کانال‌های انباشت زیان و کاهش سرمایه بانک‌ها

کاهش نرخ سود بانکی که در ابتدای سال به تصویب رسید سیاست مبارکی علی‌الخصوص برای بانک‌ها بود که منجر به کاهش هزینه تمام‌شده پول برای بانک‌ها شد اما انتظار می‌رود در شرایط فعلی شبکه بانکی در دریافت سود تسهیلات خود از کسب‌و‌کارهای مختلف دچار مشکل شود زیرا در حال حاضر و تحت اثر سوء انتشار ویروس کرونا، برخی فعالیت‌های اقتصادی به خصوص در بخش خدمات آسیب جدی دیده‌اند و این موضوع بخش درآمدهای مشاع بانک‌ها را یقینا تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

این در حالی است که بانک‌ها ملزم به پرداخت سود سپرده‌‌های دریافتی به سپرده‌گذاران خود هستند و نمی‌توانند آن را به تعویق بیندازند. بنابراین در صورت استمرار آثار سوء شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌های ناشی از آن پیش‌بینی می‌شود فعالیت سنتی بانکداری یعنی دریافت سپرده از مردم و اعطای تسهیلات با چالش اساسی مواجه شود و شکاف درآمد و هزینه بهره‌ای بانک‌ها بیشتر شود.

بر همین اساس از آنجا که بانک‌ها نیز به مثابه دیگر بنگاه‌های اقتصادی به دنبال حداکثر کردن سود خود هستند، ممکن است تمایل کمتری به اعطای تسهیلات از خود نشان دهند (این امر خود را به صورت کاهش نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌ها نشان می‌دهد)، بنابراین کاهش نرخ سود بانکی و هزینه تجهیز منابع می‌تواند به نوعی جان تازه‌ای برای فعالیت سنتی بانک‌ها باشد.

از بعد درآمدهای غیرمشاع نیز بانک‌ها با چالش‌های عدیده برون‌زا مواجه هستند؛ زیر سایه‌ سنگین پاندمی کرونا، ورود ایران به لیست سیاه FATF که خود مزید بر علت مشکلات تجاری و بانکی کشور است و همچنین تداوم تحریم‌های نظام بانکی از آبان ماه ۱۳۹۷، قاعدتا شرایط بسیار سختی را برای کسب درآمد بانک‌ها رقم زده است.

اهمیت این موضوع از آنجا مشخص می‌شود که بررسی دقیق‌‌تر ترازنامه شبکه بانکی منتهی به آذر ۹۸ نشان از منفی‌ شدن حساب سرمایه برخی از بانک‌ها در سال گذشته دارد؛ حساب سرمایه بانک‌ها یا همان حقوق صاحبان سهام متشکل از حساب سرمایه پرداخت شده، حساب اندوخته قانونی، حساب سایر اندوخته‌ها، حساب سود (زیان) انباشته، حساب سود (زیان) قطعی نشده، حساب سود (زیان) ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های شعب و واحدهای فرعی خارج از کشور است.

با مطالعه جزئیات صورت‌های مالی ۹ ماهه بانک‌‌های پذیرفته‌شده در بورس ملاحظه می‌شود که زیان انباشته بانک‌ها باعث منفی شدن حساب سرمایه آنها در ترازنامه شده است. از منظر کل شبکه بانکی نیز همین وضعیت در آمارهای ترازنامه‌ای که توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود نیز مشهود است. همان‌طور که در نمودار زیر نشان داده شده در این خصوص بانک‌های تجاری دولتی و بانک‌های غیردولتی عملکرد نامناسبی داشته‌اند. در برخی از این بانک‌ها میزان انباشته زیان به چندین برابر سرمایه پایه رسیده است که عملا بانک را در معرض ورشکستگی قرار می‌دهد.

بدیهی است که در صورت تعلل برای اصلاح نظام بانکی و رفع ناترازی‌های موجود در ترازنامه برخی بانک‌ها، بانک‌های خوب نیز به آتش بانک‌های بد خواهند سوخت. اگرچه تجربه موسسات مالی غیرمجاز نشان داده بانک مرکزی در چنین موقعیتی نمی‌گذارد بحران به بقیه بانک‌ها و اقتصاد کشور تسری پیدا کند.

اما باید به این نکته نیز توجه کرد که هزینه دخالت دیرهنگام مقامات نظارتی نه‌تنها به سپرده‌گذاران بانک‌های مشکل‌دار بلکه از طریق افزایش پول پرقدرت بر همه مردم تحمیل می‌شود. بنابراین برای کاهش چنین هزینه گزافی باید شأن نظارتی بانک مرکزی تقویت شود و بانک‌ها نیز برای پرهیز از انجماد دارایی‌های خود با دقت بیشتری به اعتبارسنجی و اعطای تسهیلات بپردازند تا بتوانند از حجم مطالبات غیرجاری خود بکاهند و حتی‌الامکان از بنگاه‌داری و حبس دارایی‌های خود به صورت املاک و مستغلات بپرهیزند.

لازم به ذکر است که در این راستا اقداماتی نظیر ادغام بانک‌های نظامی کشور، تغییر روش محاسبه نرخ سود کوتاه‌مدت بانکی از روزشمار به ماه‌شمار و نیز کاهش نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی مثبت ارزیابی می‌شود. اما افزایش ناگزیر کل‌های پولی تحت تاثیر رکود ناشی از کرونا و نحوه تامین کسری بودجه قطعی دولت از چالش‌های پیش‌روی بانک مرکزی است که می‌تواند منجر به افزایش نقدینگی شود.

اگرچه در حال حاضر جریان حجم قابل توجهی از نقدینگی در بازار سرمایه از التهاب سایر بازارها کاسته است اما زنگ خطری برای اقتصاد کشور است چرا که هر گونه نوسانی که منجر به خروج نقدینگی از بازار سرمایه شود، اولین مقصد آن در کوتاه‌مدت، بازار پول و سپرده‌های بانکی خواهد بود. بنابراین باید تمهیدات لازم به منظور پرهیز از شکل‌گیری مجدد رقابت قیمتی در بازار پول اندیشیده شود.
* مهدیه زمردی- کارشناس بانکی