چند روز پیش بهارستا‌ن‌نشینان میزبان نزاع رییس بانک مرکزی و رییس مجلس بر سر موضوعات ارزی کشور بودند.
آشفتگی‌های بازار ارز و تحولات قیمت دلار از سال گذشته همراه اقتصاد ایران بوده است. تغییر ریاست بانک مرکزی در دی ماه سال گذشته و تغییر شیوه سیاستگذاری اگرچه تا حدودی به مدیریت قیمت در بازار ارز کمک کرد اما به نظر می‌رسد حوزه اختیارات رییس بانک مرکزی در زمینه سیاستگذاری ارزی هنوز به حد کمال نرسیده است.
این موضوعی است که محمدرضا فرزین به تازگی و در میان نمایندگان مجلس بر آن تاکید و از هجمه‌ها علیه نهاد پولی کشور در زمینه مدیریت قیمت ارز انتقاد کرد.
صحن علنی مجلس در روز نوزدهم اردیبهشت موضوع آسیب‌شناسی ساز‌و‌کار تامین و تخصیص نیازهای ارزی در حوزه واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای صنعتی و تولیدی به کشور را در دستور کار قرار داد.
برای این منظور نیز از رییس بانک مرکزی خواسته شد تا گزارش مبسوطی در خصوص تامین و تخصیص ارز ارائه دهد.
بانک مرکزی اختیار کامل در سیاست ارزی ندارد؟
محمدرضا فرزین در این جلسه در مقام دفاع از عملکرد نهاد متبوعش برآمد و در خصوص پشت‌پرده ذخایر ارزی کشور نیز سخن گفت.
وی در این باره و در اظهاراتی عنوان کرد: «نمایندگانی که درصدد پاسخگویی ارزی از بانک مرکزی هستند باید پاسخ دهند آیا همه اختیارات ارزی دست این مجموعه است؟ باید کمک کنیم بانک مرکزی اختیارات لازم را داشته باشد. زیرا نمی‌توانیم پاسخگوی مواردی باشیم که در اختیار ما نیست.»
وی همچنین در اظهاراتی بیان کرد: «در گزارش‌هایی که ارائه شد، به وضوح مشهود است ارز تخصیص‌یافته و تامین‌شده در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته است. خصوصا در کالاهای اساسی و در حوزه دارو نیز این روند وجود دارد.
به عنوان مثال تعهد ماهانه در حوزه دارو ۳۰۰ میلیون دلار بوده که تا ۱۷اردیبهشت‌ماه ۴۷۰ میلیون دلار تخصیص یافته است؛ هرچند بین تامین و تخصیص فاصله‌ای وجود دارد که دلیل آن تامین ارز از طریق تراستی‌هاست که حل خواهد شد.»
مسئولیت بازار ارز با بانک مرکزی است
این اظهارات اما واکنش تند محمدباقر قالیباف، رییس مجلس را به همراه داشت به طوری که وی در اظهاراتی گفت: «مسوولیت ارز، سکه و ارزش پول ملی از ماموریت‌های ذاتی و مسوولیت‌های بانک مرکزی است. اینکه بانک مرکزی عنوان می‌کند از درآمدها، نوع ارز و… مطلع نیست، معتقدیم که این مساله از اختیارات بانک مرکزی است.»
قالیباف همچنین خطاب به فرزین بیان کرد: «اگر جنابعالی به عنوان رییس بانک مرکزی احساس می‌کنید، این اختیار برای شما وجود ندارد، به مجلس اعلام کنید. چرا که معتقدیم این اختیار برای شما وجود دارد.»
بانک مرکزی گوش به فرمان دستگاه‌های دولتی است
در قانون، بانک مرکزی به عنوان مسوول رسیدگی به حوزه تحولات بازار ارز شناخته شده است. اما به نظر می‌رسد اختیارات این نهاد در زمینه حفظ امنیت بازار ارز همسو با قانون نیست.
اظهارات جنجالی رییس بانک مرکزی نیز در حقیقت بر این واقعیت صحه می‌گذارد که این نهاد در مسیر خواست‌ها و فرمایشات دستگاه‌های زیرمجموعه دولتی حرکت می‌کند. در بسیاری از موارد از منابع ارزی که باید مطابق قانون وارد خزانه بانک مرکزی شود بی‌بهره می‌ماند.
این مساله در حقیقت به این معناست که ورود ارز به خزانه بانک مرکزی نشتی دارد و گروه‌های ذی‌نفع اجازه نمی‌دهند جلوی این نشتی گرفته شود. نتیجه این مساله را می‌توان در محدودیت دسترسی بانک مرکزی به ذخایر ارزی و ناتوانی وی در سیاستگذاری درست به نفع بازار ارز مشاهده کرد.
