گمراه نشو، ای بیمه گر!

به گزارش بنکر (Banker)، نگاهی عمیق تر بر صورتهای مالی زوایای دیگری را نیز اشکار می سازد به طور مثال در حالیکه بازده دارائی ها و بازده حقوق مالکانه نسبت به دوره مشابه قبل رشد داشته اما همچنان حاشیه سود بیمه ای و عملیات بیمه گری با کاهش معناداری روبرو شده که شیوع کرونا نیز بی تاثیر نبوده است ضمن اینکه  با افزایش نرخ ارز در حالی ارزش سرمایه ها جهشی شده که در مقابل سهم نگهداری شرکتها که به ریال است رشدی نداشته است .همه این موارد نشان می دهد نباید تحلیل عملکرد ۹۸ و ۹۹ ما را گمراه کند.

در میزگرد پیش رو زوایای مختلف صورتهای مالی شرکتهای بیمه در شش ماهه 98 و افق 1400 را بررسی می کنیم با حضور رسول تاجدار، رئیس هیات مدیره بیمه ایران، کامبیز پیکارجو مدیر عامل بیمه آرمان و نیما نورالهی مدیر عامل بیمه تجارت نو.

موضوع میزگرد این شماره مرور صورت‌های مالی در نیمة نخست امسال است؛ ولی در عین حال به وضعیت صورت‌های مالی در نیمة دوم هم خواهیم پرداخت و در ادامه نقبی به سال ۱۴۰۰ خواهیم زد. محور اول این میزگرد مرور صورت‌های مالی شرکت‌ها در نیمة نخست سال و شاخص‌های مهم سودآوری است.

تاجدار:‌ در ابتدا از دعوت شما برای این میزگرد تشکر می‌کنم. آنچه در بعد اقتصادی در نشریات چاپ می‌شود به لحاظ حجم و میزان گزارش و به لحاظ کیفیت، وضعیت خوبی ندارند؛ اما نشریة «بیمه‌داری نوین» از جمله نشریاتی است که آن را مطالعه می‌کنم و بسیار وزین است. به نظرم جای خالی این‌گونه نشریات در اقتصاد به ویژه در صنعت بیمه که یک صنعت خاص است، حس می‌شود.

مشکلات عدیده‌ای که سهامداران و تحلیل‌گران بازار دارند این است که شناخت کافی و وافی از ویژگی‌ها و خصوصیات این صنعت به ویژه از بعد مالی ندارند. این صنعت، خاص است؛ بنابراین حسابداری خاصی می‌طلبد و پاشنه‌آشیل مهمی به نام خسارت معوق دارد که می‌تواند محاسبات را در صنعت بیمه بر هم بریزد و موجب تصمیمات اشتباه و گمراه‌کننده‌ای شود.

در این میزگرد می‌خواهیم، ببینیم وضعیت بازدهی و سودآوری در شرکت‌های بیمه چگونه است و به تحلیل بازدهی این امر بپردازیم. برای ورود به بحث به شاخص‌هایی اشاره می‌کنم که مرکب هستند. این شاخص‌ها در صنایعی غیر از بیمه و هم در صنعت بیمه کاربرد دارند.

یکی از شاخص‌ها، شاخص بازده دارایی‌هاست. همان‌طور که می‌دانید بازده دارایی‌ها در دنیا به عنوان بهترین و نهایی‌ترین شاخص ارزیابیِ عملکرد مدیریت یک شرکت است. چه چیزی در اختیار شماست و چه چیزی به دست آورده‌اید. این شاخص، متقن و قوی است.

شاخص دیگر بازده حقوق صاحبان سهام است؛ وقتی شرکتی تشکیل می‌شود چیزی که تحت عنوان دارایی داریم از دو قسمت تشکیل شده است؛ یکی آوردة سهامداران است و دیگری چیزهایی که به صورت leverage به طرق مختلف اعم از وام، اوراق بدهی و … از بازار می‌گیریم و جمع اینها دارایی می‌شود.

شاخص دیگر حاشیة سود ناخالص است. حاشیة سود ناخالص، توانایی در کنترل بهای تمام شده و هزینه‌هاست.

شاخص دیگر حاشیة سود خالص است که شاخص حاشیة سود خالص و ناخالص هر دو با فروش سنجیده می‌شوند. در مقابل این حجم از فروشی که انجام شده است چه در حاشیة سود ناخالص و چه در حاشیة سود خالص چه چیزی به دست آورده‌ایم؟ این چهار شاخص، شاخص‌های عملکرد و ارزیابی سود به صورت عمومی در همة صنایع کاربرد دارند.

