موج تازه کاهش ارزش پول ملی

کاهش نرخ سود بانکی که این روزها نقل محافل اقتصادی شده است بازدهی پس‌انداز پول ملی را کاهش می‌دهد و احتمال هدایت پول به سمت بازارهای موازی همچون بازار ارز، طلا، مسکن و خودرو را تقویت می‌کند. در عین حال سرعت برداشت پول از بانک‌ها نیز با اجرای این تصمیم بیشتر می‌شود و در صورتی که بانک‌ها ذخیره کافی برای تسویه بین‌بانکی نداشته باشند …
… فشارها بر بانک مرکزی بیشتر می‌شود و در نتیجه پایه پولی نیز افزایش می‌یابد. از آنجا که این روزها اقبال سرمایه‌گذاران به حضور در بازار سرمایه افزایش یافته، بخشی از دارایی‌های مالی نیز به منظور حفظ ارزش، به سمت این بازار هدایت خواهد شد.
باید توجه کنیم که این سیاست افرادی را که تصمیم می‌گیرند به پول ملی بها دهند و پس‌انداز ریالی انجام دهند جریمه و به آنها اعلام می‌کند که اگر ۱۰۰ میلیون تومان سپرده بانکی داشته باشید، در پایان سال به صورت واقعی می‌توانید ۳۰ درصد کمتر از سال قبل کالا و خدمات خریداری کنید. در این شرایط تلاش سپرده‌گذاران به کاهش پس‌انداز ریالی و تبدیل دارایی‌های ریالی به سایر دارایی‌های باارزش همچون ارز و طلا معطوف می‌شود. بدیهی است در شرایط رکود تورمی و در حالی که سرعت رشد نقدینگی در اقتصاد ایران بسیار بالاست، می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.
برخی می‌گویند بانک‌ها سود سپرده را از طریق خلق پول پرداخت می‌کنند. این در حالی است که بانک‌ها با انجام هر نوع سرمایه‌گذاری می‌توانند بیشتر از ۲۰ تا ۳۰ درصد بازدهی کسب کنند بنابراین نیازی به پرداخت سود سپرده با خلق پول ندارند. این موضوع تنها می‌تواند در خصوص بانک‌هایی صحت داشته باشد که عملکرد بسیار ضعیفی از خود نشان داده‌اند که در این شرایط هم باید بپرسیم به چه دلیل بانک‌های بزرگ کشور توسط مدیران ضعیف هدایت می‌شوند. از این منظر نباید بحث سیاستگذاری در خصوص نرخ سود را با بحث نظارت در بانک‌ها و سلامتی نظام بانکی یکی کنیم. سیاستگذار با کاهش نرخ سود سپرده در شرایط تورمی کنونی به مردم اعلام می‌دارد که پس‌انداز دارایی‌های مالی به شکل طلا و ارز بازدهی بیشتری را در آینده نصیب شما خواهد کرد که به معنای بی‌اعتبار کردن پول ملی است. از این رو کاهش اعتبار پول ملی در وضعیت کنونی به دو طریق اتفاق می‌افتد؛ نخست عرضه بالای پول (که در اقتصاد ایران رشد بالایی دارد) و دوم جریمه کردن افرادی که تصمیم گرفته‌اند پس‌اندازشان را به شکل نقد و پول ملی نگهداری کنند (از طریق کاهش نرخ سود بانکی) که در این شرایط باید انتظار نرخ تورم بالایی را در آینده داشته باشیم.
برخی نیز می‌گویند کاهش نرخ سود سپرده، کاهش نرخ سود تسهیلات را به همراه خواهد داشت. اما وقتی گفته می‌شود بانک‌ها با خلق پول نرخ سود سپرده را پرداخت می‌کنند، امکان کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به دلیل کاهش درآمدزایی بانک‌ها وجود ندارد. حتی اگر این موضوع را نیز نادیده بگیریم، پایین آمدن نرخ سود تسهیلات بانکی تقاضا برای اعتبار را بالا می‌برد، این در حالی است که نظام بانکی از یک سو توان تسهیلات‌دهی بیشتر را ندارد و از سوی دیگر این موضوع نیز خود به معنای خلق پول جدید در اقتصاد و افزایش تورم است. اگر سیاستگذار قادر نیست مسائلی از این دست را در اقتصاد مدیریت کند، بهتر است وضع را از آنچه هست بدتر نکند و با فشار و دستور و از طریق دیکته کردن به بانک‌ها خواستار اجرای تصمیمات جدید نباشد. چه آنکه تجربه به ما می‌گوید که تصمیمات دستوری تبعات ناخوشایندی را برای اقتصاد به همراه داشته است. ضمن آنکه اصل دخالت بانک مرکزی در خصوص نرخ سود سپرده و تسهیلات درست نیست و تنها امکان تعیین سقف نرخ سود برای بانک‌های ناسالم از سوی بانک مرکزی وجود دارد. در کشورهای توسعه‌یافته کمتر دیده شده که بانک‌های مرکزی بخواهند مستقیما از طریق بخشنامه یا دستور نرخ سود را چه در سمت سپرده و چه در سمت تسهیلات بر بانک‌ها تحمیل کنند. مداخله بانک‌های مرکزی در این خصوص تنها به بازار بین‌بانکی محدود می‌شود که این موضوع نیز با اعمال دستور همراه نیست و از طریق عملیات بازار باز و پنجره تنزیل انجام می‌شود.
اما اعمال این سیاست به هر طریقی که باشد، در وضعیت امروز اقتصاد ایران منطقی نیست. دیگر کشورهای جهان وقتی از رکود خارج می‌شوند یا شرایط تورمی را تجربه می‌کنند، نرخ بهره را افزایش می‌دهند، از این رو مشخص نیست که در ایران بر اساس چه منطقی نرخ‌های بهره را در شرایط رکود تورمی و با وجود تورم بالای ۴۰ درصد کاهش می‌دهند. پایین آوردن نرخ بهره از یک‌ سو به معنای افزایش خلق پول در اقتصاد و از سوی دیگر کاهش تقاضا برای پول است که جذابیت نگهداری پول را کاهش می‌دهد. در عین حال سرعت گردش پول را نیز به موج تورمی که در اقتصاد وجود دارد اضافه و تورم را تشدید می‌کند.
با وجود اینکه نوع مداخله مقام پولی در خصوص تغییر نرخ سود نادرست و دستوری است، اما اجرای این تصمیم حتی از طریق درست آن نیز در شرایط رکود تورمی توجیه اقتصادی ندارد. از آنجا که رکود موجود در اقتصاد ایران در نبود زیرساخت‌های اجتماعی مناسب و وجود فساد بالا و همچنین فقدان ارتباط با اقتصاد جهانی اتفاق افتاده، باید اعلام کنیم که چالش اصلی اقتصاد ایران تورم است و اجرای تصمیمات اینچنینی در اقتصادی که با رکود شدید اقتصادی مواجه است، به افزایش نرخ تورم و فراگیرتر شدن فقر دامن می‌زند.