بعد از اعلام نرخ ارز ۲۸۵۰۰ توماني ازسوي بانك مركزي در اين مدت شاهد بوديم كه همان مسيري كه در مورد ارز ۴۲۰۰ توماني تكرار شد، با ثابت نگه داشتن نرخ ۲۸۵۰۰ توماني هم رخ داد كه اين مساله براي اقتصاد كشور، چيزي شبيه به افتادن در چرخه باطل ارز ترجيحي است.
به گزارش بنکر (Banker)، در اين راستا روز گذشته عبدالناصر همتي، رييس اسبق بانك مركزي در صفحه شخصي‌اش نوشت؛ در مدت ۷ ماه بين برخي واردكنندگان و واسطه‌ها ۲۲۰ هزار ميليارد تومان ارز رانتي توزيع شده است و همان‌طور كه بانك مركزي اعلام كرده از اول سال تا به امروز ۲۰ ميليارد دلار ارز در سامانه نيما و ۱۲ ميليارد دلار ارز۲۸۵۰۰ توماني و ۱۰ ميليارد دلار نيز ارز اشخاص براي واردات تامين كرده است.
همتي در ادامه نوشت؛ اگر ۱۲ ميليارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ توماني اختصاص يافته براي كالاهاي اساسي و دارو را در حمايت از سفره مردم درنظر گرفته و آمار آن را جدا كنيم، با درنظر گرفتن تخصيص و تامين ۲۰ ميليارد دلار در سامانه نيما، با نرخ ارز دستوري حدود ۳۰درصد زير قيمت ارز بازار، در مدت ۷ ماه و صرفا از اين بابت، بين 50 تا صددرصد ۲۲۰ هزار ميليارد تومان رانت ارزي بين برخي واردكنندگان و واسطه‌ها و به ضرر دولت و صادركنندگان توزيع شده است.
تحت عنوان سياست تثبيت، هم رانت سنگين ارزي توزيع و زمينه يك كسادي اقتصاد را فراهم كرديد و هم نتوانستيد كاهش جدي در دلار بالاي ۵۰ هزار توماني و تورم بالاي ۴۰درصدي ايجاد كنيد!
اما چرا ارز چند نرخي همچنان باعث رانت مي‌شود و مدام در حال تكرار است و ارز تك نرخي قابليت اجرا شدن ندارد؟
فاصله نرخ دلار در مركز مبادله تا بازار آزاد 8هزار تومان شده است
وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان و استاد دانشگاه خوارزمي در واكنش به سخنان رييس اسبق بانك مركزي به «اعتماد» گفت: هدف از تخصيص ارز 28500 توماني جلوگيري از افزايش قيمت كالاهاي اساسي و ضروري بود اما آنچه حائز اهميت است مابقي اين ارز است كه 30درصد زير قيمت توزيع شده است.
او ادامه داد: هدف از نرخ‌گذاري دلار در مركز مبادله ارزي كنترل قيمت دلار در بازار آزاد بود كه نرخ آن را آرام‌آرام به سمت مركز مبادله هدايت كند اما همچنان اين فاصله حفظ شده و مي‌بينيم كه قيمت دلار اين روزها در مركز مبادله ارزي حدود 41 هزار تومان و در بازار آزاد در محدوده 51 هزار تومان شده است كه در 7 ماهه اخير فاصله‌اي بين 7 تا 8 هزار تومان ميان نرخ دلار در مركز مبادله با بازار آزاد به وجود آمده است.
اين اقتصاددان افزود: آنچه آقاي همتي هم به آن اشاره كرده در مورد رانتي است كه در اين 7 ماه توزيع شده كه در حدود 220 هزار ميليارد تومان بوده البته نكته اينجاست كه موضوع مربوط به چند نرخي بودن ارز تنها در دولت سيزدهم رخ نداده و در دولت‌هاي ديگر هم با اين موضوع مواجه بوديم كه بنده هم يكي از مخالفين سرسخت نظام چند نرخي ارز بوده و هستم و از زماني كه آقاي جهانگيري ارز 4200 توماني معروف را مطرح كرد برخي با اين ارز مخالفت كردند اما پس آن ديديم كه همين افراد هم همان مسير دلار جانگيري را طي كردند.
