بدهکار، طلبکار شد؟!

به گزارش بنکر (Banker)، ادعای جدید نوبخت درخصوص نیاز نداشتن دولت به چاپ پول، ابهامات را در قضیه استقراض کردن یا نکردن دولت از بانک مرکزی وارد مرحله جدیدی کرد. پیشتر رئیس کل بانک مرکزی تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه را آن هم در شرایطی که منابع ارزی صندوق در دسترس نیست، معادل با استقراض از بانک مرکزی دانسته بود که این ادعا با تکذیب سازمان برنامه و وزیر اقتصاد مواجه شد و کماکان مبهم مانده بود.

با این حال نوبخت در اظهار نظری قابل توجه هم اینک مدعی شده که پول حاصل از صادرات نفت به حساب بانک مرکزی واریز شده اما این بانک در تبدیل ارز به ریال دچار تاخیر است و به همین دلیل هم اکنون بانک مرکزی بزرگ ترین بدهکار دولت است.

وی این گونه بحث چاپ پول را رد کرده که در شرایطی که دولت اندوخته مالی دربانک مرکزی دارد، چه نیاز به چاپ پول است؟ اساسا بخشی از کسری بودجه دولت به همین دلیل است که منابع ارزی سریع به منابع ریالی تبدیل نمی‌شود.

با این اوصاف به نظر می رسد دو ادعای استقراض نکردن دولت از بانک مرکزی و همچنین بدهکاری بانک مرکزی نیاز به شفاف سازی دارد. ضمن این که معلوم نیست آیا منظور نوبخت از بدهکاری بانک مرکزی به دولت، خالص بدهی دولت و بانک مرکزی بوده یا نه؟ چرا که اعداد و ارقام بانک مرکزی، از بدهی سنگین دولت به بانک مرکزی و سیستم بانکی حکایت دارد.

به گزارش ایسنا، تحقق نیافتن منابع ناشی از درآمد نفت یا دیگر درآمدها به نحوی است که دولت باید برای مصارف پیش بینی شده منابع جدید پیش بینی کند و این منابع در سال های اخیر عمدتاً برداشت از صندوق توسعه ملی و فروش بیشتر اوراق بوده است. مجموع این جریان موجب شده بحث هایی درباره استقراض دولت از بانک مرکزی مطرح شود و حتی رئیس کل بانک مرکزی از چاپ پول سخن بگوید.

همتی این ادعا را ابتدای امسال مطرح کرد. در ابتدای سال زمانی که به دنبال افزایش تورم کارشناسان آن را ناشی از کسری بودجه دولت دانستند ولی سازمان برنامه و بودجه با رد هر گونه ادعا در خصوص استقراض از بانک مرکزی اعلام کرد که صورت های مالی این بانک نشان دهنده انضباط مالی دولت است و حتی خالص بدهی های دولت به بانک مرکزی کاهش داشته است.

با این حال، همتی تاکید داشت که تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه دولت، آن هم در شرایطی که منابع صندوق آن چنان در دسترس نیستند، به نوعی استقراض کوتاه مدت از بانک مرکزی به شمار می رود که موجب افزایش پایه پولی و تورم شده است، چرا که منابع صندوق در اختیار دولت نیستند و بانک مرکزی پول بدون پشتوانه در اختیار دولت قرار می دهد.در مقابل، دولتی ها زیر بار این اعلام بانک مرکزی نرفتند و علاوه بر نوبخت، دژپسند – وزیر اقتصاد – نیز چندین بار تاکید کرد، هیچ گونه استقراضی از بانک مرکزی صورت نگرفته و دولت از محل فروش اوراق، کسری را جبران کرده است.

بدهی ۱۴۷ هزار میلیاردی دولت به بانک مرکزی

بررسی آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت دارایی ها و بدهی های سیستم بانکی نشان می دهد که به طور کلی تا پایان آذر سال گذشته بخش دولتی ۱۴۷ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی داشته که در مقایسه با آذر ۹۸ حدود ۵۷ درصد افزایش را نشان می دهد. از این رقم  ۱۱۵ هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی و حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان بدهی شرکت ها و موسسات به بانک مرکزی است.

دولت اما به سیستم بانکی بدهی هنگفت تری دارد،به طوری که تا پایان آذر سال گذشته، بیش از ۵۲۶ هزار میلیارد تومان بخش دولتی به سیستم بانکی بدهکار بوده که نسبت به دوره قبل ۳۰ درصد افزایش داشته است. از این رقم ۴۷۷ هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی دولت به سیستم بانکی و بقیه برای شرکت ها و موسسات دولتی است. با این اوصاف، بارها سیستم بانکی و بانک مرکزی خواهان تسویه بدهی دولت به سیستم بانکی شده اند. چرا که موجب شده است عملاً بخش عمده ای از دارایی بانک ها به دست دولت قفل و از اختیار آن ها برای ارائه تسهیلات یا سرمایه گذاری خارج شود.