در صنعت بیمه چند شاخص دیگر به ترتیب کیفیت آنچه می‌توانیم مبنای ارزیابی قرار دهیم وجود دارد؛ شاخص اول، نسبت خسارت است که در سلسله یا زنجیرة ارزیابی عملکرد یک مدیریت یا یک شعبه یا مجموعة بیمه‌ای ضعیف‌ترین حلقه است. بعد از نسبت خسارت، ضریب خسارت قرار دارد؛ وقتی ذخایر را اعمال می‌کنیم قابل اتکاتر از نسبت خسارت می‌شود؛ ولی هنوز ضعف‌هایی دارد. از جمله ضعف‌های آن، پاشنه‌آشیلی است که به آن اشاره کردم و آن خسارت معوق است؛ به تعبیر دیگر با این فرض، ضریب خسارت را می‌پذیریم که ذخیرة خسارت معوق به درستی برآورد شده است. نمی‌گویم مطلق باید درست باشد به این دلیل که در هر صنعتی محدودیت‌های ذاتی‌ای وجود دارد و یکی از محدودیت‌های ذاتی صنعت بیمه هم، چون بر مبنای برآورد بنا شده است اساساً یک انحراف در برآوردها وجود دارد؛ ولی به لحاظ اهمیت، سطح اهمیت ضریب خسارت بیشتر از نسبت خسارت است. بعد از ضریب خسارت به ضریب ترکیبی می‌رسیم. در ضریب ترکیبی، هزینه‌های دیگری غیر از خسارت داریم که شامل کارمزد و هزینه‌های اداری و عوارض است یا هزینه‌های سربار است که بر صنعت بیمه مترتب می‌شود.

برای داشتن قضاوت منطقی‌تر نسبت به عملکرد یک مجموعه یکی از بهترین روش‌ها، تجزیه و تحلیل آندررایتری است. صنعت بیمه بر مبنای برآورد است و همیشه بین نتایج واقعی و برآورد ما در سال‌های قبل با عنوان سال مالی، درصدی به عنوان انحراف وجود دارد که تهیة صورت‌های مالی آندررایتری یا همان سال بیمه‌ای این انحراف کاملاً مشخص می‌شود.

امروز در تمام شرکت‌ها به دلیل وجود قوانین و محدودیت‌هایی که در پرداخت خسارت ثالث برای شرکت‌های بیمه ایجاد شده است فرآیند پرداخت خسارت از ۳۶۸ روز در سال ۹۴ به ۷۲ روز رسیده است؛ یعنی پرونده‌های ثالث توقف زیادی ندارند؛ بنابراین هدفم از بیان این جملات این است که اگر من در سال ۹۷ به عنوان مدیر یک شعبه یا مدیر یک مجموعة بیمه‌ای، عملکردی را در قالب سال مالی به مجمع برده‌ام امروز که در پایان سال ۹۹ هستیم سهامدارانم می‌توانند با بررسی اطلاعاتی که امروز در حساب‌ها نشسته است قضاوت بسیار درستی در مورد آنچه در صورت‌های مالی آن سال آورده‌ام و ذخیره گرفته‌ام اعم از حق بیمة عایدنشده، ذخیرة خسارت معوق و … داشته باشند (البته فراموش نشود درصد معقولی انحراف به واسطة ماهیت صنعت بیمه قابل قبول است؛ ولی متأسفانه در برخی موارد این انحرافات بیش از صددرصد است).

* آقای پیکارجو، لطفاً مقایسه‌ای بین نیمة اول امسال و نیمة نخست سال گذشته داشته باشید و بگویید سال جاری با وجود بروز مشکلات کرونا چه تغییراتی در روند فعالیت شرکت‌های بیمه رخ داده است؟

