به گزارش بنکر (Banker)، يكي از نيازهاي اصلي كشور در حال حاضر، تقويت اقتصاد و رونق توليد است؛ موضوعي كه مقام معظم رهبري نيز در نماز جمعه 27، دي‌ماه سال جاري بر آن تاكيد داشتند. يكي از مسائلي كه مي‌تواند نقش زيادي در تحقق هدف فوق داشته باشد اصلاح قوانين غلط و مانع تسهيل فضاي كسب‌وكار است. قوانيني كه به جاي تسهيل امور فعالان اقتصادي، سبب افزايش ريسك و پايين آمدن گردش سرمايه و نيز ميزان سرمايه‌گذاري در كشور مي‌شوند.يكي از مهم‌ترين قوانيني كه مسبب ايجاد موانع مطرح فوق مي‌شد، قانون قديمي چك است.
اين قانون كه مصوب دهه 50 نيز است با اينكه بارها توسط مجلس شوراي اسلامي، اصلاح شده اما نتوانسته بود يك قانون كارآمد و تسهيل‌كننده فضاي كسب وكار شود. با رويكرد جرم‌انگارانه‌اي كه در اين قانون وجود داشت، چك به عنوان يكي از ابزارهاي مهم تبادل مالي در كشور بدون نظارت حاكميت بود و حاكميت نهايتا در مرحله آخر و شكايت دريافت‌كنندگان چك برگشتي وارد عمل مي‌شد. نهايتا عملكرد حاكميت نيز اين بود كه صادركننده چك بلا محل اگر بعد از روند طولاني و طاقت‌فرساي 2 ساله رسيدگي به پرونده محكوم مي‌شد به زندان مي‌رفت و بر تعداد زندانيان افزوده مي‌شد؛ به گونه‌اي كه مطابق آمارها بيش از 75 درصد از زندانيان جرايم غيرعمد ناشي از چك برگشتي هستند.
افزايش ريسك معاملات اعتباري، مهم‌ترين آثار منفي ازدياد چك برگشتي
ازدياد چك برگشتي به عنوان اصلي‌ترين ابزار تبادل مالي بين تجار و توليدكنندگان مشكلات زيادي در فضاي اقتصادي كشور به وجود آورده بود كه از جمله آنها مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
1- افزايش بي‌اعتمادي بين فعالان اقتصادي
2- كاهش نقدينگي
3- افزايش ريسك معاملات بلندمدت
4- افزايش ريسك سرمايه‌گذاري
به عنوان نمونه مطابق گزارش بانك مركزي تنها در آذرماه ۱۳۹۶ بيش از يك ميليون و چهارصد هزار فقره چك (يعني۱۴۹۰۰۰ ميليارد ريال) برگشت خورده بود. همچنين در سال 95 نيز بيش از 17 ميليون فقره چك كه ارزش ريالي آن قريب به 150 هزار ميليارد تومان بوده، برگشت خورده است. اين ميزان از چك برگشتي علاوه بر كاهش نقدينگي بين توليدكنندگاني كه به صورت بلندمدت معامله كردند سبب افزايش ريسك اين‌گونه معاملات نيز شده بود. از سوي ديگر در چنين فضايي سرمايه‌گذاران ديگر اشتياق و علاقه‌اي به سرمايه‌گذاري نخواهند داشت.
قانون جديد، احياگر اعتبار از دست رفته چك در فضاي اقتصادي كشور
از همين رو كارشناسان معتقد بودند كه قانون چك هم از بعد اقتصادي و هم از بعد قضايي داراي ايراد است. ايراد اقتصادي مطرح شده اين بود كه ديگر چك از اعتبار كافي برخوردار نيست و اعتبار آن به اعتبار صادركننده بستگي دارد. از همين رو عده‌اي معتقد به حذف چك از مبادلات مالي بودند. اما عده‌اي ديگر نيز معتقد بودند كه در صورت اصلاح رويكرد قانون چك از جرم‌انگاري به پيشگيرانه و افزايش نظارت حاكميت مي‌توان مجدد اعتبار چك را برگرداند و از آثار منفي آن جلوگيري كرد. از همين رو مجلس شوراي اسلامي نهايتا در پاييز سال گذشته دست به اصلاحات بزرگي در قانون قديمي چك زد. اين اصلاحات سبب شد تا قانون جديد رويكردي پيشگيرانه در پيش بگيرد و چك را از بي‌اعتباري نجات دهد. در همين راستا بهمن طاهرخاني، عضو كميسيون حقوقي و قضايي اظهار داشت: «در سال‌هاي مختلف، چندين بار قانون چك تغيير كرده است اما در اصلاحيه جديد آن تلاش شد تا از بي‌اعتبار شدن چك به عنوان يك ورقه شبه‌پول جلوگيري شود و ديگر شاهد آثار منفي آن در بازار نباشيم.»
