كارشناسان اقتصادي بر اين باورند؛ اقتصاد ايران در سال 1404 با رشدي كند، تورمي بالا و چالش‌هاي سرمايه‌گذاري مواجه خواهد بود.
به گزارش بنکر (Banker)، به اعتقاد آنها تنها رفع تحريم‌ها، بهبود روابط بين‌المللي و اجراي سياست‌هاي اقتصادي مناسب مي‌تواند به بهبود اين وضعيت كمك كند.
براي دستيابي به رشد پايدار و كاهش تورم، اجراي اصلاحات ساختاري و بهبود فضاي كسب و كار ضروري به نظر مي‌رسد.
طلا پناهگاهي امن براي سرمايه باقي ماند
آن‌گونه كه پيش‌بيني مي‌شود با توجه به تداوم فشارهاي تورمي، رشد نقدينگي و نوسانات نرخ ارز، بازار طلا در سال ۱۴۰۴ همچنان به عنوان يكي از پناهگاه‌هاي اصلي سرمايه باقي بماند.
چنانچه نرخ جهاني طلا روندي صعودي داشته باشد و ارزش ريال تضعيف شود، قيمت طلا در داخل مي‌تواند رشدي معادل ۳۵ تا ۵۰ درصد را تجربه كند و در صورت تثبيت نسبي در سياست خارجي، رشد اين بازار محدودتر ولي همچنان مثبت خواهد بود و طلا به دليل نقدشوندگي بالا و قابليت حفظ ارزش، جايگاه خود را در پرتفوي سرمايه‌گذاران حفظ خواهد كرد.
افزايش شكاف بين نرخ رسمي و بازار آزاد ارز
نرخ ارز در سال ۱۴۰۴ همچنان تابعي از تامين منابع ارزي، صادرات نفت و مذاكرات سياسي خواهد بود.
در سناريوي تداوم شرايط فعلي، انتظار مي‌رود ريال در برابر دلار بين ۳۰ تا ۴۰ درصد تضعيف شود. افزايش شكاف بين نرخ رسمي و بازار آزاد نيز محتمل است، به‌خصوص در صورت كاهش درآمدهاي ارزي يا تشديد تحريم‌ها.
ارز، به‌رغم ريسك‌هاي سياسي همچنان مورد توجه بخش زيادي از مردم براي حفظ قدرت خريد خواهد بود و به‌نوعي شاخص رواني تورم نيز محسوب مي‌شود.
بازدهي مثبت در بازار سكه
بازار سكه به عنوان تلفيقي از قيمت طلا و نرخ ارز، در سال ۱۴۰۴ تحت تاثير همزمان هر دو عامل خواهد بود.
در شرايط عادي سكه مي‌تواند رشد قيمتي معادل يا حتي بيشتر از طلاي آب‌شده را تجربه كند، به‌خصوص در مواقعي كه انتظارات تورمي شديدتر مي‌شود، پيش‌بيني مي‌شود بازدهي سكه در محدوده ۴۰ تا ۶۰ درصد قرار گيرد.
ريسك‌هاي سياسي مانعي بر سر راه بورس
بازار سهام ايران در سال ۱۴۰۴ با چالش‌هاي چندوجهي روبه‌رو خواهد بود. از يك‌سو، رشد نقدينگي، افزايش تورم و كاهش ارزش پول ملي مي‌تواند به رشد اسمي بازار منجر شود؛ اما از سوي ديگر، ريسك‌هاي سياسي، نبود سرمايه‌گذاري خارجي، نرخ بهره بالا و نااطميناني در سياستگذاري‌ها، مانع از رشد پايدار شاخص خواهند بود.
در بهترين حالت، بورس مي‌تواند رشد اسمي متناسب با تورم (۳۰ تا ۴۰ درصد) داشته باشد، اما همچنان با نوسانات بالا و خروج دوره‌اي نقدينگي مواجه خواهد بود، شركت‌هاي دلاري‌محور، صادراتي و بنيادي، در اين فضا عملكرد بهتري خواهند داشت.
بازار مسكن حافظ سرمايه در برابر تورم
بازار املاك و مستغلات در سال ۱۴۰۴ نيز همانند سال‌هاي گذشته، پناهگاهي براي سرمايه‌گذاري تلقي خواهد شد، اما به دليل افت توان خريد خانوار و اشباع قيمتي در برخي مناطق، رشد عمومي بازار محدود خواهد بود.
واحدهاي متراژ پايين (زير ۸۰ متر) در مناطق پرتقاضا همچنان رشد خواهند داشت، اجاره‌بها نيز با توجه به فشار تورمي و كمبود عرضه، احتمالا افزايشي ۴۰ تا ۵۰ درصدي خواهد داشت و در كل، بازار مسكن بيش از آنكه سودده باشد، حافظ سرمايه در برابر تورم باقي خواهد ماند.
اما با توجه به روند اقتصادي فعلي، انتظارات تورمي، ريسك‌هاي سياسي و نرخ رشد نقدينگي چند سناريو براي بازارهاي مختلف مي‌توان متصور بود؟
سناريوي اول؛ تورم در محدوده 35 تا 40 درصدي
پيمان مولوي، اقتصاددان در خصوص چشم‌انداز بازارهاي مختلف در سال جديد گفت: سه سناريو براي بازارهاي گوناگون در سال 1404 وجود دارد.