پیکارجو: اگر بخواهیم نیمة نخست سال 99 را با نیمة نخست سال 98 مقایسه کنیم چند نوع تحلیل وجود دارد؛ یکی اینکه از کل به جزء حرکت کنیم؛ یعنی کل عملکردِ مالی یا کارنامة مالی صنعت بیمه اعم از اقلام ترازنامه‌ای و سود و زیانی را بررسی کنیم. تحلیل دیگر این است که از آنجا که اندازه و مقیاس (Scale & Scope)، سابقه و حجم فعالیت‌های شرکت‌های بیمه با هم متفاوت است و چند شرکت به علت وسعت عملیات و حجم مبادله (Turnover) عملکرد بالا، سهم قابل ملاحظه‌ای در تغییرات شاخص‌ها و نسبت‌های مالی صنعت بیمه دارند؛ به همین دلیل به صورت طبقه‌بندیِ شرکتی در بازار بیمه نسبت‌ها را استخراج و سپس تحلیل می‌کنم. به این ترتیب مثلاً می‌توان شرکت‌هایی چون بیمه ایران، آسیا، البرز، دانا و حتی پارسیان و پاسارگاد را در یک گروه، شرکت‌های بیمه معلم، کوثر، کارآفرین، سامان، سینا، ملت و نوین را در یک گروه و الباقی را در گروه سوم طبقه‌بندی کرد؛ سپس گروه نسبت‌ها و شاخص‌های مالی را در هر طبقه استخراج و با هم مقایسه کرد. روش‌های دیگر طبقه‌بندی می‌تواند بر اساس قدمت و درجۀ بلوغ مالی شرکت‌ها باشد یا بر اساس شرکت‌های با توسعۀ مالی و شرکت‌های در حال ظهور یا در شرایط تحقق توسعه و حتی می‌توان شرکت‌های بیمه را بر اساس تحلیل حساسیت و اثرگذاری بر شاخص‌ها و نسبت‌های کلان صنعت طبقه‌بندی کرد.

به جای نقش طبقه‌بندی در تحلیل شاخص‌ها و نسبت‌های مالی صنعت بیمه باید متوجه باشیم نقش و اثر شاخص‌های کلان اقتصادی بر افزایش قدرت‌ یا کاهش قدرت مالی شرکت‌های بیمه بسیار مهم هستند. چرا که بر قدرت مالی و توانایی ایفای تعهدات جاری و آتی آنها مؤثر است.

* لطفاً منظورتان را از شاخص‌های اقتصادی بیان کنید که هدف، کدام یک از شاخص‌های کلیدی است؟

پیکارجو: نرخ ارز و تورم دو شاخص بسیار مهم هستند که بر صورت‌های مالی اثر دارند؛ از طرفی نرخ ارز، تعهدات ما را تغییر داده است؛ مثلاً بسیاری از سرمایه‌های مورد تعهد و پوشش در بیمه‌نامه‌های صادرة بزرگ صنعت بیمه که در زمینة انرژی، صنایع پایه، کشتیرانی و هواپیمایی بیمه می‌شوند، تحت تأثیر قیمت دلار و نرخ‌های ارز هستند و بر اساس نرخ دلار و یورو تغییر می‌یابند؛ به تعبیر دیگر با افزایش نرخ ارز، ارزش این سرمایه‌ها (Suminsure) در بیمه‌نامه‌های صادره جهش‌های وحشتناکی می‌کنند؛ در صورتی که نرخ نگهداری شرکت‌های بیمه بر اساس ریال تعیین می‌شود؛ یعنی ارزش سرمایه‌های متأثر از نرخ ارز با کاهش‌های ارزش ریال، افزایش می‌یابد؛ اما در مقابل، سهم نگهداری شرکت‌ها که به ریال است از رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار نیست از طرف دیگر با کاهش ارزش ریال، قدرت ایفای تعهدات بیمه‌گران نیز افت قابل توجهی می‌یابد؛ البته اثرات نرخ ارز و تورم و کاهش توانایی ایفای تعهدات جاری و آتی و همچنین کاهش قدرت مالی شرکت‌ها در این زمان‌ها در مطالبات سنواتی را توضیح خواهم داد. این کاملاً بر توانگری شرکت‌های بیمه و سهم نگهداری شرکت‌های بیمه اثر می‌گذارد. ممکن است در ظاهر صورت‌های مالی تأثیر نداشته باشند؛ ولی در آیندة سود و زیان شرکت بسیار اثر خواهند داشت. به نظرم با توجه به روند هیجانی و روندهای بعضاً مهارنشدۀ پولی و ارزی به ویژه در چند سال اخیر، تغییرات شگرف و نگران‌کننده‌ای در صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه‌ای که بی‌محابا اقدام به صدور بیمه‌نامه‌های فوق‌الذکر کرده‌اند و اصطلاحاً دارای رشد بادکنکی پرتفوی هستند و به چگونگی وصول حق بیمه و ایفای تعهدات آتی خود فکر نکرده‌اند خواهیم داشت و این امر سبب ایجاد یک رنسانس مدیریتی در نگرش تعیین حد مجاز سرمایه برای شرکت‌های بیمه، محدودیت در گزینش ریسک، تغییر سقف سرمایه‌ برای اخذ مجوز قبولی اتکایی شرکت‌ها و به ویژه نرخ‌دهی و گزینش ریسک متناسب توانگری، استطاعت شرکت در کنترل و جبران خسارات و … ایجاد خواهد کرد. به طوری که از یکی دو سال آینده باید منتظر تغییر دکترین مالی در صنعت بیمه و بیمه‌گری باشیم. ممکن است این صحبت‌ها را در ظاهر مشاهده نکنیم؛ ولی این اتفاق مانند گلولۀ اسلحۀ ژسه است که از جلو تنها سوراخ ایجاد ولی از درون همه چیز را متلاشی می‌کند. اینها در سال‌های بعد بر صورت‌های مالی اثر می‌گذارند. شاید هم در برخی شرکت‌های بیمه این دیدگاه به وجود بیاید که افزایش سرمایه‌های‌شان هر چند به ریال است؛ اما قضاوت مدیران ارشد و هیئت مدیره‌ها در این امر بر نقش کاهش قدرت و توان مالی شرکت‌شان به نرخ ارز و تورم، ملاک چگونگی و چه حجمی از افزایش سرمایه باشد.

