به گزارش بنکر (Banker)، این موارد تغییراتی است که به نفع مردم و در تعامل دولت با بانک‌ها تدبیر شده است تا در راستای حمایت از مردم، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی شکلی از تحول را در عملکرد نظام بانکی شاهد باشیم.
پیش از این هم وزیر اقتصاد در اوایل دی ماه دستور استرداد اضافه وجوه دریافتی بانک‌ها از مردم را صادر و معاون وزیرامور اقتصادی و دارایی در بخشنامه‌ای شرایط اجرای این دستور را به ۱۲ بانک عامل ابلاغ کرده بود.
در بخشنامه‌ای که در هفته‌های اخیر از سوی سید عباس حسینی معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی خطاب به مدیران عامل بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که دولت در آنها سهام دارد ابلاغ شد شرایط و چگونگی استرداد وجوه اضافه دریافت بانک‌ها از تسهیلات گیرندگان تشریح شده بود.
ماجرا از این قرار بود که علیرغم تأکید بانک مرکزی بر لزوم اعمال نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در قرارداد‌های تسهیلاتی، این موضوع در سالیان گذشته موجب طرح دعاوی متعدد علیه بانک‌ها شده بود و استدلال بانک‌ها برای عدم رعایت نرخ مصوب این بود که بر مبنای ماده 10 قانون مدنی چون طرفین بر سر نرخ سود توافق کرده‌اند، باید به آن پایبند باشند.
تداوم این روند موجب شد تا رأی وحدت رویه ۷۹۴ مورخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر بطلان شرط مندرج در قرارداد‌های اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور، صادر شد.
اما زمانی که رأی وحدت رویه دیوان عالی ابلاغ شد، دعاوی بسیاری در دادگاه‌ها علیه بانک‌ها مطرح شد تا افراد سود مازادی را که پرداخت کرده بودند مسترد کنند.
شیوه استرداد سود مازاد
آنچه در بخشنامه اخیر معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی مورد تأکید قرار گرفته و حالا بخشی از فرامین 5 گانه رئیس جمهور به نظام بانکی است، اجرای مفاد رأی وحدت رویه مذکور مبنی بر تعدیل نرخ سود قراردادی یا استرداد وجوه مازاد دریافتی (اعم از سود و وجه التزام مازاد) از تسهیلات‌گیرندگان با قید فوریت است آن هم بدون آنکه نیازی به طرح دعوا در محاکم قضایی باشد و صرفاً با درخواست مشتری و رعایت قوانین و مقررات امکانپذیر است.
البته در این مورد شرایطی در بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد تأکید قرار گرفته بود؛ اول اینکه تمام یا بخشی از تسهیلات در زمان درخواست مشتری تسویه نشده باشد، دوم اینکه قرارداد تسهیلاتی بین بانک و مشتری از نوع عقود مبادله‌ای باشد، تسهیلات گیرنده تا پایان خرداد ۱۴۰۱ بدهی‌های معوق خود را تسویه کند و گزارشی دال بر عدم مصرف مبالغ پرداختی در خارج از موضوع قرارداد تسهیلات یا واگذاری موضوع قرارداد به شخص ثالث بدون اذن بانک وجود نداشته باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی: بانک‌ها سود مازاد را پس می‌دهند
به‌دنبال صدور ۵ فرمان اخیر رئیس جمهور به نظام بانکی، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: اگر نرخ سود تسهیلات بانک‌ها بالاتر از نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار باشد مکلف هستند مبلغی را که برای این منظور گرفتند برگردانند.
وی تأکید کرد: اگر بانکی بیش از نرخ مصوب، سود گرفته است باید آن را به مشتری تسهیلات‌گیرنده برگرداند و اگر این کار را نکند مشتری به بانک مرکزی و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی مراجعه کند و به همه این شکایت‌ها رسیدگی می‌شود.
تصمیم اخیر وزارت امور اقتصادی و دارایی و فرمان رئیس جمهور به این معناست که وزارت اموراقتصادی و دارایی و بانک‌ها باید نرخ‌های مصوب را رعایت کنند و بر خلاف رأی دیوان و با توافق امکان دریافت سود مازاد را دیگر نخواهند داشت.
دیگر نیازی به شکایت نیست
یاسر مرادی، کارشناس حقوق بانکی در یک در مورد استرداد سودهای مازاد دریافتی بانک‌ها می‌گوید: رئیس‌جمهور در ۵ فرمان دنبال این هستند که بانک‌ها مردم را از ارجاع و احاله به دادگاه‌ها معاف کنند و خود بانک‌ها داوطلبانه بیایند سودهای مازادی را که دریافت کرده‌اند مسترد کنند و این نص قانون است و بانک‌ها حتماً باید مکلف بشوند این مورد را انجام دهند.
برخورد جدی با بانک‌هایی که سود اضافه می‌گیرند
در همین حال وزیرامور اقتصادی و دارایی در بازدید سرزده‌ای که اواسط ماه جاری از دو شعبه بانک مسکن و ملی داشت تصریح کرده بود که با مدیران متخلفی اضافه دریافت سود بانکی دریافت، برخورد جدی خواهد شد.
سید احسان خاندوزی، وزیر اموراقتصادی و دارایی در حاشیه بازدید سرزده از دو شعبه بانک مسکن و ملی ایران تصریح کرده بود: گزارش‌هایی از طریق سامانه طراحی شده روی سایت وزارت اموراقتصادی و دارایی در ارتباط با چندین تخلف دریافت کرده‌ایم که در صورت اثبات، برخورد شدید با مدیران شعب مورد نظر صورت خواهد گرفت.
اشاره وزیر اموراقتصادی و دارایی به سامانه‌ای بود که به منظور گزارش موارد تخلف بانک‌ها از بخشنامه اخیر این بانک در سایت وزارت اموراقتصادی و دارایی طراحی و در نظر گرفته شده است که مردم در تمام شهرستان‌ها و استان‌ها می‌توانند شکایات خود را اعلام کنند.
