به گزارش بنکر (Banker)، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی بر لزوم ارتقای حکمرانی در حوزه ریال تاکید کرد. حکمرانی در حوزه ریال به طور خلاصه به این معنی است که حاکمیت از ظرفیت هایی که نظام پرداخت ریالی و اطلاعات موجود در تراکنش های بانکی برای اداره کشور ایجاد می کند، استفاده کند.
این مرکز کم توجهی به راهبردهای پیشگیرانه جهت جلوگیری از اقدامات فسادزا در این زمینه را موجب این دانسته است که به جای حذف زمینه های فساد، برای کشف آن هزینه های قابل توجهی در فرایند رسیدگی قضایی به اقتصاد کشور تحمیل شود. به عنوان مثال در محتویات پرونده یکی از مفسدان اقتصادی سال های اخیر آمده است که این فرد 170 هزار تراکنش مالی در قالب 219 حساب متعلق به اشخاص حقیقی مختلف به ارزش 14 هزار میلیارد تومان داشته است.
همچنین در سال های اخیر، هزاران حساب بانکی متعلق به اشخاص فوت شده و شرکت های منحل شده درحال فعالیت بوده و نیز گردش های وجوه هزاران میلیارد ریالی با حساب های کودکان یا اشخاص مسن درحال انجام است. همچنین گردش مالی عمده اقدام های تروریستی و مجرمانه اعم از قاچاق کالا، مواد مخدر و ارز، فروش ارز صادراتی خارج از ضوابط بانک مرکزی و… در نظام مالی کشور انجام می شود و حاکمیت، خود را از ظرفیت اطلاعات قابل استفاده از تراکنش‌های بانکی و حکمرانی که از طریق آن قابل اعمال کرده، محروم کرده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان این که در سال های اخیر، این رویکرد به تدریج تغییر کرده، تقویت حکمرانی در حوزه ریال را مستلزم ایجاد و تکمیل زیرساخت های اطلاعاتی، قوانین و قواعد نظام بانکی، مالیاتی و مبارزه با پولشویی دانسته است که به حاکمیت اجازه دهد: الف) تراکنش های خارج از نظام بانکی (انجام معاملات با اسکناس، ارز و سکه و ظهرنویسی چک) را محدود کند. ب) درخصوص هر تراکنش بانکی، (حاکمیت) از اطلاعات هویتی، مکانی و اقتصادی فرستنده و گیرنده وجه مطلع باشد. ج) درباره تراکنش های با مبالغ قابل توجه، دقیقاً بداند هدف از انجام تراکنش چه بوده است. د) بتواند با استفاده از اطلاعات به دست آمده، حقوق عامه، اعم از دریافت مالیات قانونی و جلوگیری از اقدامات مجرمانه (اعم از پولشویی و تأمین مالی اقدامات تروریستی) و جلوگیری از اعمال سوداگرانه را پیگیری کند.
