اتاق بازرگانی تهران و اتاق بازرگانی ایران در گزارشی مشترک با عنوان «آینده اقتصاد، تولید و بخش خصوصی؛ بینش‌های رییس‌جمهور آینده و پیشنهادها» درباره شش ابر بحران در حوزه اقتصاد کشور سخن گفته است.
به گزارش بنکر (Banker)، اتاق بازرگانی با تصویری از شش ابرچالش از نگاه فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی و وضعیت کنونی متغیرهای اقتصاد کلان، انتظارات بخش‌خصوصی از دولت چهاردهم را اعلام کرد.
«فقدان سند استراتژی، توسعه صنعتی و ناتوانی در شناسایی و حمایت از صنایع پیشران»، «تنگناهای ساختاری بخش تولید»، «تداوم تحریم‌ها، بی‌ثباتی سیاسی، نوسانات سیاستهای ارزی»، «ساختار بودجه‌ای وابسته به منابع نفت و گاز»، «سیاستهای تجاری ناکارآمد» و «ناکارآمدی سیاست خارجی» از جمله مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران معرفی شده است.
این گزارش تصویری از اقتصاد ایران از منظر رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، نرخ تورم، شاخص مدیران خرید، اشتغال و ساختار شبکه اقتصاد ایران ارائه و چشم‌اندازی از متغیرهای اقتصاد کلان در افق 1400 تا 1404 ترسیم شده است.
در بخشی از گزارش آمده است: «آنچه مسلم است اینکه با تداوم وضع موجود و مداخلات گسترده دولت در بازارهای مختلف، سیگنال‌دهی قیمت‌ها به عنوان مهم‌ترین شاخص جهت‌دهنده به فعالیت‌های اقتصادی به درستی کار نخواهد کرد بنابراین امکان بهبود قابل توجه فعالیت‌های اقتصادی وجود ندارد.
به نوشته جهلن صنعت، از سوی دیگر با توجه به فرض تداوم تحریم‌ها و دشواری صادرات، تقاضای تولید هم کاسته شده بنابراین رشد اقتصادی متاثر خواهد شد.»
طبق اعلام اتاق تهران، بخش دوم گزارش با عنوان «رویکرد تحول‌آفرین: بهبود توان تولید رقابت‌پذیر ملی» به ایجاد تحول از طریق حرکت از حکمرانی برپایه نفت و گاز به حکمرانی اقتصادی برپایه بهبود توان تولید رقابت‌پذیر کشور در هم‌پیوندی متناسبی با شبکه‌های اقتصادی بین‌المللی و زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی پرداخته است و ابتدا چارچوبی پیشنهادی براساس بررسی‌های کارشناسی برای تغییر رویکرد به سمت تولیدمحوری ارائه می‌دهد.
در ادامه سیاستهای پیشنهادی در قالب هفت عنوان شامل سیاستهای صنعتی، سیاستهای پولی، سیاستهای ارزی، سیاست مالی، سیاست تجاری، بهبود محیط کسب‌وکار و سیاست خارجی با رویکرد دستیابی به رفاه در داخل و صلح در خارج تبیین و ارائه شده است. فایل کامل این گزارش را می‌توانید در انتهای خبر دریافت و مطالعه کنید.
براساس آنچه در این گزارش آمده، پیشنهادات ارائه شده به تدریج به صورت کامل‌تر و به‌موقع، پس از برگزاری انتخابات برای رییس‌جمهور منتخب ارسال خواهد شد.
وضعیت اقتصاد ایران
تقریبا در تمامی دولت‌های گذشته سیاستگذاری بلندمدت و کلان اقتصادی به منظور تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران با ناکامی مواجه بوده است و آنچه فضای غالب سیاستگذاری را قبضه کرده، سیاستگذاری‌های مناسبتی و اقتضایی بوده است.
به عبارتی فعالان اقتصادی یا به دلیل وابستگی اقتصاد به نفت در معرض شوک‌های خارجی قرار داشتند یا به دلیل عدم وجود برنامه‌ای هدفمند و قابل اجرا در معرض تصميمات خلق‌الساعه قرار دارند.
فضایی که قربانی اصلی آن تولید و در‌نتیجه اشتغال و رفاه عمومی است. مروری بر وضعیت حال حاضر شاخص‌های اصلی اقتصاد و روندهای حاکم بر آن در سال‌های اخیر نیز موید همین مساله است.
