رييس اتاق اصناف ايران از چهار اشكال اساسي بر بخشنامه بانك مركزي مبني بر دريافت كارمزد از تراكنش كارتخوان‌هاي صنفي خبر داد و با اين بخشنامه مخالفت کرد.
ميزان كارمزد خدمات بانكي ريالي و الكترونيك در پنجم ارديبهشت ماه ۱۴۰۲ توسط هيات عامل بانك مركزي تعديل شد و برخي موارد نيز مشمول تعيين و تعريف كارمزد جديد شد. به اين ترتيب (به موجب رديف ۲۸ جدول پيوست شماره ۲ بخشنامه فوق‌الذكر) از چهارم تير ماه ۱۴۰۲ از دارنده دستگاه كارتخوان (واحد صنفي) به ازاي هر تراكنش تا سقف ۶ ميليون ريال از دستگاه كارتخوان در هنگام خريد، مبلغ ۱۲۰۰ ريال اخذ مي‌شود و اين مقدار براي تراكنش‌هاي بالاتر از ۶ ميليون ريال، دو ده هزارم (۰.۰۰۰۲) مبلغِ تراكنش است.
اما به عقيده رييس اتاق اصناف ايران، وضع اين مصوبه داراي چند اشكال اساسي است كه مبناي آن را زير سوال مي‌برد.
حسين طاهرمحمدي چهار اشكال براي اين بخشنامه برشمرد و گفت: نخستين اشكال آن است كه مطابق مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۰، دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند هنگام تدوين يا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رويه‌هاي اجرايي، نظر تشكل‌هاي اقتصادي ذي‌ربط را استعلام كنند.
حال آنكه بانك مركزي براي اخذ كارمزد به‌طور يكجانبه و بدون اخذ نظر از اتاق اصناف ايران تصميم گرفته و چنين اقدامي، آشكارا خلاف نص و روح قانون فوق است.
اخذ ماليات پنهان از اصناف
وي افزود: اشكال دوم به اخذ مالياتِ پنهان از اصناف برمي‌گردد. توضيح آنكه، شايد در نگاه اول مبالغ كارمزد تراكنش‌هاي كارتخوان، فاقد اهميت به نظر آيد ليكن مجموع مبلغي كه در طول يك‌سال از برخي واحدهاي صنفي با توجه به نوع كسب‌وكار آنان دريافت مي‌شود، قابل توجه است و چنين مبالغي به اغلب خرده‌فروشي‌ها (كه بخش عمده‌اي از واحدهاي صنفي سراسر كشور را در بر مي‌گيرد) تحميل مي‌شود.
به گفته طاهرمحمدي، كافي است به اين نكته توجه كنيم، در وضعيت فعلي كه اصناف كشور با فشار اقتصادي و كاهش درآمد دست‌وپنجه نرم مي‌كنند و در كنار آن، ناگزير به پرداخت انواع هزينه‌هاي قانوني از جمله ماليات، عوارض شهرداري، تامين اجتماعي و … هستند، اخذ چنين كارمزدهايي، چه فشار مضاعفي را به جامعه صنفي وارد مي‌كند.
وي ادامه داد: اشكال سوم آن است كه فرمول مصوبه فوق غيرعادلانه است، چراكه عمده فشار بر دوش آن دسته از واحدهاي صنفي قرار خواهد گرفت كه تعداد فروش‌هاي آنان زياد ولي مبالغ فروش‌هاي‌شان اندك است.
خدمات يك طرفه واحدهاي صنفي به بانك‌ها
طاهرمحمدي تصريح كرد: اشكال چهارم آن است كه بانك‌ها و شركت‌هاي PSP در مقابل هيچ‌گونه خدمت يا امتيازي به واحدهاي صنفي ارايه نمي‌دهند. واحدهاي صنفي اما دو آورده مهم براي بانك‌ها دارند: اولا حتي پيش از وضع كارمزد بر تراكنش‌هاي كارتخوان، شركت‌هاي پشتيبان به دليل استفاده از پول‌هاي راكدِ كارتخوان‌ها (حتي به مدت چند ساعت) سودهاي سرشاري كسب مي‌كردند؛ به همين دليل بود كه در صورتي كه يك واحد صنفي تراكنش‌هاي چنداني از طريق كارتخوان خود انجام نمي‌داد، شركت تامين‌كننده، اقدام به جمع‌آوري دستگاه كارتخوان مي‌كرد.
وي افزود: ثانيا با مصوبه بانك مركزي و اخذ كارمزد از تراكنش كارتخوان، شركت‌هاي PSP اكنون علاوه بر استفاده از ركود پول، از محل كارمزد نيز سود فراواني مي‌برند. در مقابل اما بايد پرسيد كه بانك‌ها و شركت‌هاي PSP چه امتيازات و آورده‌اي به واحدهاي صنفي و كسب‌وكارها ارايه مي‌كنند؟!
دو پيامد منفي و راهكارهاي كاهش گلايه‌مندي اصناف
طاهرمحمدي در ادامه به پيامدهاي ناشي از اين تصميم اشاره كرد و گفت: اخذ كارمزد از تراكنش‌هاي كارتخوان و پرداخت آن به شركت‌هاي تامين‌كننده، دو نتيجه احتمالي را در پي خواهد داشت: در حالت اول، اين امكان وجود دارد كه اصناف مبالغ فوق را به قيمت كالا يا خدمات اضافه كنند كه نهايتا چنين وجوهي بر دوش آحاد جامعه قرار خواهد گرفت.
وي افزود: در حالت دوم، اصنافي كه اقدام به افزايش قيمت نكنند، ناگزيرند از جيبِ خود مبالغ كارمزد را پرداخت كنند كه اين رقم به‌طور مثال (البته با در نظر گرفتن نوع كسب‌وكار) براي يك واحد صنفي كه روزانه ۱۰۰ تراكنشِ كمتر از ۶ ميليون ريال انجام مي‌دهد، سالانه حدود ۵ ميليون تومان خواهد بود.
مثال بالا نشان مي‌دهد متضررِ اخذ كارمزد جامعه صنفي و برنده اصلي آن، شركت‌هاي تامين‌كننده دستگاه‌هاي كارتخوان هستند. به علاوه، با توجه به اينكه حجم انبوهي از اين مبالغ نزد بانك‌ها هميشه به صورت ثابت باقي مي‌ماند، سود قابل توجهي عايد شبكه بانكي مي‌شود.
با لحاظ اين توضيحات طاهرمحمدي به پرسشي مبني بر راهكار حل مشكل و كاهش گلايه‌مندي اصناف اينچنين پاسخ داد: اگر قرار باشد كه كارمزد تراكنش‌هاي كارتخوان توسط جامعه صنفي به حساب شركت‌هاي PSP و بانك‌ها پرداخت شود، چرا منافعِ چنين كارمزدهايي به خودِ اصناف برنگردد؟
از اين جهت است كه اتاق اصناف ايران معتقد به تشكيل بانك اصناف بوده و از محل منابعي كه خودِ اصناف تامين‌كننده آن است، اقدام به رفع نيازهاي مالي و اقتصادي جامعه صنفي كند.
