به گزارش بنکر (Banker)، عبدالناصر همتی‌رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه سعی می‌کنیم که نرخ رشد نقدینگی را از ۲۳ تا ۲۴ درصد بیشتر نشود، گفت:ما خیلی امیدواریم که تورم ایران در ۲۲ درصد باقی بماند؛ این با احتساب رکود نیست. به‌نظر من پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در رابطه با اقتصاد ایران بی‌ربط بود. ما کار را مدیریت می‌کنیم و هم نقدینگی را تحت کنترل داریم؛ هم‌اکنون نرخ سود بین‌بانکی به ۱۶.۵ درصد رسیده است و نرخ سود بین‌بانکی سیگنال مهمی برای تورم و سود بانکی است؛ بنابراین نمی‌شود که نرخ سود بین‌بانکی کاهش یابد، ولی تورم بالا رود.
درجدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان صندوق بین‌المللی پول که منتشر شد، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ را منفی ۶ درصد پیش بینی کرده است.همچنین نرخ تورم ایران طی سال ۲۰۲۰ برابر با ۳۴.۲ درصد توسط این نهاد پیش بینی شده است. از سویی این صندوق نرخ بیکاری کشورمان در سال ۲۰۲۰ را ۱۶.۳ درصد برآورد کرده است.
باید تورم سبد مصرفی اعلام شود
محمود جامساز کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه صندوق‌بین المللی پول تورم ۳۴ درصدی را برای ایران در گزارش اخیر خود پیش‌بینی کرده است، اظهار داشت: همچنین این نهاد بین‌المللی نرخ بیکاری برای ایران در سال ۲۰۲۰ را ۱۶ درصد اعلام کرده است، این در حالیست که بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی نیز نرخ تورم در سال ۹۸ بالغ بر ۴۱ درصد بوده، در این رابطه تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تورم ضمنی است که معدل قیمتی بیش از ۳۷۵ قلم کالا را شامل می‌شود، که مردم شاید به هیچ عنوان اسامی برخی از این کالا‌ها را نشنیده باشند، یا اینکه آن‌ها را اصلا مورد مصرف قرار نداده‌اند.
وی افزود: آن چیزی که مهم‌است، تورم سبد مصرفی و معیشتی خانوار است که متشکل از اقلامی نظیر مواد غذایی و پروتئینی، میوه و سبزیجات، بهداشت، آموزش، حمل ونقل و انرژی است که به جد اگر معدل این کالا‌ها که تعداد آن‌ها حدود ۴۰ قلم است را بگیرند، نرخ تورم بیش از این اعداد و ارقامی است که نهاد‌های رسمی اعلام می‌کنند.
جامساز ادامه داد:شما به عنوان مثال به قیمت لیمو شیرین نگاه کنید که بعد از شیوع کرونا که گفته شد برای مبارزه با این ویروس مفید است، تقاضا برای آن بالا رفت، به طوریکه قیمت آن به ۵۰ هزار تومان نیز رسید، هر چند قیمت این محصول کاهش یافت، ولی مردم از این مسئله که قیمت‌ها به صورت ساعتی تغییر پیدا می‌کنند، بسیار ناراضی و شاکی هستند.
این کارشناس اقتصاد با تاکید بر اینکه امروز بسیاری از مردم در تامین مایحتاج و ضروریات حداقلی زندگی خود با مشکل روبرو هستند، بیان داشت: مسکن در این زمینه یکی معضل جدی است، با توجه به افزایش قیمت مسکن، اجاره‌ها نیز به طرز سرسام آوری بالا رفته و مستاجران نیز برای پرداخت آن با مشکل روبرو هستند، بنابراین همان‌طور که مشاهده می‌کنید گرانی‌هایی که مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، بیش از تورم ۴۱ درصدی است و در این زمنیه مردم در تنگنای بسیار شدیدی قرار دارند.
