به گزارش بنکر (Banker)، بر اساس این قانون به میزان کسری مبلغ چک برگشتی از دیگر حساب‌های فرد صادرکننده مسدود خواهد شد اما حساب‌های فرد صادرکننده چک برگشتی به طور کلی مسدود نمی‌شود.
در خصوص روند مسدودسازی و تاثیر این قانون بر نظام بانکی کشور کمیل طیبی؛ پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی در گفتگو با گسترش نیوز گفت: با توجه به مشکلاتی که برای نظام بانکی همواره وجود دارد و این مشکلات جنبه‌ی اقتصادی دارند، سیستم بانکی هم تحت تأثیر شرایط اقتصادی قرار می‌گیرد.
زمانی که تورم یا رکود ایجاد شود، چرخش مالی در بین بنگاه‌های اقتصادی هم به درستی انجام نمی‌شود. گردش مالی در این روند با وقفه شکل می‌گیرد. مشتریان بانکی به دلیل مشکلات در دوران رکود تورمی و از دست دادن قدرت خرید دچار مشکل می‌شوند.
طیبی اظهار کرد: فعالان اقتصادی مثل بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان در شرایطی رکود تورمی، ارتباط متعارف و متعادل با سیستم بانکی ندارند. طبق شرایط نرمال معوق‌های بانکی زیاد می‌شود. با رشد معوقه‌ها سیستم بانکی، راهکارهای اجرایی سیستم بانکی یا بانک مرکزی جنبه حقوقی پیدا می کند. یک جنبه مسدود کردن حساب‌ها است. اگر قرار بانکی بر مبنای رضایت مشتریان و در واقع جذب مشتریان بیشتر حرکت کند، این گونه جریمه‌ها و مالیات‌بندی منفی منجر به افزایش مشتریان می‌شود، البته این روش چاره کار نیست.
قانون جدید چک و احتمال ایجاد رانت
وی افزود: نیاز اصلی اصلاح سیستم بانکی است. این‌گونه راهکارها باید در شرایط مناسب اقتصادی اجرا شود. احتمالاً بانک‌های خصوصی مثل شرایط و قوانین گذشته به دنبال تمکین نکردن باشند. در این راستا ممکن رانت‌های مختلف برای بانک‌ها ایجاد شود. اصلاح نظام بانکی اولویت فعلی اقتصاد کشور است.
این پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی تأکید کرد: زمانی به اصلاح سیستم بانکی می‌رسیم که استقلال در نظام بانکی به وجود بیاید. این استقلال شرایطی را ایجاد می‌کند که بانک‌های خصوصی و دولتی در شرایط رقابت سالم قیمت‌گذاری کنند. همچنین آزادی عمل در تسهیلات داشته باشند.
طیبی در پایان گفت: بسته شدن چک‌های برگشتی به‌عنوان جریمه در کوتاه مدت مفید است اما در بلند مدت جوابگو نیست. تنظیم قوانین پیشرو و پویا جایگزین این تصمیم‌گیری اجرایی کارسازتر است. سیستم بانکی باید به‌گونه‌ای بهره‌وری کند که رضایت مشتری حاصل شود. با این کار راه گریز برای چک برگشتی میز کاهش پیدا می‌کند.
اجرای آزمایشی از هفته آینده
بهترین موضوع در خصوص قانون جدید چک اجرای آزمایشی است. متأسفانه قوانین لحظه‌ای و ناپایدار آسیب جدی به نظام بانکی می‌زنند. اجرای آزمایشی این طرح به دستور رئیس‌کل بانک مرکزی از هفته آینده با همکاری و مشارکت ۲۵ بانک دولتی و خصوصی اجرا می‌شود. پیش‌بینی می‌شود که هر بانک برای اجرای این طرح باید ۱۵۰ تست انجام دهد. پیش از این نیز در بهمن ماه سال ۱۳۹۹ نیز این قانون مطرح شد اما تا به امروز اجرا نشده است.
روند کار به این صورت است که بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع خواهد داد و پس از ۲۴ ساعت وجوه تمام حساب‌ها و کارت‌های بانکی به میزان کسری مبلغ چک مسدود شود. بعد از رفع مشکل و نقد شدن چک این مسدودیت برداشته خواهد شد.
