در اسفند 1401، حجم پايه پولي به محدوده 860 هزار ميليارد تومان رسيده است. در واقع در يكسال، 266 هزار ميليارد تومان پول جديد «خلق» شده است.
جهش قابل توجه بدهي بانك‌ها به بانك مركزي، متهم رديف اول رشد پايه پولي است. خالص بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در اين مدت 391 هزار و 200 ميليارد تومان بوده كه نسبت به موقعيت مشابه خود در سال 1400 حدودا 167 درصد رشد داشته كه اين بيشترين ركورد در 7 سال اخير بوده است، به عبارتي مطالبات بانك مركزي از ساير بانك‌ها، سهم ۴۰.۵ درصدي از رشد پايه پولي را به خود اختصاص داده است.
عبدالناصر همتي، رييس كل اسبق بانك مركزي در اين باره هشدار داده كه «كاهش شتاب رشد نقدينگي با هزينه سيستم ناتراز بانكي، يعني پرداخت سپرده قانوني با اضافه برداشت بيشتر، فقط ريسك بانك‌ها را تشديد مي‌كند. اين روش، پتانسيل برگشت شتاب رشد نقدينگي در ميان‌مدت را در بر دارد.» او اضافه كرده كه «آقاي رييسي! ۲۶۶ همت چاپ پول ظرف يكسال در دولت سيزدهم مايه نگراني است، جدي بگيريد!»
بر اساس گزارش منتشر شده، حجم كل بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در سال ۱۴۰۱ با جهش ۱۶۷.۴ درصدي همراه شده و رقم ۳۹۱ هزار ميليارد تومان را ثبت كرده است. اين در حالي است كه رشد اين بدهي در سال ۱۴۰۰ برابر با ۲۴.۹ درصد و در سال ۱۳۹۹ معادل تنها ۵.۸ درصد بود.
بدهي بخش دولتي به كل شبكه بانكي نيز با رشدي قابل توجه مواجه شده است. به‌طوري كه اين رقم با رشد ۶۲.۴ درصدي در پايان سال ۱۴۰۱ به بيش از هزار و ۶۵ هزار ميليارد تومان رسيده است.
اين رقم در حالي رقم خورده كه رشد بدهي بخش دولتي به بانك‌ها در سال ۱۴۰۰ تنها معادل ۱۷ درصد بود. با وجود اينكه دولت ادعا مي‌كند كه اين روش جبران كسري بودجه تورم‌زا نيست، اما بسياري از كارشناسان و حتي آمار و ارقام چنين ادعايي را رد مي‌كنند.
به‌طوري كه اين زنجيره، به رشد شديد بدهي بانك‌ها به بانك مركزي ختم مي‌شود كه مهم‌ترين عامل روند فزاينده پايه پولي در ماه‌هاي اخير به شمار مي‌رود.
ميثم رادپور، تحليلگر بازارهاي مالي در خصوص رشد 167 درصدي بدهي بانك‌ها به بانك مركزي معتقد است؛ در بخش اقتصادي كشور 90 درصد توابع نسبت به مدت مشابه سال قبل‌شان به صورت عجيبي با رشدهاي منفي همراه مي‌شوند كه چسبندگي هم دارند و معمولا بازگشتي ندارند . بدهي بانك‌ها و به بانك مركزي هم از همين دسته به شمار مي‌رود.
رادپور در ادامه با اشاره به شرايط نظام بانكي كشور به «اعتماد» گفت: بانك‌هاي ايران داراي كسب و كارهايي هستند كه بايد با همين شرايط و در همين بستر اقتصادي فعاليت داشته باشند و مسلما عملكردشان هم در بخش اقتصادي اثرگذار است و زماني كه بانك‌ها داراي ذخيره و منابع جزيي هستند مسلما بانك مركزي بايد مسووليت همه بانك‌ها را به عهده داشته باشد.
اين كارشناس حوزه مالي تصريح كرد: در ايالات متحده امريكا بانك‌ها بر اساس عملكرد و ذخاير مازادشان به چند قسمت تقسيم‌بندي شده‌اند و صندوق بيمه وجوه فدرال هم موظف است زمان ورشكستگي بانك‌ها وجوه سپرده‌ها را پرداخت كند و در ايران هم بانك مركزي موظف است تا جلوي ورشكستگي بانك‌ها را بگيرد.
كاهش ميزان توليد، فشار بانك‌ها به بانك مركزي را افزايش داده است
او ادامه داد: در طول 10 سال گذشته شاهد آن بوديم كه يك بانك در كشور (بانك سرمايه) ورشكسته شد و بانك مركزي به مشكل اين بانك ورود كرد البته در كنار آن موسسات مالي ديگري هم بودند كه با مشكلات مالي روبه‌رو شدند و در حالي كه هيچ مجوزي هم نداشتند باز هم بانك مركزي بدهي آنها را پرداخت كرد.
رادپور خاطرنشان كرد: زماني كه عملكرد بانكي مناسب نباشد به سمت ورشكستگي پيش مي‌رود و متاسفانه در اقتصاد ايران به صورت سيستماتيك بانك‌ها به اين سمت كشيده مي‌شوند. اين در حالي است كه ممكن است در كشورهاي ديگر اين فرآيند به صورت تصادفي باشد و علت اصلي آن هم كاهش ميزان توليد در كشور است ضمن آنكه با كاهش درآمدها ماليات‌ها هم كاهش پيدا مي‌كند و دولت هم با كسري بودجه روبه‌رو مي‌شود و بانك‌ها هم به بانك مركزي فشار مي‌آورند.