* آیا این موضوع در شش ماه اتفاق افتاده است؟

پیکارجو: خیلی بزرگ شده است. با توجه به تورم‌های اخیر و افزایش‌های نرخ ارز و توفیق سیاست‌های پولی و ارزی اخیر، سهم نگهداری واقعی و توان مالی به قیمت‌های واقعی شرکت‌های بیمه بسیار ضعیف شده است، به طوری‌که حجم توانایی و قدرت مالی و رشد توسعۀ مالی به قیمت‌های ثابت به طور قابل ملاحظه‌ای رو به کاهش گذاشته و این اتفاق خارج از اختیار صنعت و نهاد ناظر است. از طرفی تحریم و محدودیت در واگذاری‌های ریسک وجود دارد و این باعث شده است که ریسک در داخل شرکت حبس شود. امروز یک پتانسیل انفجار بزرگ در صنعت بیمه از نظر پوشش ریسک‌ها به وجود آمده است و با ایجاد ظرفیت داخلی جدی، استفاده از سایر ابزارهای انتقال ریسک نوین موسوم به ART (Alternative Risk Transver) در سایۀ تغییر دکترین نظارت و مدیریت صنعت بیمه قابل کنترل خواهد بود.

نکتة دیگر تورم است. قصد ندارم به رابطة تورم و ارز اشاره کنم؛ وقتی می‌گوییم؛ دارایی‌ها و بدهی‌ها با بالا رفتن تورم ارزش‌شان افزایش پیدا کرده است در واقع چه اتفاقی در قیمت‌های ثابت افتاده است؟ ارزش مطالبات نسبت به گذشته چقدر کمتر شده است؟ بنابراین هر روزی که مطالبات‌مان را دریافت می‌کنیم چقدر قدرت ریالی شرکت‌مان را ضعیف می‌کنیم؟ از یک طرف توان خسارتی را ضعیف‌تر می‌کنیم و از طرف دیگر وقتی بیمه‌گذاران دیرتر خسارت‌های‌شان را دریافت می‌کنند مغموم واقع می‌شوند.

برای تشریح بیشتر سوال شما، توصیه می کنم خوانندگان محترم ماهنامه  گزارش تحلیلی که در ادامه همین میزگرد توسط اینجانب تهیه شده را مطالعه کنند.

