به گزارش بنکر (Banker)، او در مقام وزیر اقتصاد ایران از بانکداران دولتی خواسته پیشنهادهای خود را درباره اجرایی شدن تکالیف مورد انتظار دولت و مجلس به معاونت بانک و بیمه این وزارتخانه ارسال کنند.
ناگفته پیداست که بانکداران دردوراهی سخت قرار دارند و ابتدا باید دولت و بانک مرکزی تکلیف‌شان را روشن کنند که آیا نگاه آنها به این بانک‌ها یک نگاه مبتنی بر قلک دولت است یا یک بنگاه اقتصادی و بانک به‌معنای واقعی؟
مهم‌تر اینکه وزیر اقتصاد شایسته است که صریح بگوید زیان ناشی از اعمال سیاست‌های تکلیفی و تسهیلات تحمیلی به بانک‌های دولتی چگونه قرار است جبران شود؟
به صراحت باید گفت بانک هرگز نباید قلکی برای دولت‌ها و تحقق آرمان دولتمردان و نمایندگان مجلس باشد و هرگونه دستور غیرکارشناسی و دستوری به بانک‌ها راه را برای انحراف منابع باز خواهد کرد و نظارت‌ها هرچه دقیق‌تر و ریزتر هم باشد، باز هم امکان انحراف وجود دارد.
اکنون که مدیران بانک‌های دولتی تغییر کرده و فهرست انتظارات وزیر اقتصاد از آنها عیان شده، ضرورت دارد تا بانکداران هم براساس تعهد حرفه‌ای‌شان صریح و بی‌پرده نظرات کارشناسی‌شان را اعلام کنند و به دولت و مجلس بگویند که هزینه فهرست بلند دستورها و خواسته‌هایشان را جبران کنند تا نتیجه آن بهبود کارایی و رفع ناترازی بانک‌ها باشد.