جدل‌های اخیر نهاد پولی و نهاد قانونگذاری در حوزه مسائل ارزی کشور ما را به سمت طرح چند پرسش اساسی می‌برد؛ اول اینکه آیا ورود ارز به خزانه بانک مرکزی نشتی دارد؟
این نشتی از چه زمانی آغاز شده است؟ آیا این موضوع با ادعای وزیر نفت مبنی بر افزایش چند برابری فروش نفت در تضاد است یا منافع گروه‌های خاص باعث کمیابی دلار و محدودیت دسترسی بانک مرکزی به ذخایر ارزی شده است؟
چرا تقاضا برای دلار نیمایی افزایش پیدا کرده است؟
سیدکمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در همین رابطه به «جهان‌صنعت» گفت: ارزهایی که در بازار نیمایی تخصیص داده می‌شود ۲۰ درصد کمتر از نرخ بازار آزاد است.
بر همین اساس متقاضیانی که این ارز را دریافت می‌کنند به دلیل شکاف ۲۰ درصدی یاد‌شده تقاضای بیشتری برای واردات کالاهای مورد نیازشان درخواست می‌کنند. این دست از واردکنندگان ۲۰ درصد از محل شکاف قیمت ارز نیمایی و ارز بازار آزاد نفع می‌برند و حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد نیز از محل تجارت کالایی خود سود دریافت می‌کنند.
بر همین اساس می‌توان گفت که افزایش تقاضا در محل بانک مرکزی و نسبت به سال گذشته بیشتر شده است. در صورتی که فاصله بین این دو ارز کمتر شود تقاضا برای واردات نیز متعادل‌تر می‌شود.
نشتی دلارهای نیمایی به صرافی‌ها
وی اظهار کرد: زمانی که بانک مرکزی اقدام به تامین ارز می‌کند می‌تواند مبالغی را هم از واردکنندگان دریافت کند. در گذشته و در زمان گشایش اعتبارات اسنادی مبالغی از ۲۰ درصد تا ۶۰ درصدی و حتی در مواقعی تا ۱۰۰ درصد از واردکنندگان دریافت می‌شد و این مساله منجر به مدیریت تقاضا برای ارز در کشور می‌شد.
موضوعی که باید مطرح شود این است که متقاضیان ارز نیمایی زمانی که اقدام به ثبت تقاضا برای دریافت ارز برای واردت می‌کنند و به ناچار در صف انتظار دریافت ارز باقی می‌مانند. ۵ تا ۶ هزار تومان بالاتر از نرخ نیمایی تقاضای ارزی مورد نیازشان را از صرافی‌ها تامین می‌کنند.
اولین کاری که بانک مرکزی باید انجام دهد این است که صرافی‌هایی را که منابع ارزی در اختیارشان را چند هزار تومان بالاتر از نرخ نیمایی به واردکنندگان می‌فروشند شناسایی کند تا متوجه شود که نشتی این ارزها از چه محل‌هایی است.
در حقیقت بانک مرکزی باید به دنبال کشف این مساله باشد که این منابع ارزی چگونه به دست صرافی‌ها افتاده است. نکته‌ای که در این میان باید به آن توجه کرد این است که این ارزها از طریق صرافی‌های بانکی به واردکنندگان تخصیص داده نمی‌شود تا بتوانیم متوجه وجوه زیرمیزی و مسائل مرتبط با آن شویم.
معضل بخشنامه های متعدد بانک مرکزی
سیدعلی تصریح کرد: مساله دیگر بازار ارز این است که بخشنامه‌های پی‌درپی بانک مرکزی قادر به کنترل بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی نشده است.
در این بین به دلیل سودآوری واردات برخی از دستگاه‌های دولتی و نیمه‌دولتی مانند پتروشیمی‌ها و فولاد و غیره در حال تامین نیازهای وارداتی خود هستند. به این ترتیب نشتی دیگری نیز در برگشت ارز حاصل از صادرات وجود دارد.
این مساله باعث می‌شود که بسیاری ارزها را در خارج از کشور نگهداری کنند و ارز نیمایی کمتری را به بانک مرکزی بدهند. با توجه به بالا بودن حجم واردات کالای قاچاق از یک طرف و همچنین منفی بودن حساب سرمایه از طرف دیگر نشان می‌دهد که خروج سرمایه از کشور اتفاق می‌افتد.
این مساله نشان می‌دهد ارز مورد نیاز برای این دو منظور در حقیقت از کاسه ارزی کشور تامین می‌شود و در نتیجه دولت، بانک مرکزی، مجلس و قوه قضاییه باید در پی شناسایی محل تامین ارز برای قاچاق کالا و خروج سرمایه برآیند.
به گفته وی، منفی بودن حساب سرمایه و خروج سرمایه به روشنی نشان می‌دهد که بخشی از ذخایر ارزی کشور از طریق کسانی که مازاد ارزی در واردات دارند یا ارز صادراتی خود را به کشور برنمی‌گردانند، کاسه ارزی کشور را کم می‌کند.
