گفتار‌درمانی ارزی

به گزارش بنکر (Banker)،  پیش‌تر رییس جمهور گزاره‌های متعددی در خصوص نرخ احتمالی ارز ارائه داده و پیش‌بینی کرده بود که قیمت دلار در ایستگاه ۱۱ و ۱۵ هزار تومان متوقف می‌شود. سیگنال جدید سیاستگذار پولی اما حاکی از تغییر جهت بازار و برگشت به کف قیمتی ۲۰ هزار تومان است. این گمانه‌زنی بر دو موضوع اساسی دلالت دارد؛ نخست آنکه تلاش بانک مرکزی برای بازگشت دلارهای حبس‌شده در بانک‌های کره‌ای به سرانجام برسد و شانس بازگشت بازار ارز به مسیر نزولی را بالا ببرد.

دوم آنکه بانک مرکزی شناخت خود از چگونگی ارتباط متغیرهای کلان اقتصادی را بالا ببرد و به جای تکیه بر مسیر فرعی بازگشت ارز، به مسیر اصلی سیاستگذاری بازگردد و بازار نرخ سود را دستخوش تغییراتی اساسی کند اما تاکید رییس کل بانک مرکزی بر کاهش نرخ سود احتمالات در خصوص مدیریت بازار با اهرم نرخ بهره را تضعیف می‌کند.

به این ترتیب بازگشت ارزهای بلوکه شده تنها برگ برنده بانک مرکزی در کاهش نرخ دلار خواهد بود.

کاهش نرخ ارز از دو مسیر

بر اساس بایسته‌های علم اقتصاد در مسیر کاهش نرخ ارز باید به دو اصل اساسی توجه شود؛ نخست آنکه نرخ بهره در چه سطحی قرار دارد و دوم آنکه سیاستگذار تا چه اندازه در کنترل نرخ تورم موفق عمل کرده است. به گواه مرکز آمار نرخ تورم در سطوح بالای ۴۰ درصد قرار دارد که بیش از دو برابر نرخ بهره بانکی است که هدایت جریان نقدینگی به سمت سپرده‌گذاری در بانک‌ها را برای سیاستگذار دشوار کرده است. در این شرایط سرمایه‌گذاری در نظام بانکی توجیه اقتصادی ندارد و منابع بانکی سر از بازارهای موازی همچون ارز درمی‌آورند.

به این ترتیب پایین بودن نرخ سود در قیاس با نرخ تورم چالش بزرگی است که نیازمند بررسی‌های کارشناسانه است. به نظر می‌رسد یکی راه‌های فائق آمدن بر این چالش دیرینه اقتصادی رضایت بانک مرکزی به افزایش نرخ سود بانکی است.

در صورتی که سیاستگذار پولی قطعات پازل سیاستگذاری را جور دیگری بچیند و بالا بردن نرخ بهره بانکی را ابزار کارآمد کنترل تورم بداند جذب سرمایه‌گذاری در بازار بانکی را بالا می‌برد و مسیر احتمالی کاهش نرخ ارز را نیز برای خود هموار می‌کند.
راه دوم و آسان‌تری که پیش‌روی سیاستگذار قرار دارد تکیه بر سیاست‌های قدیمی و تکراری تزریق ارز به بازار است. طی سال‌های اخیر بانک مرکزی در مقاطع مختلف منابع ارزی خود را به حراج می‌گذاشت و به صورت مصنوعی و چند صباحی مسیر به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا در بازار ارز را هموار می‌کرد. مقطعی بودن اثرات چنین تصمیمی سیاستگذار را ناچار می‌ساخت بار دیگر به اهرم تزریق ارز به بازار دل ببندد و به تقاضاهای کاذب شکل گرفته با حمایت از طرف عرضه بازار پاسخ دهد.

در دوره کنونی نیز با وجود محبوس ماندن منابع ارزی بانک مرکزی در چند کشور، سیاستگذار روی کار آمدن دولت جدید آمریکا را به فال نیک گرفته و امیدوار است با چانه‌زنی‌های سیاسی، برگشت دلارهای بلوکه‌شده به چرخه اقتصادی را ممکن کند؛ مساله‌ای که احتمال وقوع آن دور از ذهن به نظر نمی‌رسد، احتمال تزریق بخشی از این منابع به بازار و تامین نیازهای تجمیع شده در بازار است.

پیش‌بینی می‌شود این سیاست به سرعت و در کوتاه‌مدت بازار را دستخوش تغییرات قیمتی و کاهش قیمت ارز تا نرخ‌های پیش‌بینی شده را ممکن کند. اما آیا منابع ارزی ایران توان پاسخگویی به تقاضاهای جدیدی که در بازار شکل می‌گیرد را هم خواهد داشت؟ بدیهی است عرضه ارز، تقاضاهای جدیدی با خود به همراه می‌آورد و در صورت عدم تکافوی منابع ارزی بانک مرکزی، پس از مدت کوتاهی شاهد برگشت دلار از مسیر کاهشی و حرکت آن بر مسیر افزایش قیمت خواهیم بود.

گزاره‌های رییس کل

گزاره‌های جدید رییس کل بانک مرکزی احتمال در پیش گرفتن رویه دوم را تقویت می‌کند. عبدالناصر همتی در خصوص وضعیت بازار ارز و نرخ‌های احتمالی آن می‌گوید: «فضای بازار سرمایه و ارز متاثر از فعل و انفعالات سیاسی است. اگر به منابع دسترسی پیدا کنیم قدرت بازارسازی بانک مرکزی افزایش خواهد یافت. من معتقد به سرکوب نرخ ارز نیستم اما معنای این عدم تعدیل نرخ نیست. از جمله کسانی هستم که معتقدم دخالت بانک مرکزی در بازار باید هدفمند باشد. سال آینده با تعدیل نرخ و بهبود شرایط سیاسی به تورم هدف نزدیک خواهیم شد.