* آقای نوراللهی، ارزیابی‌تان از نیمه نخست سال چیست؟

نوراللهی: من از جدول بررسی نسبت‌های مالی در شش ماهه آغاز می‌کنم. همان‌طور که آقای تاجدار اشاره کردند؛ یکی از شاخص‌های ارزیابی شرکت‌ها شاخص بازده دارایی است. همان‌طور که در جدول مشاهده می‌کنید در طول شش ماه این شاخص از 5/1 درصد به ۸ درصد رسیده است و در سال گذشته 4/3 درصد بود؛ اگر این شاخص را به عنوان شاخص عملیاتی در نظر بگیریم وضعیت صنعت بهبود یافته است یا بازده حقوق مالکانه هم نسبت به سال گذشته حدود سه برابر شده است و از ۱۳ درصد به 5/43 درصد رسیده است. همة این اتفاقات در صورتی است که حاشیة سود بیمه‌ای (یکی از شاخص‌های مهم عملیاتی در صنعت بیمه) نسبت به گذشته کاهش یافته است؛ یعنی حاشیة سود بیمه‌ای 3/2 درصد بود و طی شش ماه به منفی 4/4 درصد رسیده است. این شاخص‌ها در طول این شش ماه متأثر از فضای کلی اقتصاد از جمله قیمت ارز و موضوع مهم‌تر نگاه صنعت بیمه به بازار سرمایه بود که حجم بسیار زیادی از دارایی‌های شرکت بیمه در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری شد و ما یک شش ماه طلایی را در سال ۹۹ حداقل تا پایان تیرماه داشتیم و این نشان می‌دهد که صورت‌های مالی بر این مبنا تنظیم شده‌اند و این دو عامل بر آنها مؤثر بوده است و شرکت‌های بیمه توانسته‌اند صورت‌های مالی خوبی را در شش ماهه ببندند؛ در حالی که حاشیة سود بیمه‌ای ما منفی بوده است.

از نکاتی که کمتر به آن اشاره شد نسبت مطالبات از بیمه‌گذاران به حق بیمة صادره است. این نشان می‌دهد که اوضاع اقتصادی این نسبت را افزایشی کرده است؛ یعنی از نزدیک به 82 درصد در شش ماهة سال گذشته امروز به ۸۵ درصد رسیده‌ایم و شاید این زنگ خطری برای امسال شرکت‌های بیمه باشد.

این عدد برای کل صنعت بیمه بزرگ می‌شود و تصور می‌کنم امسال به معوقة مشکوک‌الوصول ۸ الی ۱۰ هزار میلیارد تومان برسیم. همة اینها زنگ خطرها و مشکلاتی است که در آینده وجود خواهند داشت؛ یعنی شش ماهة اول سال ۹۹ نباید ما را فریب دهد؛ چون صورت‌های مالی، سودهای نجومی و EPS‌های خیلی خوب را نشان می‌دهد که ناشی از تحول در بازار سرمایه و نرخ ارز است؛ ولی در اصل موضوع اتفاق جدی‌ای نیفتاده است و ما مشکلاتی مانند پایین بودن حاشیة سود بیمه‌ای را داریم و بیشتر از این تشدید خواهد شد و با توجه به صحبت آقای تاجدار، نسبت مطالبات با توجه به فضای اقتصادی کشور حتماً عمیق‌تر و صنعت بیمه نیز متأثر خواهد شد.

* آقای تاجدار لطفاً در بخش دوم صحبت‌های خود بیشتر به سود عملیاتی و غیر عملیاتی بپردازید.

تاجدار: معتقدم؛ نباید تحلیل عملکرد ۹۸ و ۹۹ ما را گمراه کند. به صورت گذرا به اعداد و ارقام ۹۸ و شش ماهة ۹۹ اشاره می‌کنم؛ حق بیمة کل صنعت بیمه در سال ۹۸ مجموعاً ۵۹ هزار میلیارد تومان و خسارت ۳۳ هزار میلیارد و نسبت خسارت ۵۶ درصد بود؛ حق بیمة شرکت‌های خصوصی حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان و خسارت‌ آنها حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان و نسبت خسارت‌ هم ۵۴ درصد بود. ضریب خسارت ۸۰ و سود خالص آنها حدود 2 هزار و 550 میلیارد تومان، (معادل 6/5 درصد حق بیمه صادره) و ضریب ترکیبی شرکت‌های خصوصی ۱۱۵ است؛ وقتی به ضریب خسارت، کارمزد، هزینه‌های اداری و عمومی، استهلاک، کارشناسی و … را اضافه کنیم ۱۱۵ درصد می‌شود.