شقاقي شهري با بيان اينكه عملا امروز با سه نرخ ارز روبه‌رو هستيم، خاطرنشان كرد: يك نرخ مربوط به نرخ 28500 توماني مي‌شود كه قرار بر اين بود با ارز حاصل از صادرات نفت اين نرخ تامين اعتبار شود كه صرفا هم براي كالاهاي ضروري و اساسي باشد كه البته شبيه همان ارز 4200 توماني جهانگيري است.
بايد نرخ ارز در بازار آزاد را پذيرفت
او ادامه داد: نرخ ديگر مربوط به نرخ مركز مبادله ارزي مي‌شود كه در نظام بانكي حدود 38 هزار و 500 تومان نرخ‌گذاري شده و به واردكنندگان مي‌دهند، البته در مركز مبادله ارزي در محدوده 41 هزار تومان اين دلار را به دست مردم مي‌دهند كه براي سفر و ساير نيازهاي ارزي مصرف مي‌شود و نرخ ديگر هم مربوط به بازار آزاد مي‌شود كه مدت‌هاست در محدوده 49 تا 52 هزار تومان در نوسان است.
اين اقتصاددان افزود: آقاي فرزين، زماني كه رييس بانك مركزي شد اعلام كرد بنده نرخ بازار آزاد دلار را قبول ندارم و اين نرخ يك نرخ تلگرامي است اين درحالي است كه بايد بازار آزاد را پذيرفت، چراكه در واقعيت اين بازار وجود دارد و قيمت‌ها در اين بازار هم واقعي هستند و با درنظر گرفتن قيمت‌ها در آينده نرخ‌گذاري‌ها در اين بازار انجام مي‌شود.
كوچك‌ترين تنش داخلي و خارجي نرخ‌ها را تغيير مي‌دهد
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: نرخ بازار آزاد با منطق علم اقتصاد هم سازگاري دارد و انتظارات آينده را هم در قيمت دلار لحاظ مي‌كند و هر زمان مساله‌اي پيش مي‌آيد نرخ مركز مبادله ارزي هم افزايش پيدا مي‌كند و بالعكس هر زماني كه اقتصاد كمي به ثبات مي‌رسد هر دو تا حدودي افت مي‌كنند و شاهد آن بوديم كه در جريان تنش‌ها ميان حماس و اسراييل قيمت دلار در مركز مبادله ارزي تا حدود 42 هزار تومان و در بازار آزاد هم تا محدوده 53 هزار تومان افزايش پيدا كرد و با آرام‌تر شدن فضا هر دوي اين نرخ‌ها افت كردند.
كشور فاقد نظارت‌هاي مويرگي و شبكه‌اي در نظام واردات است
شقاقي شهري ادامه داد: آن‌گونه كه آقاي همتي اعلام كرده‌اند اگر ارز 28500 توماني كه با نظارت توزيع مي‌شود را كنار بگذاريم و مابه‌التفاوت ارزي كه براي ساير كالاها توزيع مي‌شود را درنظر بگيريم رانت به وجود آمده حدود 220 هزار ميليارد تومان مي‌شود. در 7 ماه گذشته هم اين رانت توزيع شده است كه آن‌هم به دليل ضعف در زيرساخت‌هاي نظارتي بوده است و نظارت‌هاي مويرگي و شبكه‌اي در نظام واردات وجود نداشته و هر زماني كه به نظام چند نرخي ارز نگاه مي‌كنيم هميشه يك رانتي را براي يك اقليتي مي‌بينيم.