البته توجه کنید که نمی‌توان به متغیرهای کلان اقتصادی به صورت منفرد نگاه کرد. مردم کشورمان بدانند که شرایط قبلی را گذرانده‌ایم و شرایط سخت قبلی تکرار نخواهد شد. اینکه بانک مرکزی به دنبال افزایش نرخ ارز است به هیچ وجه صحیح نیست و تمام تلاش ما در بانک مرکزی تعدیل نرخ است.» این بخش از صحبت‌های رییس بانک مرکزی نشان می‌دهد که سیاستگذار امیدواری زیادی به بازگشت ارز به کشور دارد و نسبت به کاهش نرخ ارز از این مسیر خوش‌بین است.
اما بخش دیگری از صحبت‌های رییس بانک مرکزی نشان می‌دهد که هدایت و کنترل بازار ارز از مسیرهای اصلی عملا پذیرفته نیست. آنطور که وی می‌گوید «در خصوص نرخ سود بانکی دو گروه از اقتصاددانان نظرات مختلف دارند؛ یک گروه می‌گویند نرخ سود افزایش پیدا کند تا سیاست انقباضی در پیش گرفته شود و گروه دیگری می‌گویند نرخ سود پایین بیاید تا به بازار سرمایه کمک شود. اعتقاد من این است که در حال حاضر نمی‌توانیم نرخ سود را افزایش دهیم، یک دلیل آن ناترازی سیستم بانکی است که افزایش نرخ سود باعث ناترازی بیشتر بانک‌ها می‌شود.

دلیل دیگر این است که تورم فعلی ناشی از عرضه و تقاضا نیست، بلکه ناشی از شوک ارز و انتظارات تورمی است که باید انتظارات تورمی را کنترل کنیم و بعد از آن برای نرخ سود بانکی تصمیم بگیریم اما نرخ سود بین‌بانکی را حتما پیگیری می‌کنیم تا به ۱۸ تا ۱۸ و نیم درصد برسد که خود به خود نرخ سود سپرده‌ها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.» سیاستگذار پولی با اعلام اینکه به دنبال کاهش نرخ سود بانکی است صراحتا اعلام کرد که نرخ بهره را ابزار مناسبی برای فائق آمدن بر رفت و برگشت‌های گاه و بی‌گاه نرخ ارز نمی‌داند. از این رو احتمال بهره‌گیری از این سیاست با هدف باز کردن گره کور نرخ ارز و تورم منتفی است.

کشف قیمت جدید دلار

اما سیاستگذار پولی از مجموع صحبت‌های خود به یک نتیجه‌گیری کلی نیز دست یافته است. مطابق صحبت‌های رییس بانک مرکزی «واردکنندگان پیش‌بینی کاهش نرخ ارز را دارند بنابراین عرضه افزایش یافته و نرخ ارز کاهشی شده است. همچنین بانک مرکزی به دنبال تعدیل نرخ ارز است و با توجه به اینکه انتظارات تورمی کاهشی است، دلار به زیر۲۰ هزار تومان می‌رسد.» خوش‌بینی به کاهش قیمت دلار به ۲۰ هزار تومان و عدم بهره‌گیری از ابزار نرخ بهره به منظور تحقق آن گمانه‌زنی‌ها را تنها به یک سمت می‌برد؛ گشایشات سیاسی، بازگشت دلارهای حبس شده و تزریق آن به بازار. در صورتی که سیاستگذاری چنین رویه‌ای را در پیش بگیرد در دوره زمانی کوتاهی شاهد افزایش فروشندگان در بازار و کاهش ناگهانی نرخ ارز خواهیم بود. به گواه برخی صاحب نظران اقتصادی تزریق حجم بالایی از منابع ارزی به بازار و تامین نیازهای ارزی تقاضاکنندگان می‌تواند دلار را حتی از پیش‌بینی‌های انجام شده نیز پایین‌تر بیاورد، اما بدیهی است کاهش سریع نرخ ارز به افزایش سریع آن نیز منجر خواهد شد.

از این رو تکیه بر ابزارهای پولی می‌تواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ‌های بهره بالاتر موجب تقویت و پشتیبانی نرخ ارز می‌شود، به طوری که می‌توان انتظار داشت با افزایش نرخ بهره، سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری جذاب‌تر و ارزش پول ملی نیز افزایش یابد. این موضوع دو اثر خواهد داشت. نخست آنکه جریان نقدینگی به جای آنکه به سمت بازارهای موازی هدایت شود به سمت نظام بانکی می‌رود و در نتیجه سرمایه‌گذاری در بانک‌ها را افزایش می‌دهد. به این ترتیب هم گردش پول در اقتصاد کاهش می‌یابد و هم تورم به تبع آن بر مسیر نزولی حرکت خواهد کرد.

در عین حال افزایش نرخ بهره و افزایش سرمایه‌گذاری به تبع آن موجب افزایش و رونق تولید می‌شود و خالص صادرات را در کشور بالا می‌برد. در نتیجه تقاضا برای ارز کاهش و قیمت آن پایین می‌آید. ضمن آنکه برخلاف گفته‌های رییس بانک مرکزی نرخ ارز خود معلول عوامل دیگری همچون افزایش سطح نقدینگی است و نمی‌توان آن را محرک اصلی افزایش تورم دانست. در هر صورت در صورت بی‌اعتنایی سیاستگذار پولی به اثرات افزایش نرخ سود بر اقتصاد باید منتظر تکرار تجربه‌های گذشته در زمینه کنترل نرخ ارز یعنی تزریق ارز و تامین نیازهای تجمیع شده به صورت کوتاه‌مدت باشیم.