در این حالت توان پاسخگویی بانک مرکزی در بازار ارز به دلیل متراکم شدن متقاضیان واردات کالا و سودی که تجارت خارجی در مورد واردات برای آنها تعیین کرده کاهش خواهد یافت.
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در حوزه واردات دارو و تجهیزات پزشکی نیز عمدتا با مشکل توزیع مواجه هستیم. به طوری که دسترسی مردم به دارو با نرخ دولتی محدود شده است. در این مورد لازم است وزارت بهداشت پاسخگوی شیوه توزیع ارز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی باشد.
سیستم ارزی دارای اشکالات بسیاری است
حمیدرضا صالحی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این‌باره به «جهان‌صنعت» گفت: اینکه بانک مرکزی مسوول رسیدگی به تحولات بازار ارز و مدیریت قیمت دلار است بر کسی پوشیده نیست. اما باید این واقعیت را بپذیریم که سیستم ارزی ما دارای اشکالات بسیاری است.
وی اظهار کرد: به دلیل تحریم‌ها و فشارهایی که از بیرون به کشور وارد می‌شود فروش نفت بسیار محدود شده و درآمدهای حاصل از صادرات نفت نیز کمتر شده است. در عین حال سازوکارهایی که مبتنی بر سازوکارهای علمی نیست و تایید مقامات بر اتخاذ سیاست‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها، ما را به سمتی می‌برد که اقتصاد از شرایط استاندارد و طبیعی خود خارج شود.
در این حالت نهادهای تصمیم‌گیر و مسوولان کشوری تلاش می‌کنند از مسوولیت خود در این زمینه طفره بروند و آنچه اتفاق می‌افتد را به گردن دیگری بیندازند.
صالحی ادامه داد: مقامات کشوری به جای آنکه بپذیرند که اقتصاد از شرایط استاندارد و طبیعی‌اش خارج شده و این مساله زمینه‌ساز شکل‌گیری چالش‌های جدیدی برای کشور شده است، سعی در انکار این مساله دارند.
این موضوع باعث می‌شود که وارد مسیرهایی شویم که در خلل آن رانت‌خواری اتفاق بیفتد، درآمدهای ارزی حذف شود یا انحرافات در مسیر بازگشت ارز به وجود بیاید. همه مسائل یاد‌شده نیز باعث شکل‌گیری اختلالات در سیستم ارزی کشور می‌شوند.
بانک مرکزی همواره مطیع و مجری سیاست‌های دولتمردان بوده است
به باور عضو اتاق بازرگانی تهران، ریشه آنچه گفته شد به همان نگاهی برمی‌گردد که به آن انتقاد داریم و آن هم این است که نباید به سمت سیاست چندنرخی و شکست‌خورده گذشته برویم، بلکه باید به گونه‌ای سیاستگذاری کنیم که بانک مرکزی از اختیارات کافی برای نظارت بر عملکرد بازار برخوردار باشد، بتواند مستقل از دولت تصمیم‌گیری کند و از ارزش پول ملی محافظت کند.
وی تاکید کرد: ما نیازمند یک نگاه جامع و مشترک بین دستگاه‌های مختلف هستیم که بپذیرند بانک مرکزی باید از استقلال کافی در حوزه سیاستگذاری و تصمیم‌گیری برخوردار باشد.
اینکه آقای فرزین از ارز چندنرخی دفاع می‌کند و مجلس در ابتدا واکنشی به این موضوع نشان نمی‌دهد اما بعد از آنکه اتفاقاتی می‌افتد رای خود را در این زمینه تغییر می‌دهد به این معناست که دو طرف نگاه مشترکی در زمینه مدیریت نرخ ارز ندارند.
صالحی تصریح کرد: این موضوع خاص شرایط کنونی نیست و در گذشته نیز بارها تجربه شده است به طوری که بانک مرکزی همواره مطیع و مجری سیاست‌های دولتمردان بوده و از اختیار کافی در زمینه سیاستگذاری برخوردار نبوده است.
این موضوع به این معناست که بانک مرکزی در ایران مستقل نیست و تحت تاثیر سیاست‌های دولت‌ها عمل می‌کند. دلیل این مساله نیز این است که دولت خود رییس بانک مرکزی را انتخاب و تصور می‌کند که رییس بانک مرکزی نیز همچون دیگر کارمندان دولت باید بر مسیر تعیین‌شده از سوی دولت حرکت کند و از سیاست‌های دولت تبعیت کند.
اما واقعیت این است که بانک مرکزی باید مستقل باشد تا اجازه ندهد نظام ارزی و بانکی و پولی کشور در سایه سیاست‌ها و دستورات مقامات دولتی آسیب ببیند.