رشد اقتصادی
در فضای نااطمینانی تولید به معنای تولیداتی که از خام‌فروشی فاصله دارند، شکل نمی‌گیرد گواه این ادعا آمارهای رسمی کشور است
براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصاد در فصل زمستان ۱۴۰۲ برای سومین فصل متوالی کاهشی بوده و به 2/9درصد و نرخ رشد اقتصاد غیرنفتی به 0/9درصد رسیده است .
نرخ رشد اقتصادی برای سال ۱۴۰۲ معادل 7/5درصد و نرخ رشد اقتصادی بدون نفت 3/4درصد اعلام شده که در مقایسه با سال گذشته به ترتیب 5/1 و 4/8 درصد برای رشد اقتصادی و رشد اقتصاد بدون نفت با ۶ واحد درصد رشد بیشتر و 1/4واحد درصد رشد غیرنفتی کمتر مواجه بوده است برآورد بانک جهانی نیز از رشد اقتصادی سال ۲۴-۲۰۲۳ برای ایران معادل ۵درصد بوده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش نرخ رشد مخارج دولتی از ۵۸درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به 16/7درصد در سال ۱۴۰۲ به موازات کاهش نرخ رشد مخارج خصوصی و مخارج سرمایه‌گذاری تاثیر بسزایی در ایجاد این نرخ رشد داشته بنابراین نمی‌توان ادعا کرد که در نتیجه این رشد اقتصادی رفاه افزایش یا توسعه ارتقا یافته است.
محیط نامناسب در فضای کسب و کار ناشی از عدم تنظیم صحیح قواعد و مناسبات حکومت در ارتباط با فعالیت‌های بخش‌خصوصی در کنار بی‌ثباتی‌های گسترده اقتصادی و سیاسی طی چهار دهه گذشته رشد بخش خصوصی را تضعیف کرده است.
بررسی اجزای رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف نیز حاکی از این حقیقت هشدار‌دهنده است که در فصل زمستان ۱۴۰۲ بخش صنایع و معادن با رشد منفی 0/7درصد و بخش کشاورزی با رشد 0/6درصد مواجه بوده‌اند.
همچنین در فصل مذکور بالاترین نرخ رشد مربوط به بخش نفت با 14/7درصد و پس از آن نیز بخش خدمات با نرخ رشد 1/5درصدی بوده است.
در واقع بیشترین بهره اقتصاد از رشد صادرات در بخش نفت بوده است. منفی بودن رشد بخش صنعت و تداوم رشد کاهشی بخش نفت در کنار تداوم سیاستهای کنترل قیمتی و افزایش نرخ‌های سود برای تامین مالی تولید همچنین افزایش فشارهای مالیاتی و احتمال نوسانات رو به بالای نرخ ارز چشم‌انداز مناسبی از روند آتی تولید و رشد اقتصادی به دست نمی‌دهد.
طبق بررسی بانک جهانی، تقاضای ضعیف‌تر جهانی تحریم‌های پابرجا به ویژه در حوزه انتقال تکنولوژی کمبود انرژی سرمایه‌گذاری اندک و تنش‌های ژئوپلیتیکی هم به تقویت این چشم‌انداز نامساعد کمک می‌کنند.
آمار تولید صنعتی بر مبنای داده‌های شرکت‌های بورسی نیز روند نزولی رشد تولید را در سال گذشته و جاری نشان می‌دهد.
آخرین گزارش پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران بخش صنعت و معدن که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر می‌شود.
حاکی از کاهش 1/3درصدی شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی در سه ماهه منتهی به فروردین‌ماه ۱۴۰۳ است که بیانگر هشدار جدی درخصوص چشم‌انداز نامناسب تولید صنعتی در سال جاری است.
سرمایه‌گذاری
دستیابی به رشد پایدار نیازمند تامین سرمایه ثابت برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و اجرای طرح‌های توسعه‌ای بنگاه‌های تولیدی موجود است.
این تشکیل سرمایه به ویژه در بخش صنعت ساخت با تولیدات کارخانه‌ای به واسطه نقش بی‌بدیل آن در تامین محصولات واسطه‌ای مورد نیاز سایر بخش‌های اقتصاد اشتغالزایی پتانسیل خلق ارزش‌افزوده بالا و در نتیجه رقم زدن نرخ‌های رشد با کیفیت از اهمیت بالایی برخوردار است.