در طول شش ماه چه اتفاقی برای این ارقام افتاده است؟ حق بیمة شرکت‌ها حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان، خسارت‌شان ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد و نسبت خسارت آنها ۴۷ است؛ به عبارت دیگر کاهش ملموسی نسبت به شش ماهة سال قبل در حدود ۹ درصد دارد. سود خالص خصوصی‌ها در سال ۹۸، 2 هزار و 550 میلیارد تومان بود و در شش ماهه 6 هزار و 700 میلیارد ریال شده است؛ یعنی ۱۶۲ درصد رشد داشته است. کل سرمایة شرکت‌های خصوصی تقریباً شش هزار و 800 میلیارد تومان و این رقم بسیار گمراه‌کننده است. با یک بررسی کوچک متوجه می شویم که شرکت‌های خصوصی تقریباً معادل سرمایه‌شان سود داشته‌اند؛ یعنی شش هزار و 700 میلیارد تومان سود داشته‌اند در حالی که کل سرمایه‌شان شش هزار و 800 میلیارد تومان است. سود سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمة خصوصی هشت هزار و 700 میلیارد تومان است. پیش‌بینی می‌شود در سال ۹۹ حدوداً ۲۰ درصد افزایش حق بیمه و کاهش نسبت خسارت حداقل به میزان پنج درصد داشته باشیم؛ البته این موضوع یک بحث کارشناسی دارد و آن اینکه در بخش درمان مراجعات به بیمارستان‌ها دلیل شیوع بیماری کرونا کاهش یافته است یا تعداد تصادفات به دلیل کاهش میزان مسافرت‌ها کاهش یافته است.

پیش‌بینی نهایی این است که شرکت‌های بیمة خصوصی در پایان سال ۹۹، ۱۰ هزار میلیارد تومان سود داشته باشند. به این ترتیب رشد ۳۰۰ درصدی نسبت به گذشته خواهد داشت.

* چه نسبت از آن عملیاتی و چه نسبت از آن سرمایه‌گذاری است؟

تاجدار: اینکه چه نسبتی از آن عملیاتی و چه نسبتی از آن غیر عملیاتی است، محاسبه نکرده‌ام؛ ولی هدف اصلی توجه دادن به این مسئله است که سود شش ماهة اول سال 1399 که عمدتاً ناشی از رشد سرمایه‌گذاری‌ها و فروش آن در بازار است ما را گمراه نکند. این اتفاق تقریباً اتفاق غیر قابل تکراری در تاریخ بازار سرمایه است؛ بنابراین به‌رغم اینکه درآمد سرمایه‌گذاری همواره بخش قابل توجهی از سود شرکت‌های بیمه را تشکیل می‌دهد؛ ولی این مطلب نباید ما را از واقعیت عملکرد بیمه‌ای یا ضریب ترکیبی 115 درصدی غافل کند.

* همة این صحبت‌ها ناظر به این است که همة این رشد‌ها به نوعی گمراه‌کننده هستند؟

تاجدار: بله درست است صنعت بیمه عمدتاً به واسطة رشد بازار سرمایه و نوسانات ارزی در شش ماهة اول سال 1399 بازدهی خوبی داشت؛ ولی باید دقت کرد که این بازدهی ما را از مشکلات اصلی صنعت بیمه دور نکند و فراموش نکنیم که:

• کل سرمایه شرکت‌های بیمه خصوصی کمتر از هفت هزار میلیارد تومان است؟!
• ارزش سهام شرکت‌های بیمه‌ای ـ بورسی در مجموع ارزش بازار سرمایه کمتر از 2 درصد است؟!
• سهامداران از افزایش سرمایه (از محل آوردة نقدی) استقبال نمی‌کنند؟!
• سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه در نرم‌افزارها یا استقبال از استارتاپ‌ها یا سایر روش‌های نوین (اعم از صدور و پرداخت خسارت) نه تنها با نُرم‌های جهانی همخوانی ندارد؛ بلکه در مقایسه با سایر صنایع در ایران فاصلة نجومی دارد؟!