پرداخت برخي وام‌ها دارايي‌هاي سوخت شده محسوب مي‌شود
اين كارشناس حوزه مالي گفت: يكي از وظايف بانك‌ها ارايه تسهيلات به كسب و كارهاست و در صورتي كه اين كسب و كارها به هر دليلي نتوانند بدهي خود به بانك‌ها را پرداخت كنند، اين وام‌ها به صورت دارايي‌هاي سوخت شده‌اي مي‌شوند كه زيان آن توسط بانك‌ها، حسابرس يا بازرس شناسايي مي‌شود و بايد به‌طور كامل حذف شوند، چراكه اين دارايي‌ها براي يك دوره طولاني مدت پرداخت نشده‌اند و معمولا هم ديگر پرداخت نمي‌شوند.
او ادامه داد: زماني كه دارايي‌هاي غير قابل وصول رشد كند، ذخاير بانك‌ها نزد بانك مركزي كاهش پيدا مي‌كند كه اصطلاحا مي‌گويند حساب اين بانك‌ها قرمز شده است، البته بر اساس قانون بانكداري بايد درصدي از سپرده بانك‌ها در بانك مركزي به صورت قانوني ذخيره شود و اگر بانكي نتواند اين ذخيره را به اندازه‌اي كه اعلام شده پر كند داراي انحراف مي‌شود و اين وام جزو بدهي آن بانك به بانك مركزي به شمار مي‌رود.
پديده خلق پول بانك‌ها چگونه رقم مي‌خورد؟
رادپور خاطرنشان كرد: در صورتي كه بانكي نتواند سود قابل قبولي كسب كرده و اصطلاحا ارزشي خلق كند دائما ميزان بدهي آن رشد مي‌كند و اين مساله باعث رشد خلق پول خواهد شد، در ايران به صورت سيستماتيك اين رويه وجود داشته و در طول 12 سال گذشته در وضعيت ركود تورمي به سر برده‌ايم و شاهد آنيم كه بسياري از كسب و كارها وام‌هاي بالايي دريافت كرده‌اند، اما قادر به بازپرداخت آن نيستند، اما در مقابل بانك‌ها موظفند تا سود سپرده مشتريان خود را پرداخت كنند، چراكه اين رويه باعث مي‌شود تا بدهي بانك‌ها نزد بانك مركزي هر روز بيشتر شود و نتيجه اينكه در نظام بانكي سرعت خلق پول بالا مي‌رود.
اين كارشناس حوزه مالي با بيان اينكه در شرايط سخت اقتصادي بانك‌ها بسيار زيانده مي‌شوند، افزود: در مقابل زماني كه شرايط اقتصادي رونق مي‌گيرد بانك‌ها تنها به حالت نرمال برمي‌گردند و باز هم سودهاي بسيار بالايي نصيب‌شان نمي‌شود.
تامين مالي دولت از بانك‌ها به چه صورت است؟
رادپور گفت: دولت از دو طريق مستقيم و غيرمستقيم، مي‌تواند باعث افزايش پايه پولي شود به صورت مستقيم يعني از بانك مركزي منابعي را قرض كند و به صورت غيرمستقيم هم به اين شكل است كه دولت از يكي از بانك‌ها مثل بانك ملي يا بانك كشاورزي و… اين منابع را وام بگيرد و به بانك‌ها بدهكار شود.
او ادامه داد: زماني كه دولت به صورت مستقيم منابعي را از بانك مركزي وام مي‌گيرد اين قضيه منجر به چاپ پول از سوي اين بانك شده و در نتيجه منجر به رشد پايه پولي و افزايش تورم مي‌شود، اما دريافت وام به صورت غيرمستقيم به اين شكل است كه اگر دولت نتواند به موقع اين وام‌ها را تسويه كند حساب بانك‌ها نزد بانك مركزي قرمز مي‌شود كه در نهايت پايه پولي در هر دو بخش زياد مي‌شود و پتانسيل جدي براي رشد نقدينگي وجود دارد.
بازار بدهي عمق زيادي ندارد
اين كارشناس حوزه مالي در ادامه تصريح كرد: در صورتي كه دولت‌ها با كسري بودجه روبه‌رو شوند علاوه بر اين دو اقدام و برداشت از بانك مركزي و بانك‌هاي تجاري از بازار هم تامين مالي كرده و با انتشار اوراق اين كسري را جبران مي‌كند و از گذشته هم اين رويه وجود داشته و امروز هم اوراق را با نام اوراق اخزا يا اوراق خزانه اسلامي كه يك ابزار تامين مالي اسلامي مبتني بر بدهي است، منتشر مي‌كند.
رادپور تصريح كرد: البته سود اوراق كمتر از 25 درصد و كمتر از ميزان تورم كنوني است كه حدود 50 درصد برآورد مي‌شود. اگر افراد اين اوراق را خريداري كنند باز هم از تورم عقب مي‌مانند و قدرت خريدشان پس از پايان سال 25 درصد هم كمتر خواهد شد و اين بازار هم براي افراد چندان جذابيتي ندارد، پس اين محيط هم نمي‌تواند محل امني براي تامين بدهي‌هاي دولت باشد، چراكه اين كلاس دارايي هم از ابتدا در زيان قرار دارد و نرخ بهره بانكي هم به همين صورت كمتر از نرخ تورم و اين بخش هم از تورم عقب است.
او تصريح كرد: زماني كه از بازار تامين مالي صورت مي‌گيرد اين روند پايه پولي را هم افزايش نمي‌دهد البته بازار بدهي عمق چنداني ندارد و دولت هم امكان تامين مالي جدي از بازار را ندارد و اگر اين امكان به صورت جدي فراهم بود دولت به دنبال استقراض بانك مركزي يا بانك‌هاي تجاري نمي‌رفت.