در حالی که بررسی روندهای تشکیل سرمایه ثابت خالص و ناخالص نشان‌دهنده کاهش چشمگیر میزان تشکیل سرمایه ثابت در یک دهه گذشته است و افزایش تدریجی فاصله میان سرمایه‌گذاری خالص و ناخالص گویای این مهم است که بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده تنها صرف جبران استهلاک و حفظ ظرفیت‌های تولیدی شده است .
روند استهلاک سرمایه در کشور رو به افزایش و سرمایه‌گذاری به قیمت ثابت رو به کاهش است به طوری که در سال ۱۴۰۰ براساس داده‌های بانک مرکزی به قیمت ثابت ۱۳۹۵ تقریبا استهلاک سرمایه با رقم سرمایه‌گذاری جدید برابر شده است.
به این معنی که با استمرار این روند در سال‌های آتی نه‌تنها استهلاک دارایی‌های موجود جبران نخواهد شد، بلکه ظرفیت جدیدی هم برای افزایش تولید ناخالص داخلی از منظر سرمایه‌گذاری ایجاد نمی‌شود.
روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات و ساختمان نیز طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ به ترتیب میزان ۵۶ و ۴۱درصد کاهش یافته که بیانگر عدم اقبال سرمایه‌گذاران به حوزه تولید و به عبارتی غالب نبودن نگاه تولیدمحوری در اقتصاد است مجموع این شواهد حاکی از این است که اقتصاد ایران در خطر فروغلتیدن در تله سرمایه‌گذاری اندک قرار دارد.
از ابتدای دهه ۹۰ شمسی در اکثر سال‌ها رشد سرمایه‌گذاری منفی بوده و رشد موجودی سرمایه کشور که تا حد زیادی تعیین‌کننده رشد اقتصادی است بسیار نگران‌کننده است.
بدیهی است در صورت عدم انجام اقدامی اساسی در جهت تجهیز منابع و جهش سرمایه‌گذاری در کشور این خطر به‌طور جدی برای کشور وجود دارد که در یک تعادل رشد اقتصادی پایین گرفتار شود.
نرخ تورم
نرخ تورم نقطه به نقطه نیز براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ به ۳۱درصد و نرخ تورم متوسط به ۳۷درصد رسیده است نمودار اگرچه با سیاستهای کنترل ترازنامه بانک‌ها در سال گذشته تا حدودی شاهد کاهش تورم بودیم اما نکته مغفول ماجرا آن است که فشار وارده به بخش خصوصی ناشی از این سیاست زیاد بوده است.
از نظر بخش خصوصی عدم شناسایی کانون اصلی تورم در سال گذشته باعث قفل‌شدگی فعالیت بنگاه‌ها و دست‌درازی دولت و شرکت‌های دولتی به منابع بانکی شد.
براساس آمارهای بانک مرکزی متوسط نرخ رشد مانده تسهیلات بخش غیر‌دولتی طی یک روند نزولی از ۵۲۷ در پایان سال ۱۴۰۰ به ۳۵۶ در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ رسیده است.
در مقابل متوسط نرخ رشد تسهیلات بخش دولتی از 25/7درصد در مدت مشابه به 71/1درصد رسیده است.
براساس گزارشات شاخص مدیران خرید (شامخ) تورمی که در حال حاضر کشور درگیر آن است تورم ناشی از فشار هزینه‌ها است که در اثر نوسانات و جهش‌های ارزی سال‌های اخیر به بخش تولید تحمیل شده و متعاقبا اثر خود را در تورم مصرف‌کننده گذاشته است.
همچنین طبق مطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته درخصوص اقتصاد ایران، کانون اصلی تورم در کشور از ناحیه نرخ ارز است که هزینه‌های تولید را افزایش داده و سازوکار خلق نقدینگی را فعال کرده است(هاشم پسران و همکاران ۲۰۲۱)
نوسانات نرخ ارز و ادامه‌دار بودن تحریم‌ها و اثرات ناشی از نتایج انتخابات قریب‌‌الوقوع در ایالات متحده، همچنین احتمال تعدیل نرخ‌های ارز ترجیحی نیمایی و مبادله‌ای احتمال تعدیل قیمت حامل‌های انرژی و افت نرخ رشد اقتصادی، چشم‌انداز کاهش تورم را دچار مخاطره کرده است.
