به گزارش بنکر (Banker)، دکتر فرهاد دژپسند طی سخنانی در جلسه نخست این هیات که هر دو هفته یکبار، برای بررسی تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی با حضور دستگاه های اجرایی برگزار می شود، اظهار داشت: این پروژه ها در حوزه هایی نظیر بهبود محیط کسب و کار، خزانه داری، بازار سرمایه، گمرک، بانک های دولتی و نظام مالیاتی قرار دارند و اقدامات اجرایی در هر کدام از این موضوعات، بخشی از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را به فعلیت می رساند.
بنا بر این گزارش، دکتر دژپسند، در ادامه سخنان خود، ضمن ارائه گزارش آماری از منابع و مصارف بودجه در سه ماه ابتدای سال جاری، مهم ترین رویکردها و سیاست های دولت و وزارت اقتصاد را به منظور تأمین منابع لازم برای پوشش منابع درآمدی پیش بینی شده در بودجه سال جاری تشریح کرد.
وی با تاکید بر عزم جدی دولت و وزارت اقتصاد بر عدم استقراض از بانک مرکزی، اظهار داشت: از ابتدای دولت یازدهم تاکنون، استقراض از بانک مرکزی خط قرمز دولت آقای روحانی بوده و در سال جاری نیز این رویکرد کماکان به عنوان یک اصل بسیار جدی، مورد توجه قرار گرفته است.
به گفته وزیر اقتصاد، کاهش هزینه های غیر ضرور در بودجه، فروش اموال و دارایی های مازاد دولت با رویکرد مولدسازی، افزایش درآمدهای مالیاتی با رویکرد عدم افزایش بار مالیاتی تولیدکنندگان و نهایتاً انتشار اوراق بدهی، راهبردهای اصلی وزارت اقتصاد برای تأمین منابع بودجه است و استقراض از بانک مرکزی در این مراتب جایی ندارد.
وی تصریح کرد: حتی برای کمک به مدیریت نقدینگی در سال جاری، معاونت نظارت مالی و خزانه داری وزارت اقتصاد، از تمام ظرفیت تنخواه بودجه که در قانون مشخص شده است استفاده نکرد تا فشار کمتری از این محل به پایه پولی وارد شود.
دکتر دژپسند ضمن اشاره به تحقق درآمد قابل توجه از محل فروش اموال و دارایی های دولت از ابتدای سال جاری تاکنون و مقایسه آن با سنوات قبل، از شتاب گیری این روند سخن گفت و اظهار امیدواری نمود که با توجه به رونق خوب بازار سرمایه، بتوان این روند را ادامه داد.
وی همچنین، ضمن ارائه آمار رضایت بخش تحقق درآمدهای مالیاتی سال قبل و از سال جاری تاکنون، این نکته را مورد تأکید قرار داد که این میزان رشد درآمد، بدون افزایش فشار مالیاتی بر روی تولیدکنندگان محقق شده است و در ادامه نیز این رویکرد، اصل زیربنایی در توسعه و تحقق درآمدهای مالیاتی خواهد بود.
گزارش انتشار اوراق مالی اسلامی دولت نیز بخش دیگری از صحبت های وزیر اقتصاد و تکمیل کننده مباحث تأمین مالی بودجه بود.
دکتر دژپسند در دومین جلسه با اعضای هیات عالی نظارت مجمع به موضوع بازار سرمایه، به عنوان یکی از محور های اصلی مباحث این جلسه پرداخت. وی توسعه بازار سرمایه را، یک "مسیر جدید" برای تأمین مالی اقتصاد و توسعه سرمایه گذاری و همچنین گامی در راستای مردمی سازی و افزایش مشارکت مردم در اقتصاد، به عنوان یکی از فرازهای مهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی معرفی کرد.
بنا بر این گزارش، وزیر اقتصاد در این جلسه، آمار قابل توجه منابع تأمین شده از بازار سرمایه برای افزایش سرمایه شرکت های بورسی، عرضه اولیه سهام شرکت های تازه پذیرفته شده در بورس، افزایش سهام شناور شرکت های موجود و همچنین فروش اوراق مالی اسلامی در این بازار به ویژه برای شرکت ها را به عنوان مهم ترین دستاوردهای توسعه بازار برای کمک به بخش واقعی اقتصاد بیان و بر تقویت و توسعه این مسیر تاکید نمود.
وی گفت: مصوبات اخیر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و دولت برای تسهیل ورود شرکت های جدید به بازار سرمایه از منظر بررسی های مالیاتی و همچنین الزام شرکت های بورسی دولتی و بخش عمومی به افزایش سهام شناور آزاد، ابزارهای سیاستی هستند که مسیر توسعه سرمایه گذاری از طریق بازار سرمایه را تقویت می کند.
وی اعلام کرد: اخیراً لایحه ای برای تشویق شرکت ها به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام به مجلس تقدیم شده است که در صورت تصویب این مجموعه سیاستی را تکمیل خواهد کرد.
دژپسند همچنین در ادامه گزارش خود، به تشریح اقدامات و سیاست های دیگر وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس برای مقاوم سازی بازار و استفاده از ظرفیت های آن برای توسعه و پیشرفت اقتصاد پرداخت.
به گفته وزیر اقتصاد، تسهیل فرآیند پذیرش شرکت های جدید، فعال سازی مکانیسم صندوق پروژه ها و ایجاد شرکت های سهامی عام جدید، افزایش سقف صندوق های سرمایه گذاری، انتشار اوراق مالی برای شرکت ها بدون نیاز به تضمین بانکی و بر اساس رتبه اعتباری آنها از جمله مهم‌ترین محور های اقدامات مذکور هستند.
وی همچنین، اقداماتی چون کوتاه کردن زمان های لازم برای طی کردن فرآیند های پذیرش شرکت ها، افزایش سرمایه و انتشار اوراق و همچنین تلاش بیشتر برای ارتقای دانش و آگاهی بخشی به مردم درباره ریسک های بازار سرمایه و روش های صحیح مدیریت ریسک در بازار سرمایه را از جمله دیگر محورهای عملکردی وزارت اقتصاد در این خصوص عنوان کرد.
در انتهای جلسه دوم مقرر شد، با توجه به اهمیت بالای اقدامات وزارت اقتصاد و نقش بزرگ این وزارتخانه و زیر مجموعه های آن در حوزه اقتصاد مقاومتی، جلسات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با تمرکز بر سایر عرصه های عملیاتی وزارت اقتصاد ادامه یابد.
بر همین اساس مقرر شد، جلسه سوم هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با وزارت اقتصاد با تمرکز بر حوزه کسب و کار و سرمایه گذاری، دو هفته بعد تشکیل شود.
