به گزارش بنکر (Banker)، قانونی که در راستای اجرای ماده یک قانون مدنی، پیش از آن در ۱۳ آبان همان سال از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته و ۲۳ آبان به تأیید شورای نگهبان رسیده بود. تصویب و ابلاغ قانون جدید چک موجب امیدواری کسبه و فعالان اقتصادی کشور شد. دلیل اصلی این موضوع، نوآوری‌های منحصربه فرد این قانون است به‌طوری که صدور چک بلامحل را پرهزینه و امکان وصول وجه چک برگشتی را برای دارنده آن، ساده کرده است.
حالا حدود دو سال از ابلاغ قانون جدید چک می‌گذرد و برخی از مواد این قانون هنوز در پیچ‌وخم ساختمان شیشه‌ای بانک مرکزی، سرگردان است. براساس آمار بانک مرکزی بعد از اجرایی شدن قانون جدید چک در بهمن سال ۹۷، تعدا چک‌های برگشتی در کشور که تا قبل از آن، روند افسار گسیخته‌ای داشت، به‌شدت کاهش یافت و برای نخستین‌بار نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای تک‌رقمی شده و به ۹.۷ درصد رسید که به نوعی رکورد محسوب می‌شد. این روند هنوز هم ادامه دارد و تعداد چک‌های برگشتی نسبت به مدت‌های مشابه قبل از اجرایی شدن قانون جدید چک، بسیار کمتر است. یکی از بندهای اجرا نشده این قانون، چک الکترونیک و چک موردی بود که هنوز مغفول مانده است. فعالان اقتصادی معتقدند با توجه به مزایای بالای اجرای کامل این قانون، از جمله چک الکترونیک، عدم وابستگی به لاشه چک، ثبت سیستمی چک و سامانه استعلام بانک مرکزی، بانک مرکزی باید نسبت به ماده‌های اجرا نشده آن اقدام کند.
تمام بندها باید تا آذر عملیاتی شود
جواد معتمدی، مدرس دانشگاه و حقوقدان در گفت‌وگو با مهر گفت: ما منتظر هستیم که ببینیم بانک مرکزی این قانون را اجرا می‌کند یا خیر؟ از آذر امسال تمام بندهای اجرایی این قانون باید عملیاتی شود. قوانین جدیدی که در قانون جدید صدور چک در سال ۹۷ ابلاغ شد، شامل ۳ دسته بود، یک دسته از این موارد فورا عملیاتی شد که می‌توان به اجرای دادگستری اشاره کرد. یک دسته دیگر از بندهای این قانون برای اجرا، بازه‌ای یک‌ساله لازم داشت و یک دسته دیگر هم بازه‌ای دو ساله دارند.
وی گفت: به‌طور مثال، اقدام تنبیهی برگشت چک آغاز شد و ممنوع شدن صدور چک در وجه حامل از آذر امسال انجام می‌شود. این موضوع، مستلزم آن است که همه مردم این امکان را داشته باشند که با دسترسی راحت به سامانه‌های بانک مرکزی به‌ویژه اتصال آن به سامانه صیاد و چکاوک، صدور، ظهرنویسی و وصول چک را ثبت کنند.
اعتبارسنجی، کامل است
این مدرس دانشگاه گفت: اعتبارسنجی پیش‌بینی شده در قانون بسیار کامل است؛ به این معنا که شخص می‌تواند گردش چک‌های صادرکننده، میزان چک‌های برگشت‌خورده و میزان تعهدات باقیمانده را ببیند و بعد از صادرکننده، چک را قبول کند. در واقع سامانه‌هایی که بانک مرکزی موظف به راه‌اندازی آنهاست، سامانه‌هایی دو طرفه است. از یک سو صادرکننده چک باید بتواند اطلاعات را وارد کند و از یک سوی دیگر، گیرنده چک باید بتواند اعتبار صادرکننده چک را ببیند. هنوز هیچ دستورالعمل عملیاتی از بانک مرکزی مشاهده نشده که این موارد را به‌طور کامل ابلاغ کرده باشد.
برنامه‌نویسی سامانه چک الکترونیک
معتمدی با بیان اینکه این سامانه زیرساخت الکترونیکی سنگینی ندارد، گفت: یک طراح اپلیکیشن و مهندس نرم‌افزار هم می‌تواند این سامانه را برنامه‌نویسی و عملیاتی کند. به‌نظر می‌رسد که بانک مرکزی اراده‌ای جدی برای این کار ندارد و جای تعجب است، چون با سیاست‌های بانک مرکزی به‌ویژه در دوره آقای همتی، سازگار نیست، زیرا سیاست فعلی این است که پول کاملاً ردیابی شود و حساب‌ها شفاف باشد.
شفافیت روابط مالی
این مدرس دانشگاه در ادامه گفت: قانون جدید صدور چک روابط مالی را به‌شدت شفاف می‌کند، یکی از این موارد ممنوعیت، صدور چک در وجه حامل و ظهرنویسی چک است، یعنی تمام گردش‌ها باید در بستر الکترونیک ثبت شود، اشخاص هم قابل ردیابی هستند. اما اینکه چرا بانک مرکزی هنوز اقدامی نکرده، واقعاً سوال‌برانگیز است.
معتمدی با بیان اینکه چک الکترونیک مزایای بسیاری بر چک کاغذی دارد، گفت: چک الکترونیک در تبصره ماده یک آمده است.