شاخص مدیران خرید
شاخص تعدیل شده مدیران خرید کل اقتصاد (شامخ) در اردیبهشت ۱۴۰۳ معادل 50/7 برآورد شده که بیانگر بهبود اندک اقتصاد کشور نسبت به ماه قبل است .
همچنین شاخص تعدیل شده میزان تولید محصول با ارائه خدمات در ماه اردیبهشت نشان می‌دهد که میزان تولید کالاها و خدمات در این ماه نسبت به فروردین با‌وجود اتمام تعطیلات فروردین‌ماه در شرکت‌ها مشابه ماه قبل بوده است.
شاخص تعدیل شده میزان سفارشات جدید مشتریان شاخص تعدیل شده موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده و شاخص تعدیل شده میزان فروش کالاها یا خدمات در این ماه همگی کاهشی و بیانگر دشوارتر شدن شرایط نسبت به فروردین است.
مشکلاتی مانند نوسان نرخ ارز، کمبود نقدینگی و مشکل در تهیه مواد اولیه نیز از جمله مشکلاتی است که در ماه‌های اخیر با تواتر بالایی از سوی فعالان اقتصادی مطرح می‌شود.
اشتغال
در نهایت میزان اشتغال براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران در ادامه روند صعودی خود به ۲۴میلیون و ۴۹۰ هزار نفر در فصل زمستان ۱۴۰۳ رسیده است.
متوسط سالانه نرخ بیکاری نیز با حفظ روند نزولی خود به 8/1درصد در زمستان ۱۴۰۲ کاهش یافته است. آنچه مسلم است تحلیل وضعیت بازار کار ایران به دلیل نوع ساختار اقتصاد، نیازمند دقت‌نظر بیشتری است.
عمده تحولات رخ داده در وضعیت اشتغال بیکاری و نرخ مشارکت تحت تأثیر رشد بخش خدمات که در ایران عمدتاً یک بخش کاربر است بوده است.
با این وجود توجه به این نکته نیز ضروری است که به دلیل ساختارهای حاکم بر بازار کار ایران در کنار شاخص‌های مذکور باید به نرخ اشتغال ناقص و کیفیت مشاغل نیز توجه شود.
در غیر این صورت در بسیاری از مناطق کشور نرخ پایین بیکاری با حقیقت وضعیت اشتغال در آن منطقه همخوانی ندارد.
ساختار شبکه اقتصاد ایران
فراتر از شاخص‌های کلان، نگاهی به ساختار شبکه اقتصاد ایران و مقایسه آن با کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته نیز گویای آن است که به واسطه دهه‌ها سیاستهای ارزی ،پولی مالی و تجاری ناهماهنگ و غیر‌همسو، بنیه تولیدی کشور تضعیف شده و شبکه اقتصادی بسیار ضعیف و غیر درهم‌تنیده‌ای ایجاد کرده است.
به عبارتی دولت‌ها طی دهه‌های گذشته برنامه مشخصی برای توسعه اقتصادی کشور نداشتند بنابراین ارتباط معناداری بین بخش‌های کشاورزی صنعت و خدمات در کشورمان وجود ندارد و حتی در مقیاس داخلی زنجیره‌های ارزش شکل نگرفته‌اند.
شبکه اقتصاد و در هم‌تنیدگی اقتصاد ایران شبیه کشور عربستان با مختصات خام‌فروشی است و کشورهایی نظیر چین، هند، ترکیه و حتی روسیه شبکه بسیار در هم تنیده‌تری نسبت به ایران دارند به همین ترتیب نقش ایران در زنجیره ارزش جهانی نیز بسیار ناچیز است و عملا در زنجیره ارزش جهانی نقش تامین‌کننده مواد خام را به عهده گرفته و در ایجاد ارزش افزوده نقش چندانی ندارد و در‌نتیجه حذف آن از مراودات بین‌المللی به راحتی امکان‌پذیر شده است.
