طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران (طرح مسوولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) پس از یک‌بار مطرح شدن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی مجدد به کمیسیون اقتصادی آن مجلس محترم ارجاع شد و در حال حاضر و پس از اتمام شور دوم در مجموعه‌ای ۶۷ماده‌ای در صحن علنی در حال بررسی است. کارشناسان و محققان متعددی تا به حال درباره طرح مزبور اظهار نظر کرده و به‌ویژه بحث استقلال مورد نظر طراحان پیشنهاد برای بانک مرکزی از ابعاد مختلف بررسی شده است. در این یادداشت نگارنده تلاش می‌کند درباره بخش پیشنهادی برای سرمایه بانک مرکزی مطالبی را با این امید که ان‌شاءالله مطمح نظر قرار گیرد، مورد اشاره قرار دهد.
همان‌طور که در بحث اهداف طرح آورده شده، ارتقای استقلال بانک مرکزی از امور ضروری پیشنهاد‌دهندگان اعلام شده است و بر مبنای تعریف ذهنی خود از استقلال، تلاش بسیار به‌کار برده‌اند تا این موضوع به‌ویژه در ارتباط با دولت کنترل شود. بنابراین اهتمام قابل درک طراحان به این منظور که نام و اثری از صاحبان سهام در هیچ بخشی از طرح آورده نشود در جای‌جای متن به‌ویژه بخش مرتبط با سرمایه آشکار است. لیکن همین رویه باعث شده است که برای تجاهل یا عبور از عبارت صاحب سهم یا مالک سهام پیچیدگی‌هایی ایجاد شود و به ظاهر‌سازی‌هایی پرداخته شود که در عمل وضع موجود را بدتر کند یا حداقل بدون کاربرد باشد. بیم آن می‌رود در آینده و در صورت تصویب طرح با محتوای فعلی، سقوطی ناگزیر در اصول اساسی حقوقی- مالی برای بانک مرکزی رقم بخورد.
قانون تجارت در ماده۲۰ انواع شرکت‌ها را در ۷ نوع تعیین کرده است. در طرح مورد نظر تعمدا از قالب‌های قانون تجارت بهره گرفته نشده است. بنابراین از قالب حقوقی بانک مرکزی تعریف و توصیفی وجود ندارد و متاسفانه هیچ جایگزینی هم برایش تعریف نشده و به سادگی از کنار این بحث مهم عبور شده است. صاحب سهم هم ندارد و اینکه سهام بانک مرکزی متعلق به کیست تعمدا بحث نشده است. درنهایت مبلغ سرمایه پرداخت‌شده آن هم روشن نشده و صرفا به افزایش سرمایه‌ای بعدی به روشی بدیع پرداخته شده است.
با این وصف، بانک مرکزی آتی موجودی خواهد بود که شخصیت حقوقی تعریف‌شده ندارد، سرمایه پرداخت‌شده آن معلوم نیست و صاحب سهم هم ندارد. از همه مهم‌تر هم این بحث است که در آخرین ماده طرح فعلی شور دوم، بخش قانون بانک مرکزی موجود در قانون پولی و بانکی سال۵۱ به‌طور کامل حذف شده است و به آن نیز نمی‌توان اتکا کرد. این شکل نداشته حقوقی مستعد اشکالات اساسی در آینده و پس از اجرایی شدن قانون در دادگاه‌ها و محاکم قضایی داخل و خارج است. حتی اگر لازم باشد که قالبی خارج از قانون تجارت برای شکل حقوقی بانک مرکزی طراحی شود، حداقل لازم است ابعاد حقوقی آن و در صورت لزوم سلب برخی اختیارات صاحب سهم صراحتا در قانون تجویز شود.
به نظر می‌رسد این همه صرفا از باب گم کردن رد ظاهریِ آورنده سرمایه – دولت – باشد که البته در این مورد نیز توفیقی حاصل نشده و در مواد پیشین و پسین همین بخش ناگزیر از عنوان مطالبی شده‌اند که دولت را به‌عنوان سهامدار یکتا از پس پرده بیرون می‌کشد؛ مثل بند ب ماده ۵۶ که سود خالص بانک مرکزی پس از کسر پاره‌ای اندوخته‌ها و رعایت برخی نکات به حساب دولت واریز می‌شود. یا در بند پ همین ماده در صورت وجود زیان سالانه دولت موظف می‌شود که از طریق سازوکاری که طراحی شده است، زیان را جبران کند و از همه مهم‌تر اینکه رئیس مجمع عمومی بانک مرکزی شخص ریاست محترم جمهور است.
از اینها که بگذریم در بند الف ماده۵۶ سرمایه بانک مرکزی تعریف شده است: «سرمایه بانک مرکزی متشکل از سرمایه پرداخت‌شده، اندوخته عام، مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی و سایر اندوخته‌های احتیاطی است.» ملاحظه می‌شود که این تعریف از سرمایه در واقع همان تعریف حقوق صاحبان سهام است که در ادبیات حسابداری- مالی وجود دارد و به‌طور گسترده استفاده می‌شود. در همین ارتباط عبارت پرکاربرد اندوخته قانونی از حقوق صاحبان سهام حذف شده و به جای آن از اندوخته عام استفاده شده است. با اندکی اغماض و قبول بعضی تغییرات کوچک و بزرگ اندوخته عام همان دیدگاه اندوخته قانونی را دنبال می‌کند.
