پرداخت یارانه و سرمایه اجتماعی در نظام اقتصادی ایران برخلاف اقتصادهای مدرن رابطه معكوس دارد. در كشورهای پیشرفته كمك‌های كالایی یا نقدی به طبقات و اقشار تهیدست یا نوزادان و سالخوردگان و… هم‌راستا با هرچه كارآمدتر‌شدن دولت و بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش رشد درآمد ملی و سیاستی رفاهی در راستای حركت هماهنگ‌تر جامعه به سمت‌و‌سوی توسعه است. در واقع این نوع كمك‌ها و حمایت‌های جزئی از یك سیاست اجتماعی در دولت‌های مدرن و به منظور تحكیم پیوند میان اقشار و طبقات اجتماعی و كاهش تضادها به منظور ثبات در روند رشد و توسعه است. این در حالی است كه در كشورمان این یارانه‌ها و كمك‌های حمایتی در قالب وسیع و گسترده آن (و نه موارد نهادی‌شده مانند بهزیستی و كمیته امداد و…) نشانگر ناكارآمدی و عجز و استیصال دولت‌ها از حل مسائل و مشكلات عمیق اقتصادی (نزول رشد اقتصادی و ارزش پول ملی و افزایش ركود و بی‌كاری و…) و نوعی حق‌السكوت در ضعف سرمایه اجتماعی آنهاست. نقطه آغاز این شكل سیاست حمایتی گسترده و در سطح ملی سال 1387 در دوران دولت مهرورزی و به بهانه هدفمندی یارانه‌ها بوده است؛ خشت كجی كه خشت‌های كج دیگری بر آن نهاده یا در حال نهاده‌شدن است؛ یارانه كمك معیشتی از سال گذشته به‌عنوان جبران افزایش قیمت بنزین و یارانه اخیر با عنوان كارت اعتباری یا كالابرگ دیجیتالی برای مقابله با فقر و بالابردن قدرت خرید جامعه. این پرداخت‌ها در حالی انجام می‌شود كه به یارانه 45هزارتومانی دولت مهرورزی نقدهای اساسی وارد و دستگاهی در دولت یازدهم و دوازدهم (وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعی)
به منظور اصلاح این مسیر و حداقل حذف و پالایش افراد برخوردار مأموریت یافت. مأموریتی كه دیگر بلا‌موضوع شده است و اصولا در مقابل 60 هزار تومان و 120 هزار تومان دو پرداخت یارانه‌ای دیگر محلی از اعراب ندارد. متأسفانه یارانه‌هایی كه در همان اولین پروژه (هدفمندی یارانه‌ها) قرار بود در راستای بهینه‌سازی مصرف انرژی و اصلاح الگوی مصرف، حمایت از تولید و ارتقای نظام جامع تأمین اجتماعی و… تخصیص یابد تا انجام اصلاحات ساختار اقتصادی تاب‌آوری طبقات اجتماعی را در این مسیر فراهم آورد…
همچنین جنبه حق‌السكوت یافته و اسبابی شد تا مردم را از مطالبه حقوق شهروندی اجتماعی باز‌دارد و دولت‌ها بحران كاهش مقبولیت خود به واسطه عملكرد ضعیف اقتصادی سیاسی‌شان را بپوشانند. غافل از آنكه این مسیر كار را خراب‌تر و گره را كورتر می‌كند؛ چرا‌كه در شرایط ضعف عملكرد اقتصادی و ناترازی بودجه، افزایش این‌گونه پرداخت‌ها در سطحی چنین گسترده و ملی جز به ایجاد تورم بیشتر و شاید اَبَر‌تورم و كاهش قدرت خرید همه آحاد اجتماعی و به‌ویژه طبقات فقیر و نابودی بنیه تولیدی كشور و… ثمری ندارد. در واقع «نظام رفاهی ایران زمینه تعارض‌ها و سازش‌های نهادی میان طبقات اجتماعی گروه‌های منزلتی و نخبگان كنشگر درون و برون حكومت بوده است. (انقلاب اجتماعی؛ سیاست و دولت رفاه در ایران- كوان هریس) و نیازمند بازآرایی اساسی در قالب دولت‌های مدرن است كه این تحول خود سرمایه اجتماعی فراوانی را می‌طلبد.
مشكل امروز جامعه ایران در درجه اول به نظر می‌رسد همین ضعف سرمایه اجتماعی و اعتماد و اطمینان جامعه به دولت است و تنها در صورت افزایش این اعتماد از طریق بسط آزادی‌ها و حقوق شهروندی و مشاركت فعالانه مردم و نهادهای مدنی و سیاسی در اداره جامعه امكان حل مشكلات حاد امروز كشور فراهم می‌شود. در حوزه اقتصاد و كاهش فقر نیز ایجاد فضای آزاد و رقابتی به منظور افزایش تولید ثروت گام اصلی و اساسی است؛ و الا چیزی وجود نخواهد داشت كه بتوان تقسیمش كرد. در همین چارچوب لازم است یك برنامه مشخص اصلاحی مبتنی بر بررسی‌های علمی و مطالعات میدانی درباره معنای فقر و شیوه‌های فقرزدایی در لایه‌های مختلف اجتماعی و در گستره جغرافیایی كشور تعریف کرد و از توزیع صِرف پول فراتر رفت و از این چرخه معیوب خارج شد.
چنان‌كه «آبهیجت بنرجی» و «استر دوفلو» دو پژوهشگر برجسته برنده جایزه نوبل اقتصاد معتقدند: «نردبان‌هایی برای رهایی از دام فقر وجود دارد؛ اما این نردبان‌ها همیشه در جای درست قرار ندارند و به نظر می‌رسد مردم نمی‌دانند چگونه باید از آنها بالا بروند یا حتی به نظر می‌رسد مردم نمی‌خواهند از این نردبان‌ها استفاده كنند». آنها پیشنهاد می‌كنند «شاید دقیقا آنچه فقرا نیاز دارند، این باشد كه تیرهای دروازه را نزدیك‌تر بیاوریم تا شروع به دویدن به سمت آنها كند» (اقتصاد فقیر – 1392).