* آیا سرمایة شش هزار و 800 میلیارد تومانی را کافی می‌دانید؟

تاجدار: خیر. هر چند متوسط رشد ۱۸ سالة صنعت ۱۰۰ برابر شده است که به نرخ ثابت 8/4 برابر است. جالب اینکه رشد واقعی صنعت بیمه برابر ۹ درصد است؛ در صورتی که نرخ رشد واقعی اقتصاد 4/3 است؛ بنابراین به‌رغم همة این انتقادات در ۱۸ سال گذشته به نرخ ثابت، رشد صنعت بیمه 8/4 برابر بوده است؛ ولی نرخ رشد اقتصادی 4/3 درصد است و این نشان می‌دهد که صنعت بیمه جلوتر از نرخ رشد اقتصادی و بیشتر از آن رشد کرده است که این موضوع نیز دلایل متعددی دارد که یکی از دلایل آن به بیمه‌های اتومبیل و بیمه‌های عمر مربوط است که در ۱۸ سال گذشته از 5/1 درصد به ۱۵ درصد رسیده است؛ ولی باید توجه کرد که سرمایة شرکت‌های بیمه در مقایسة جهانی (دلار) به هیچ عنوان راضی‌کننده و کافی نیست و حتی در مقایسه با سایر صنایع از جمله صنایع مشابه مثل صنعت بانکداری در داخل کشور هم از نُرم‌های واقعی فاصلة فراوان دارد و یکی از دلایل عدم استقبال سهامداران، بازدهی بسیار پایین در مقایسه با سایر بازارهای موازی و سایر سرمایه‌گذاری‌هاست. به طوری که بازده دارایی صنعت به استثنای شش ماهة اول سال 1399 به صورت میانگین در سنوات گذشته به پنج درصد نمی‌رسد. به هر حال باید توجه کرد که اقتصاد، علم انگیزه‌هاست؛ بنابراین وقتی در فرآیند طبیعی عملکرد اقتصادی دخالت می‌شود و این دخالت مستقیماً منافع سهامدار را هدف می‌گیرد، هرگز به نتیجة مطلوب نخواهیم رسید.

هر چند در محاسبة بازده دارایی‌ها باید نکات بسیار مهمی را مد نظر قرار داد در غیر این صورت قضاوت صحیحی نمی‌توان کرد. باید شرکت‌ها را جدا از یکدیگر در نظر گرفت. زمانی که در یکی از شرکت‌ها مشغول به کار بودم یکی از دوستانم تحلیلی دربارة بازده دارایی شرکت‌های بیمه ارسال کرد در این تحلیل قضاوتی میان شرکت‌های بیمه صورت گرفته بود که خیلی برایم جالب بود. با او تماس گرفتم و از او سؤال کردم که چطور چنین قضاوتی کرده است؛ مثلاً بازده دارایی یک شرکت را ۲۹ درصد و شرکت دیگری را 5/5 درصد تعیین و بر این مبنا قضاوت کرده بود. در ظاهر این ارقام درست بودند؛ ولی به نکتة ظریفی توجه نکرده بود. ایشان میانگین صنعت را محاسبه کرده بود و دربارة شرکت خاصی قضاوت نکرده و کلی‌گویی کرده بود؛ ولی محدودیت ما این است که اگر بخواهیم به صورت شخصی در مورد یک شرکت قضاوت کنیم و شرکت‌ها را با یکدیگر مقایسه کنیم یک قضاوت کاملاً گمراه‌کننده خواهیم داشت؛ چون شرکت آلفا طی پنج سال گذشته دو بار افزایش سرمایه داده است و شرکت دیگر اصلاً افزایش سرمایه نداده است؛ هدف از توضیحات این است که اساساً در محاسبة بازده دارایی‌ها برای مقایسة شرکت‌ها و ارزیابی یک شرکت باید دقت کافی شود که آیا ارزش دارایی‌ها به صورت تاریخی در نظر گرفته شده است یا اینکه آیا همة دارایی‌ها به ارزش روز قیمت‌گذاری و … شده است تا بتوان قضاوت منطقی‌تری داشت.

* به نظرتان چه ضریبی می‌توان به این گمراهی داد؟

تاجدار: نمی‌توان در مورد آن، آماری ارائه داد؛ بلکه باید تک‌تک شرکت‌ها و میزان دارایی آنها را بررسی کرد و اساساً به‌رغم محاسبات آسان نسبت‌های مالی اصولاً قضاوت در مورد نتایج به دست آمده بسیار پیچیده و نیازمند تجربه و تخصص بسیار بالایی است.

* چطور می‌توان آن را استخراج کرد؟

تاجدار: باید ارزیابی و کارشناسی شود. استخراج این داده نیازمند همکاری صددرصد شرکت‌های بیمه است.

نوراللهی: یکی از راه‌های آن این است که به کدال برویم و آنهایی که افزایش سرمایه داده‌اند کنار هم ببینیم و از این طریق کمی به دادة واقعی نزدیک‌تر شویم. بسیاری از شرکت‌های بیمه در وضعیت خوب  بازار سرمایه و تسهیلاتی که دولت برای این موضوع ارائه کرده بود؛ از جمله بحث معافیت از مالیات، از محل تجدید ارزیابی افزایش سرمایه دادند یا در شرف این امر هستند و می‌توان این شرکت‌ها را در یک کلاس در نظر گرفت و شرکت‌های جدیدتر و جوان‌تر را هم در یک کلاس دید؛ چون اینها تازه تشکیل شده‌اند و بحث تجدید ارزیابی برای آنها موضوعیت ندارد تا به این ترتیب بتوان تحلیل عمیق‌تر و بزرگ‌تری داشت.