با استفاده از همین عبارت اندوخته عام شیوه افزایش سرمایه خودکار سه سال یک‌بار بانک مرکزی طراحی شده است. انتهای بند «ب » «ماده۵۶:» …هر سه سال یک‌بار ۵۰درصد موجودی حساب اندوخته عام باید صرف افزایش سرمایه شود. «بنابراین بدون حد یقف، ۵۰درصد مانده تجمیعی حساب اندوخته عام به افزایش سرمایه بانک مرکزی منظور می‌شود. بنابراین سرمایه بانک مرکزی در طول دوران عمر بدون انتهای خود هر سه‌سال یک‌بار افزون می‌شود.
هضم این پدیده نوظهور نیز بسیار سخت است. در حالت معمول مدیران شرکت به دلایلی موجه که بعدا باید به تایید ناظر بیرونی (حسابرس مستقل) نیز برسد پیشنهاد افزایش سرمایه می‌دهند و دلایل و نحوه مصرف آن را در امور شرکت تبیین می‌کنند. نیاز شرکت به مبلغ اضافی به خوبی و قبل از انجام عملی افزایش سرمایه تشریح می‌شود و درنهایت صاحب سهم مهر تایید خود را روی پیشنهاد مدیران ضرب می‌کند. ازآنجاکه در طرح پیشنهادی تلاش گسترده‌ای شده است که نام صاحبان سهام از چشم‌ها پنهان بماند. بنابراین سازوکار خودکار افزایش سرمایه طراحی شده است که نیازی به مجمع و جمع صاحبان سهام نباشد.
اگر در چارچوب متن طرح حرکت کنیم و در بستر فراهم‌شده لغات و عبارات را مبنای اجرایی ببخشیم – که اگر با این وضع طرح تبدیل به قانون شد، باید بندبند آن به دقت و با رعایت عبارات به‌کار رفته در آن انجام شود- تناقض دیگری سر برمی‌آورد. برای بیان موضوع باز هم ناگزیر هستیم گریزی به صدر ماده ۵۶ بزنیم: «سرمایه بانک مرکزی متشکل از سرمایه پرداخت‌شده، اندوخته عام…است.» خواننده عزیز حتما عنایت دارد که اندوخته عام جزئی از سرمایه بانک مرکزی تعریف شده است.
بنابراین افزایش سرمایه از محل سرمایه (اندوخته عامِ تعریف‌شده) علی‌الاصول بی‌معنی است. به بیان دیگر، افزایش سرمایه از محل یکی از اجزای تشکیل‌دهنده سرمایه پیشنهاد شده است. در روش معمول و کاربری یکی از اقلام تشکیل‌دهنده حقوق صاحبان سهام می‌تواند به افزایش سرمایه اختصاص داده شود. به نظر می‌رسد طراحان طرح برای مفهوم حقوق صاحبان سهام باید عبارت جایگزین پیدا کنند و به سادگی نمی‌توان آن را به همین شکل رها کرد.
در بند «پ» ماده ۵۶ سازوکار پوشش زیان احتمالی بانک مرکزی تشریح شده است و به نظر می‌رسد انجام این امر صرفا بستر ایجاد یک حساب‌آرایی قانونی را فراهم می‌کند. قرار شده است در صورت زیان و عدم امکان تامین آن از محل حساب اندوخته عام، دولت موظف شود اوراق بهادار دولتی به همان میزان در اختیار بانک مرکزی قرار دهد تا زیان مورد نظر پوشش داده شود. اوراق مزبور قابل فروش توسط بانک مرکزی نیستند و صرفا باید نگهداری شوند تا در دوره‌های بعدی که بانک مرکزی به سودآوری دست یافت، جزئی یا کلی به دولت بازگردانده شوند.
اینکه این اوراق چه اثری در عملیات بانک مرکزی دارند، محل سوال است. چرا باید یک دارایی غیر قابل انتقال برای مدت محدودی نزد بانک مرکزی به امانت باشد و در طی دوره امانت‌گذاری زیان عملکرد آن پنهان شود. این امر علی‌الاصول با بنیان‌های مالی تعریف‌شده در تناقض است. عین همین روش در بند «ب» ماده۵۷ برای حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی نیز تجویز شده است.
امید می‌رود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در حین بررسی طرح در صحن علنی به نکات مورد نظر کارشناسان و دلسوزان بانکی توجه کرده و فارغ از هر نوع فضا‌سازی و یک‌جانبه‌نگری به وظیفه خطیری که در این مقطع زمانی بر عهده دارند، به درستی جامه عمل بپوشانند.