این اقتصاددان با بیان اینکه برخی از افزایش قیمت‌ها به هیچ عنوان در مخیله مردم نمی‌گنجد، گفت: بنده آگهی فروش زمینی به مساحت ۱۵۰۰ متر را در منطقه زعفرانیه مشاهده کردم که قیمت کل آن ۳۵۰ میلیارد تومان ذکر شده بود، ارقامی که امروز در برخی از مناطق تهران وجود دارد، اصلا منطقی نیست، در برخی از مناطق تهران زمین به متری ۶۰ میلیون تومان رسیده و این بسیار شوکه‌کننده است، شما ببیند، از سال ۹۲ که آقای روحانی رئیس جمهور شده، قیمت زمین در تهران و کلان‌شهر چند برابر شده، این موضوع در مورد شهر‌های کوچک نیز صدق می‌کند.
دولت برای تامین کسری بودجه پول چاپ خواهد کرد
وی با اشاره به اینکه در افزایش تورم متغیر‌های بسیاری دخیل هستند، اضافه کرد: بودجه به عنوان سند دخل و خرج دولت از اهمیت بسزایی برخوردار است، بودجه سالجاری با توجه به روندی که طی کرده نیاز به اصلاحات بسیار جدی است، اولا با بررسی این لایحه مشخص شد، دولت بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه پنهان دارد که باید منابع درآمدی این کسری مشخص شود، دوما به دلیل شیوع کرونا و هزینه‌های مبارزه با آن و همچنین تامین منابع لازم برای جبران خسارات ناشی از آن نیز باید در بودجه دیده شود، بنابراین این بودجه ممکن است در مجلس آینده با تغییرات اساسی روبرو شود.
جامساز تصریج کرد: یکی ار منابع مهم درآمدی در بودجه پول حاصل از فروش نفت است، دولت در لایحه امسال فروش روزانه یک میلیون بشکه به قیمت ۵۰ دلار را گنجانده، این در حالیست که فروش نفت ایران در حال خوشبینانه روزانه ۳۰۰ هزار بشکه با قیمت زیر ۲۰ دلار است، بر این اساس این منبع با محدودیت بسیاری همراه است و چاره‌ای برای دولت باقی نمی‌ماند که با استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول کسری بودجه خود را جبران کند، اما این امر تورم بسیار افسار گسیخته‌ای را به همراه خود دارد و سطح عمومی قیمت‌ها را بالا می‌برد.
این اقتصاددان با بیان اینکه فروش و اموال دارایی‌های دولتی نیز راه دیگری برای تامین کسری بودجه است، گفت: دولت به اسم خصوصی‌سازی ۱۰ درصد سهام شستا را در بورس عرضه کرده، اما اسم این امر خصوصی‌سازی نیست، چراکه در خصوصی‌سازی باید مدیریت نیز تغییر کند، اما در مورد شستا تنها بخشی از سهام را به فروش گذاشتند، در مورد اینکه منابع حاصل از این عرضه اولیه نیز در اختیار چه کسی قرار می‌گیرد، خود محل بحث است، دولت نمی‌تواند این مبلغ را از تامین اجتماعی وام بگیرد، چرا که میلیارد‌ها تومان به این صندوق و صندوق‌های دیگر بدهکار است و هنوز این بدهی‌های خود را تسویه نکرده است.
وی با اشاره به اینکه دولت باید برای جبران خسارات ناشی از ویروس کرونا به کسب و کار‌های و بنگاه‌های کوچک و متوسط کمک کند، اظهار داشت: درحالیکه در بسیاری از کشور‌ها به کسب و کار‌ها کمک‌های بلاعوض و یا وام‌هایی با بهره صفر داده می‌شود، دولت می‌خواهد تسهیلاتی با سود ۱۲ درصد بدهد، این در حالیست که آن فرد صاحب بنگاه چطور می‌تواند کمر راست کند بعد از کرونا و سود ۱۲ درصدی پرداخت کند، تنها در این بین بانک‌ها خوشبحالشان می‌شود، در صورتی که دولت باید اقداماتی انجام دهد که در شرایط پسا کرونا رکود تورمی که تشدید می‌شود را از بین ببرد، چرا که رکود باعث بیکاری می‌شود و این امر خیلی بدتر از افزایش تورم است، اما با این اقداماتی که می‌بینیم نمی‌توان انتظار کار موثری را داشت.