چک الکترونیک یک برآمد از این سامانه است و یک پدیده جدا نیست، اما به هر حال باید سامانه به‌طور کامل اجرایی شود که چک الکترونیک هم جزئی از آن است. اجرای چک الکترونیک تحول خیلی خوبی است، با عملیاتی شدن چک الکترونیک، دیگر بیم مفقودی برگه چک، سرقت آن یا دستکاری به‌طور کامل منتفی می‌شود و خیلی از جرائم هم منتفی خواهد شد. بنابراین فقط می‌توانیم از بانک مرکزی خواهش کنیم که این بند عقب‌افتاده از آذر سال ۹۸ را اجرایی کند.
تکمیل قانون جدید چک
محمدصادق امانی، کارشناس امور بانکی نیز با اشاره به نوآوری و تأثیرگذاری قانون جدید چک گفت: قانون جدید چک توانست با ابزارهای پیشگیرانه از جمله استعلام برخط میزان اعتبار مالی صادرکننده چک، عدم صدور دسته چک در صورت وجود چک برگشتی از هر بانکی با استفاده از سامانه صیاد و نیز کاهش زمان دادرسی به پرونده‌های چک برگشتی از حدود ۲ سال به ۲۰ روز، میزان چک برگشتی را کاهش دهد. اقدامی که سبب شد اعتبار از دست رفته چک به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تبادل مالی در اقتصاد کشور، برگردد.
این کارشناس بانک در ادامه اظهار کرد: با وجود اینکه اجرایی شدن قانون جدید چک اثر بسزایی در کاهش چک برگشتی و افزایش اعتبار آن داشته، اما نهادهای متولی از جمله بانک مرکزی، عزم کافی برای اجرای کامل آن ندارند. به نظر می‌رسد باوجود فراهم بودن زیرساخت‌های قانونی، تنها دلیل اجرایی نشدن بندهای مغفول از جمله چک الکترونیک و چک موردی، نبود عزم و اراده در متولی اصلی یعنی بانک مرکزی است. اگر نهادهای متولی اراده لازم برای اجرای چک الکترونیک و چک موردی را داشته باشند، این بندها در بازه زمانی بسیار کوتاهی قابل اجراست.
اجرای بندهای مغفول
وی درباره بندهای مغفول مانده نیز گفت: یکی از بندهای مغفول مانده قانون جدید چک، تبصره یک ماده یک این قانون درباره راه‌اندازی چک الکترونیک است. براساس این تبصره، همه قوانین چک کاغذی درباره چک الکترونیک نیز صادق است و بنابراین مشکل قانونی وجود ندارد. طبق قانون بانک مرکزی باید در فرصت زمانی یک سال پس از ابلاغ قانون جدید که در آذر۹۷ انجام شد، چک الکترونیک را راه‌اندازی می‌کرد که تاکنون با گذشت حدود ۶ ماه از فرصت قانونی، هنوز اجرا نشده است.
وی گفت: اجرایی شدن چک الکترونیک، تأثیر بسزایی بر کاهش سوءاستفاده‌ها از جمله کاهش جعل چک و نیز سهل‌الوصول شدن آن خواهد داشت. همچنین سبب کاهش هر چه بیشتر چک برگشتی در کشور خواهد شد.
عملکرد مثبت در سایه اجرای ناقص
کاهش ریسک معاملات در فضای اقتصادی، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاران است. درواقع سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند سرمایه خود را جایی ببرند که در آنجا با کمترین ریسک و کمترین مانع برای افزایش سود و توسعه کسب‌وکار خود روبه‌رو باشند. اقتصاد ما اما همیشه یکی از اقتصادهای پرریسک و فضای کسب‌وکار ما پرمانع بوده است. چنانچه یکی از عوامل مهم در افزایش ریسک اقتصادی در کشور و نیز یکی از موانع مهم کسب‌وکار، همواره مهم‌ترین ابزار تبادل مالی در معاملات اعتباری یعنی چک بوده است.
به نوشته صمت، براساس آمار، بیش از ۴۰ درصد مبادلات مالی معاملات اعتباری از طریق چک انجام می‌شود، اما از آنجا صدور چک در کشور مابه‌طور کامل بی‌ضابطه و بی‌قاعده بود، همه ساله شاهد تعداد زیادی چک برگشتی بودیم. به‌عنوان مثال، فقط در خرداد ۹۷، بیش از ۵.۱۳ هزار میلیارد تومان چک در کشور برگشت خورده است. این میزان چک برگشتی، پیامدهای سنگینی به‌دنبال داشته است از جمله افزایش بی‌اعتمادی در بازار، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و نیز کاهش نقدینگی در دست فعالان اقتصادی چراکه حجم زیادی از دادوستدها ازطریق چک انجام می‌شود.
در پس این مشکلات، تنها یک قانون ناکارآمد وجود داشت که تنها راهکارش برای چک برگشتی فرستادن صادرکنندگان چک بی‌محل به زندان، آن هم بعد از طی فرآیند طولانی ۲ ساله و صرف هزینه‌ای که معادل حدود ۲۰ درصد مبلغ چک بود. البته درصورتی‌که حامل چک برگشتی با توجه به روند طولانی و هزینه بالای یادشده، رغبتی به اقدام قضایی می‌داشت.
قانون جدید چک با تغییر رویکرد از جرم‌انگاری به پیشگیری و از بی‌ضابطه بودن به نظارت‌پذیری صدور چک و نیز کاهش زمان دادرسی و صدور اجراییه از حدود ۲سال به ۲۰ روز توانست مانع از زوال چک در بازار شود.
این میزان از تأثیرگذاری در حالی است که تنها بخشی از این قانون از جمله صدور اجراییه برای وصول مبلغ چک بدون رسیدگی قضایی ازسوی دادگاه و نیز عدم ارائه خدمات بانکی و اعمال محرومیت‌های قانونی برای صادرکنندگان چک برگشتی اجرا شده و بخش‌های مهم دیگری نیز هنوز باقی است.