از مهم‌ترين اقدامات قانون جديد چك مي‌توان به ممنوعيت صدور دسته در تمامي بانك‌ها براي دارندگان چك برگشتي، بلوكه‌شدن تمامي حساب‌هاي بانكي دارندگان چك برگشتي به ميزان مبلغ چك و نيز ايجاد امكان استعلام آنلاين ميزان اعتبار مالي صادركننده چك اشاره كرد. در بعد قضايي نيز مهم‌ترين اقدام اين قانون، كاهش زمان رسيدگي و صدور اجراييه براي پرونده‌هاي چك برگشتي از حدود 2 سال به 20 روز است. اين اقدامات سبب شد تا روند افزايشي چك برگشتي كنترل شده و كاهش يابد.
محمد كاظمي، نايب‌رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در اين باره معتقد است: «در اصلاحيه جديد دو اهرم گنجانده شد؛ يكي اينكه براي كساني كه اعتبار مالي ندارند، دسته چك صادر نشود. براي اين كار لازم است حساب فرد در تمام بانك‌ها بررسي شود. دوم اينكه اگر چكي برگشت خورد مي‌توان از تمام حساب‌هاي صادركننده چك در تمام بانك‌ها اين مبلغ توقيف شود.» كاظمي همچنين درباره موثر بودن اين اقدامات نيز مي‌گويد: «اين دو اهرم در كنترل مساله چك در بازار كمك بزرگي بود و باعث شد چكهاي برگشتي هم كمتر شود.»
تك‌رقمي شدن نسبت تعداد چكهاي برگشتي به كل چكهاي مبادله‌اي بعد از قانون جديد چك
از سوي ديگر آمارهاي بانك مركزي نيز نشان از كاهش شديد چك برگشتي بعد از اجراي بخشي از قانون جديد چك دارد. مطابق گزارش بانك مركزي در بهمن سال 97 كه اولين ماه پس از اجراي قانون جديد چك به شمار مي‌رود، نسبت تعداد چك برگشتي به كل چكهاي مبادله‌شده در كشور با كاهشي 35 درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته به عدد تك رقمي 9.7 درصد رسيد. همچنين طبق گزارش جديد بانك مركزي كه مربوط به آمار چكهاي برگشتي در آذرماه سال جاري است، نسبت تعداد چكهاي برگشتي به كل چكهاي مبادله‌اي كشور با وجود افزايش قريب به 3 ميليون فقره چك نسبت به مدت مشابه سال قبل با كاهش روبه‌رو بوده و به 8.3 درصد رسيده است. نمودار پيوست، روند كاهشي يك‌ساله چك برگشتي بعد از اجراي قانون چك را نشان مي‌دهد.
همان‌طور كه نمودار فوق، نشان مي‌دهد از بهمن سال 97 كه اولين گزارش بانك مركزي بعد از اجراي قانون جديد چك، منتشر شده است، نسبت تعداد چكهاي برگشتي به كل چكهاي مبادله‌اي كاهشي و تك‌رقمي بوده است. اين كاهش چشمگير توانست اثرات مثبت زيادي از جمله ايجاد اعتماد و آرامش در بازار سرمايه، كم‌شدن ريسك پذيرفتن چك در معاملات اعتباري، حذف‌شدن مراحل زمانبر حقوقي براي احقاق حق و كم‌شدن هزينه دادرسي در ابتداي اجرا داشته باشد. با اين حال البته اين قانون هنوز به‌طور كامل اجرايي نشده است. اين در حالي است كه اجراي كامل اين قانون مي‌تواند اثرات به مراتب بيشتري بر فضاي اقتصادي كشور داشته باشد.
*حسين محمدي
