به گزارش بنکر (Banker)، پس از ابلاغ مصوبه اجاره‌ای ستاد مقابله با کرونا برای حمایت از مستأجران که از 8تیرماه لازم‌الاجرا بود، مقرر شد در بسته حمایتی مسکن نیز تمهیداتی برای حمایت از این قشر درنظر گرفته شود. قرار است در بسته حمایتی مسکن که 2 حوزه مستأجران و مسکن ملی را دربرمی‌گیرد، ماجرای پرداخت وام ودیعه مسکن به مستأجران نیز تعیین تکلیف شود و آنگونه که محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی می‌گوید، این فرایند تا آخر تیرماه به نتیجه خواهد رسید.
تسهیلات بدون اقساط
وزیر راه و شهرسازی درخصوص بسته حمایتی مسکن می‌گویدکه این بسته شامل حمایت از مستأجران و طرح اقدام ملی است که منابعی برای آن درنظر گرفته شده و به‌زودی بخشی از آن در ستاد مقابله با کرونا و بخشی دیگر در ستاد اقتصادی دولت به تصویب می‌رسد. محمد اسلامی، در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه مشارکت و سرمایه‌گذاری در احداث خط دوم مسیر ریلی سنگان – بافق درباره وام ودیعه مستأجران گفت: منابعی برای این وام تهیه شده که رقم آن هنوز قطعی نیست؛ اما در این خصوص در حال رایزنی هستیم و تا پایان تیرماه مبالغ آن مشخص خواهد شد. نکته قابل‌توجه در اظهارات وزیر راه و شهرسازی این است که این تسهیلات به‌صورت ودیعه برای رهن واحدهای استیجاری پرداخت می‌شود و اقساط آن را مستأجر نمی‌دهد. او جزئیات بیشتری درباره این ودیعه ارائه نداده است اما بدون بازپرداخت بودن این تسهیلات، با توجه به قواعد بازار اجاره و اینکه مبلغ ودیعه باید در حساب صاحبخانه کارسازی شود، بعید به‌نظر می‌رسد؛ مگر اینکه در بسته حمایتی مسکن، چنین تسهیلاتی برای مسکن استیجاری تولید شده با زمین و تسهیلات دولتی درنظر گرفته شود که در این صورت می‌توان به آن «یارانه دولتی» به مستأجران اطلاق کرد.
همکاری با قوه قضاییه در مصوبه اجاره‌ای
وزیر راه و شهرسازی درخصوص مصوبه اجاره‌ای ستاد مقابله با کرونا می‌گوید: به‌واسطه التهاباتی که در بازار اجاره مسکن ایجاد شد و برخی بدون منطق میزان اجاره‌بها را افزایش داده و مشکلات عدیده‌ای برای مستأجران به‌وجود آوردند، بررسی‌های متعددی برای حل این معضل با دستگاه‌های مختلف ازجمله قوه قضاییه انجام و درنهایت یک بسته سیاستی برای تنظیم بازار اجاره‌بها تدوین شد. اسلامی با اشاره به اینکه این بسته در ستاد ملی مبارزه با کرونا تصویب شده و برای همه مردم نیز لازم‌الاجراست، می‌افزاید: درنتیجه ارزیابی‌های انجام‌شده در تدوین این مصوبه، عدد حداکثری که موجران مجاز به افزایش آن هستند در تهران ۲۵ درصد اعلام شد و این میزان در ۷ کلانشهر ۲۰ درصد و در سایر شهرها به ۱۵ درصد کاهش یافت که اساس آن بر توافق مالک و مستأجر استوار است و ریشه و اساس آن جلوگیری از خطر جدی کرونا بوده است.
