رشد نرخ نقدینگی به هم خواهد خورد و از این منظر دل بستن به سیاست‌ها و ابزارهای مستقیم پولی چندان نمی‌تواند ضامن موفقیت در رسیدن به نرخ تورم 22درصدی باشد. از سوی دیگر احتمال این وجود دارد که بانک‌ها دوباره وارد چالش و جنگ نرخ‌ها شوند تا بتوانند سهم بیشتری از پس انداز مردم را با نرخ سود بالاتر جذب کنند. هرچند به‌دلیل منفی بودن نرخ سود سپرده‌های جدید با نرخ تورم اعلام نشده از سوی بانک مرکزی، روشن است که سرمایه‌گذاری در قالب سپرده‌های بانکی دست‌کم برای بخش زیادی از مردم فاقد جذابیت لازم است.