چشم‌انداز متغیرهای اقتصاد کلان در افق ۱۴۰۴-۱٤۰۰
پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از متغیرهای اقتصادی که در سال ۱۳۹۹ درباره روند متغیرهای اقتصادی طی دوره ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ در دو سناریوی عدم انجام اصلاحات و انجام اصلاحات (جزئی، متوسط و اساسی) انجام شد حاوی نکات تکان‌دهنده‌ای بود که ضرورت تغییر رویه در نحوه اداره کشور و سیاستهای پولی مالی ارزی و تجاری را نشان می‌داد. نتایج حاصل از این سناریوسازی اذعان می‌کرد که در صورت تداوم رویه‌های موجود شاخص‌های کلان اقتصادی تا افق ۱۴۰۴ وضعیت مناسبی نخواهند داشت.
در پیش‌بینی انجام شده که تحت سناریوی اصلاحات مطرح شد اصلاح نظام مالیاتی و کنترل رشد هزینه‌های دولت به صورت همزمان اعمال می‌شود در صورت عدم اجرای اصلاحات و ادامه سناریوی پایه تورم در کل دوره ۴ ساله تا انتهای ۱۴۰۱ روندی افزایشی داشت و به حدود ۷۰درصد می‌رسید این در حالی است که در صورت اعمال اصلاحات با توجه به افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌ها و کنترل کسری بودجه دولت از ابتدای سال ۱۴۰۱، تورم سیر نزولی داشت و تا انتهای سال ۱۴۰۴ در بازه ۵ الی ۲۸درصد قرار می‌گرفت.
همچنین در صورت عدم اجرای اصلاحات و تداوم محدودیت صادرات نفت قیمت ارز چند‌برابر نرخ‌های فعلی تا انتهای سال ۱۴۰۴ رشد می‌کرد در حالی که اعمال اصلاحات منجر به کنترل نرخ ارز در انتهای دوره چهار ساله (۱٤۰٤-۱٤۰۰) در محدوده ۴۰ الی ۹۰ هزار تومان می‌شد.
در غیاب اعمال اصلاحات اساسی روند فزاینده کسری بودجه که از سالیان گذشته شروع شده، ادامه داشت و در انتهای دوره ۴ ساله (۱۴۰۴-۱۴۰۰) به بالای یک‌میلیون میلیارد‌تومان می‌رسید.
با اعمال اصلاحات اساسی، کسری بودجه در محدوده ۳۰ الی ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کنترل می‌شد. نکته قابل توجه آنکه، چه در صورت تداوم شرایط موجود و چه در صورت انجام اصلاحات رشد اقتصادی از سال ۱۴۰۲ به زیر دو‌درصد کاهش می‌یافت و در سال‌های آتی هم در همین محدوده باقی خواهد می‌ماند و دستیابی به نرخ‌های بالاتر رشد اقتصادی نیازمند اصلاحات گسترده‌تر در سایر حوزه‌های اقتصادی بود.
در واقعیت تلاش‌های دولت سیزدهم به ویژه افزایش صادرات نفت، کنترل رشد مخارج دولت، کنترل رشد نقدینگی و همچنین دیپلماسی فعال با همسایگان و رفع برخی تنش‌های منطقه‌ای موجب شد تا خوشبختانه رشد اقتصادی بالاتر از برآوردهای مدل و تورم، اندکی کمتر از برآوردها محقق شود. البته تخفیف نسبتا سریع عوارض کرونا هم اثر خود را در کاهش بیکاری و رشد اقتصادی گذاشت.
آنچه مسلم است اینکه با تداوم وضع موجود و مداخلات گسترده دولت در بازارهای مختلف، سیگنال‌دهی قیمت‌ها به عنوان مهم‌ترین شاخص جهت دهنده به فعالیت‌های اقتصادی به درستی کار نخواهد کرد و امکان بهبود قابل توجه فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد از سوی دیگر با توجه به دشواری صادرات، تقاضای تولید هم کاسته شده بنابراین رشد اقتصادی متاثر خواهد شد.
افزایش مالیات نیز با توجه به آثار انگیزشی منفی بر آحاد اقتصادی زمینه کاهش رشد اقتصادی را فراهم کرده و همزمان کاهش مخارج دولت از طریق کاهش تقاضای کل در اقتصاد نیز اثر مشابهی بر تولید و رشد خواهد داشت بنابراین دستیابی به رشد اقتصادی بالا و تداوم آن در گرو انجام اصلاحات اساسی در حوزه‌های پولی، ارزی مالی و تجاری و انرژی است که انجام آنها نیازمند سرمایه اجتماعی دولت و همراهی مردم است.