تاجدار: نکتة جالب در محاسبات آقای دکتر، حاشیة سود بیمه‌ای است که کاهش یافته است. در این مورد می‌توان به دو مطلب اشاره کرد؛ یکی اینکه این هشداری است برای اینکه در جریان قرار بگیریم که چه اتفاقی افتاده است و باید آنالیز شود که این کاهش از 3/2 درصد به منفی 4/4 درصد ناشی از چه عواملی است؛ بنابراین باید دنبال ضعف‌های‌مان باشیم و سیاست‌گذاری‌های‌مان را برای فروش و … تغییر دهیم.

نکتة دیگر اینکه اساساً صنعت بیمه در بهترین شرایط به واسطه عملیات بیمه‌گری در نقطة سر به سر قرار دارد؛ یعنی اصولاً در عملیات بیمه‌گری به دنبال اینکه از خود عملیات بیمه‌گری چیزی به دست بیاورند، نیستند.

بنابراین محاسبات آقای دکتر، حاوی دو مطلب است؛ یکی اینکه حاشیة سود بیمه‌ای کاهش پیدا کرده است و این موضوع باید بررسی شود. همان‌طور که اشاره شد ضریب ترکیبی صنعت ۱۱۵ درصد است حال چطور این زیان جبران و به 2 هزار و 550 میلیارد تومان سود در سال ۹۸ و شش هزار و 700 میلیارد تومان در 31 شهریور 99 رسیده است؟ این عایدی مربوط به منابع ذخایر فنی و حقوق صاحبان سهام بازمی‌گردد و اساساً این موضوع در کل دنیا متداول است.

از نکات مهمی که ما را گمراه می‌کند؛ بحث محاسبة ضریب نفوذ بیمه است. در ابتدای جلسه یک سؤال اساسی را مطرح کردم که چرا در افزایش سرمایه از محل آوردة نقدی استقبال نمی‌شود؟ چرا سرمایه‌گذاران در مقایسه با سایر صنایع، استقبال کمتری از صنعت بیمه می‌کنند؟ وقتی ضریب نفوذ بیمه را محاسبه می‌کنیم، در واقع حق بیمه را با G.D.P محاسبه می‌کنیم؛ ولی در دنیا شاخص دیگری هم وجود دارد و آن سهم بیمه از تولید G.N.P است؛ یعنی صنعت بیمه چه ارزش افزوده‌ای ایجاد کرده است؟ این شاخص است که ما را به پاسخ این سؤال رهنمون می‌کند که چرا سهامداران از سهام شرکت‌های بیمه استقبال نمی‌کنند یا تمایل به سرمایه‌گذاری ندارند؛ بنابراین باید دید ارزش افزوده‌ای که سهم صنعت است از G.N.P چیست؟ این ارزش افزوده در واقع جبران خدمات عوامل تولید است؛ به تعبیر دیگر شرکت بیمه یک سال فعالیت کرده و بیمه‌نامه فروخته و خسارت پرداخت کرده و کارمزد و حقوق داده و در نهایت به سهامداران سود سهام می‌دهد؛ ارزش افزوده در واقع سهم عوامل تولید شامل حقوق، اجاره، استهلاک، کارمزد و سود سهامداران است؛ بنابراین آنچه عاید سهامداران شده است به هیچ عنوان با میانگین بازدهی بازار و سایر صنایع همخوانی ندارد.

* این شاخص قابل اندازه‌گیری مشخص است؟

تاجدار: بله. مثلاً ارزش افزوده به قیمت‌های ثابت طی ۱۵ سال گذشته به طور متوسط در صنعت بیمه ۱۲ درصد بوده است حال این موضوع را با تورم و بازدهی سایر بخش‌ها مقایسه کنید و متوجه می‌شوید که هیچ انگیزه‌ای وجود ندارد که کسی پول خود را با ۱۲ درصد در یک اقتصاد تورمی بگذارد. جالب اینکه درست است که رشد اقتصادی 4/3 بوده است؛ ولی صنعت بیمه به طور متوسط ارزش افزودة ۱۲ درصدی داشته است؛ ولی قانع‌کننده نیست.