تفاوت معناداري بين سه نرخ ارزي وجود دارد
اين اقتصاددان گفت: البته چاره اين مساله هم مشخص است و بايد قيمت بازار آزاد را پذيرفت اما متاسفانه تا زماني كه نافي قيمت دلار در بازار آزاد باشيم با همين مساله هم روبه‌رو هستيم و همين امروز هم با يك نظام سه نرخي در كشور مواجهيم كه به دليل تفاوت معنادار بين اين سه نرخ، رانت هم توزيع مي‌شود اين درحالي است كه قرار بر اين بود تا مركز مبادله ارزي به گونه‌اي سازماندهي شود تا قيمت دلار در بازار آزاد كاهش پيدا كند و فاصله نرخ دلار در بازار آزاد و مركز مبادله كمتر شود اما در 7 ماه گذشته شاهد آن بوديم كه اين فاصله حفظ شده و بين 7 تا 8 هزار تومان فاصله قيمتي دارد.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: متاسفانه گاهي شاهد آنيم كه با ارز 38500 توماني هم كه دولت به برخي از واردكنندگان مي‌دهد يا كالايي وارد نمي‌شود يا كالا را با نرخ ارز آزاد كه50 تا 51 هزار تومان است به دست مردم مي‌دهند كه به ازاي هر يك دلار رانت 12 هزار تومان فاصله وجود دارد.
چرا ارز تك نرخي قابليت اجرا شدن ندارد؟
شقاقي شهري در پاسخ به اين پرسش كه چرا ارز تك‌نرخي قابليت اجرا شدن ندارد و همواره شاهد رانت ارزي در كشور هستيم، گفت: حداقل كشور بايد در شرايط تحريمي نظام دو نرخي ارز را اجرا مي‌كرد و آن را مي‌پذيرفت و سه نرخي شدن ارز را اجرا نمي‌كرد و تنها كالاهاي اساسي را با نظارت‌هاي سخت‌گيرانه و به واسطه درآمدهاي نفتي اجرا مي‌كرد و مابقي ارز حاصل از صادرات نفت را به قيمت بازار عرضه مي‌كرد و رانت را هم حذف مي‌كردند.
او در ادامه افزود: بانك مركزي اصلا حاضر به پذيرش دلار آزاد نيست و ايراد اصلي هم اين است كه بانك مركزي اين دلار را نپذيرفته و مركز مبادله ارزي را به همين دليل راه‌اندازي كرده‌اند تا مبتني بر ارز صادركنندگان باشد تا نيازهاي واقعي اقتصاد هم تامين شود و به تدريج سهم بازار آزاد هم كوچك‌تر شود و قيمت آن به سمت مركز مبادله ارزي ميل كند كه اين اتفاق هم نيفتاده است.
30 درصد از نيازهاي كشور از طريق بازار آزاد تامين مي‌شود
اين اقتصاددان تصريح كرد: به نظر مي‌رسد 30درصد از نيازهاي ارزي كشور همچنان از بازار آزاد تامين مي‌شود كه براي قاچاق يا واردات غيررسمي مصرف دارد و بخشي از مصارف ارزي ديگر كه مردم به آن نياز دارند و امكان تامين آن از مركز مبادله ارزي وجود ندارد و همچنين حفظ قدرت خريد مردم از طريق ريال به دلار، هر چند ممكن است برخي از كارشناسان اين سهم را زير 5درصد عنوان كنند اما به اعتقاد بنده سهم اين بازار حدود 30 درصد است و كاملا هم مبتني بر عرضه و تقاضاي ارز عمل مي‌كند و انتظارات آينده را هم در اين نرخ‌گذاري لحاظ كرده است.
سه نگاه متفاوت به نرخ دلار در بازار آزاد
او افزود: تجربه 7 ماه گذشته نشان داد كه اين شكاف ميان مركز مبادله ارزي و بازار آزاد از بين نرفته است و اين فاصله همچنان ثابت مانده كه يك اختلاف 8 هزار توماني هم با بازار آزاد دارد.
شقاقي شهري با بيان اينكه سه نگاه در مورد بازار آزاد ارز وجود دارد، گفت: كارشناسان اقتصادي در اين مورد به سه دسته تقسيم مي‌شوند، دسته اول بر اين باورند كه قيمت بازار آزاد غيرواقعي و تلگرامي است و بازار آزادي براي نرخ دلار وجود ندارد و اين بازار در دست دشمنان است.
دسته دوم معتقدند كه بازار آزاد دلار وجود دارد اما سهم آن در اقتصاد ايران ناچيز است و دسته سوم بر اين باورند كه بازار آزاد دلار در اقتصاد ايران وجود دارد و سهم مشخصي هم دارد كه بنده هم جزو اين دسته هستم، چراكه اين بازار است كه انتظارات آينده را مشخص مي‌كند.