در سناريوي اول در صورتي كه تحريم‌ها همچنان برقرار باشد و تشديد نشود و به همين ميزان در حركت باشد، رشد نقدينگي در حدود 30 درصد و رشد اقتصادي 2.5 درصد خواهد شد و با لحاظ كردن نرخ بهره بدون ريسك 32 درصدي بازار املاك و مستغلات كماكان در وضعيت نزديك به ركود باقي خواهد ماند و ساختمان‌هاي كوچك‌تر از 80 متر رشدي حدود 20 تا 25 درصد را تجربه خواهند كرد.
مولوي با اشاره به افزايش نرخ اجاره‌بهاء در سال جاري نيز افزود: به نظر مي‌رسد در اين سناريو اجاره‌بهاء رشدي حدود 45 درصدي را تجربه كند و در بازار طلا نيز شاهد رشد دلاري به علاوه ريالي باشيم و طلا نيز بين 35 تا 40 درصد افزايش خواهد داشت و بهاي ريال نيز در سال جاري 35 درصد تضعيف خواهد شد و شاخص بورس نيز به 3 ميليون واحد خواهد رسيد.
سناريوي دوم؛ تورم بين 40 تا 45 درصدي
اين اقتصاددان با اشاره به سناريوي دوم براي بازارهاي مختلف خاطرنشان كرد: در صورتي كه ميزان صادرات ايران تا 50 درصد افت كند، نرخ تورم بين 40 تا 45 درصد خواهد شد و بازار املاك و مستغلات مجددا در ركود تورمي فرو خواهد رفت و رشد بازار مسكن در املاك زير 80 متر هم به سختي به 25 درصد خواهد رسيد.
مولوي تصريح كرد: همچنين بازار طلا رشدي بين 45 تا 50 درصد را تجربه خواهد كرد و ارزش پول ملي نيز بين 40 تا 45 درصد كاهش خواهد داشت.
سناريوي سوم؛ تورم بين 60 تا 70 درصدي
اين كارشناس اقتصادي در ادامه افزود: در سناريوي سوم و بدون وقوع جنگ كه سناريوي بدبينانه‌اي هم هست با شدت گرفتن تحريم‌ها و كاهش 90 درصدي در صادرات نفت و تهديد صادرات غيرنفتي و صادرات 25 درصدي كالاهاي غيرنفتي همراه خواهد شد و ميزان تورم بين 60 تا 70درصد افزايش خواهد داشت و كاهش ارزش ريال نيز معادل همين ميزان 70درصد خواهد بود.
او در مورد بازار طلا در سناريوي سوم نيز ادامه داد: ميزان رشد قيمت طلا نيز بين 60 تا 70 درصد خواهد شد و در بازار املاك و مستغلات نيز شاهد رشدي حدود 30 تا 35 درصدي خواهيم بود و شاخص‌ها در بازارسهام حتي به شاخص 3 ميليون واحد هم نخواهد رسيد.
اين اقتصاددان در خصوص وضعيت بازارها در شرايط جنگي نيز خاطرنشان كرد: در صورتي كه جنگي بين ايران و امريكا رخ دهد به علاوه شاخص‌هاي اقتصادي بايد شاخص‌هاي اجتماعي را نيز در نظر گرفت، چرا كه با ريسك‌هاي اجتماعي شديدي روبه‌رو خواهيم شد.
شدت گرفتن خروج سرمايه از كشور
مولوي در مورد وضعيت سرمايه‌گذاري‌ها نيز گفت: به نظر نمي‌رسد سرمايه‌گذاري چنداني در بخش توليد به وجود آيد و بيش از اينكه سرمايه‌گذاري در كشور صورت گيرد با خروج سرمايه از كشور مواجه خواهيم شد.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه از سال 1390 تاكنون شاهد كاهش سرمايه‌گذاري‌هاي ثابت ناخالص در اقتصاد ايران بوديم، گفت: ميزان سرمايه‌گذاري‌ها در طول اين مدت منفي بوده و به نظر مي‌رسد همچنان اين وضعيت ادامه پيدا كند، چرا كه ريسك‌هاي سياسي و بين‌المللي و ريسك‌هاي كشوري اجازه سرمايه‌گذاري را نمي‌دهد و حتي با خروج سرمايه از كشور روبه‌رو هستيم.
اين اقتصاددان با بيان اينكه تا زماني كه تورم وجود دارد سرمايه‌اي وارد توليد نخواهد شد، افزود: اگر اين روزها شاهد آنيم كه مقدار ناچيزي سرمايه‌گذاري شده به اين دليل است كه ميزان واردات برخي كالاها محدود شده و با ايجاد انحصار يك فرد خواستار توليد مي‌شود، اما اين مساله هم به قيمت از دست رفتن حق انتخاب مردم است.
به عنوان نمونه خودروهاي چيني را در كشور مونتاژ مي‌كنند و مردم بايد حدود 3 ميليارد تومان بابت اين خودرو بپردازند، اين در حالي است كه قيمت اين خودرو در صورت واردات 1.5 ميليارد تومان است و اين فرد به جاي دو خودرو بايد يك خودرو تهيه كند و نه تنها در حوزه خودرو، بلكه در حوزه لوازم خانگي، موبايل و … نيز اين اتفاق افتاده و حق انتخاب مصرف‌كننده از بين رفته است.
