به گزارش بنکر (Banker)، داود محمدبیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک‌مرکزی در برنامه «چاپ اول» شبکه خبر بیان کرد: در شرایط فعلی هنگامی که چک صادر می‌شود و در اختیار دریافت‌کننده یا ذی‌نفع قرار می‌گیرد، تا زمانی که ذی‌نفع چک را به بانک نبرد، از امکان نقدشوندگی چک مطلع نمی‌شود. در قانون جدید چک، اعتبار صادرکننده چک از زمان صدور چک کنترل می‌شود. یعنی در قانون برای صادرکنندگان چک، سقف اعتباری در نظر گرفته شده که با صدور هر برگ چک از میزان سقف اعتبار کاسته می‌شود و با پاس شدن چک مجددا به سقف اعتبار افزوده می‌شود. به‌دلیل اینکه قانون جدید سامانه‌محور است، در زمان صدور چک این امکان وجود دارد که اگر صادرکننده چک، دارای چک برگشتی باشد، سامانه امکان ثبت اطلاعات را به صادرکننده ندهد و این امر موجب می‌شود، ذی‌نفع از وضعیت اعتباری صادرکننده چک اطلاع یابد.
این درحالی است که در شرایط فعلی، ذی‌نفع تا زمانی که به بانک مراجعه نکند، چندان نمی‌تواند از وضعیت اعتباری صادرکننده چک مطلع شود. قانون‌گذار در قانون جدید چک، کلیاتی را درباره سقف اعتباری تعیین کرده اما جزئیات مرتبط با آن براساس دستورالعملی تعیین می‌شود که بانک‌مرکزی آن را تهیه می‌کند. همچنین اعتبارسنجی براساس گردش مالی و اعتباری مشتری در سامانه‌های اعتبارسنجی که توسط شرکت‌های رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتری تعیین می‌شود، صورت می‌گیرد.
تقریبا به تدریج این سقف اعتباری برای مشتریان در شبکه بانکی شکل خواهد گرفت و با استقرار کامل این سیستم، اعتبار به چرخه چک بازمی‌گردد و هدف قانون‌گذار که نگاهی پیشگیرانه نسبت به افزایش چک‌های برگشتی داشته است، عملا محقق می‌شود. سقف اعتباری که در قانون به آن اشاره شده است، امری نیست که به یکباره در شبکه بانکی محقق شود، طبیعتا باتوجه به شرایط اقتصادی، نرخ تورم و… تحقق این امر مدت زمانی به طول خواهد انجامید تا این‌گونه هدف قانون‌گذار محقق شود و از سمت دیگر مشکلی در تعاملات تجاری مردم ایجاد نکند. در قانون جدید و در بحث اعتبارسنجی، این ظرفیت وجود دارد که باتوجه به سیستمی و سامانه‌محور بودن، اعتبارسنجی مشتریان به‌صورت دقیق‌تر انجام شود. مردم نگران نباشند، اجرای قانون جدید چک به شکلی پیش می‌رود که خللی در کسب‌وکارها ایجاد نکند. بانک‌مرکزی نیز روز گذشته صراحتا در اطلاعیه خود اعلام کرد چک‌ها کماکان کارسازی خواهند شد و این بانک در شرایط فعلی به‌دنبال اختلال وضعیت تجاری کشور نیست.
