اخیرا مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود بازداشت دو تن از فرزندان یکی از مقامات قوه قضائیه را تایید کرد، خبری که نشان از برخورد بدون تعارف قوه قضائیه با نزدیکان مقامات رسمی کشور را داشت.
طبق این گزارش، این دو فرد بازداشت‌شده، فرزندان حجت‌الاسلام مصدق معاون اول قوه قضائیه هستند. گفته می‌شود این پرونده از حدود هشت ماه پیش در دستورکار قوه قضائیه بوده است.
همچنین براساس اطلاعات منتشرشده از سوی قوه قضائیه، در این پرونده تاکنون هشت نفر بازداشت شده‌اند. اما نکته قابل تامل این پرونده، رد پای یک ابربدهکار بانکی است که به پرونده فرزندان معاون اول قوه قضائیه باز شده است.
این ابربدهکار بانکی که حالا چندین ماه است رای نهایی محکومیت وی ابلاغ و به صورت عمومی منتشرشده، کسی جز محمد رستمی‌صفا نیست.
ماجرا آنجایی جذاب می‌شود که گروه رستمی صفا از اوایل دهه 1380 مبالغ هنگفتی تسهیلات ارزی و ریالی از پنج بانک می‌گیرد و پس نمی‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد رقم کل بدهی‌های ارزی و ریالی وی تا قبل از اتمام دادگاه در سال جاری، به حدود 20 هزار میلیارد تومان (ارزی و ریالی) رسیده بود.
نکته تراژیک ماجرا، این است تا زمانی که مراجع قضایی به صورت جدی به پرونده گروه رستمی‌صفا ورود نکرده بود، هیچ بانکی از او شکایت نمی‌کرد. اینکه این همه حاشیه امن را چه کسی یا کسانی برای یک ابربدهکار بانکی فراهم کرده، حالا با دستگیری فرزندان یک مقام قضایی شاید گره آن باز شود.
صفا با وام تولید در انگلیس!
اهمیت ماجرای دستگیری فرزندان یک مقام قضایی با همین یک پرونده هم روشن است که ماجرایی بسیار پیچیده است. اما سوال این است رستمی‌صفا کیست و چرا پرونده‌اش مهم است؟
براساس آنچه در متن کیفرخواست دادگاه آمده، گروه رستمی‌صفا با مدیریت محمد رستمی‌صفا در سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ با تشکیل شرکت‌های متعدد، تسهیلات ارزی و ریالی کلانی را برای تولید و واردات از بانکهای پارسیان، ملی، سپه، توسعه صادرات و تجارت دریافت و بخش عمده این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کرده است.
از آنجایی که رستمی‌صفا تا سال ۱۳۹۳ از استرداد تسهیلات ارزی و ریالی امتناع و بخش عمده‌ای از این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کرده بود، در اسفندماه همان سال علیه محمد رستمی‌صفا، شرکا و معاونان وی اعلام جرم صورت گرفت و درنهایت در اوایل سال ۱۳۹۴ بازداشت شد.
پس از تشکیل پرونده، علی‌رغم اینکه دادسرای تهران به‌منظور جلوگیری از هرگونه اخلال در واحد‌های تولیدی متعلق به رستمی‌صفا و وصول مطالبات بانک، فرصت بسیار زیاد در اختیار وی گذاشته بود، این فرد با بهانه‌های مختلف از انجام این مهم امتناع کرد تا اینکه 20 فروردین ۱۳۹۹ شعبه شش بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران، قرار جلب به دادرسی پرونده محمد رستمی‌صفا را صادر کرد.
طبق این قرار، در اجرای ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری ختم تحقیقات مقدماتی اعلام شد و محمد رستمی‌صفا مالک گروه صنعتی رستمی‌صفا و اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به او، طبق گزارش‌های معاون حقوقی سازمان اطلاعات سپاه و با شکایت بانکهای پارسیان، ملی، تجارت، سپه و توسعه صادرات از دادسرای امور اقتصادی تحت تعقیب قرار گرفتند و پرونده جهت ادامه رسیدگی به بازپرسی ارسال شد.
طبق کیفرخواست دادگاه، گروه رستمی‌صفا با توسل به تهیه اسناد خلاف واقع نسبت به جذب تسهیلات ارزی کشور اقدام کرده و از طریق گشایش اعتبارات اسنادی و عدم انجام واردات کالا، ارقام قابل توجهی را از کشور خارج کرده است. رستمی‌صفا علاوه‌بر سرمایه‌گذاری عظیم در امارات متحده عربی بخشی از ثروت خود را در کشور‌های آمریکا، انگلیس و سوئیس سرمایه‌گذاری کرده است.
راز غیب شدن وام‌های بانکی
براساس قرار صادره، محمد رستمی‌صفا یک بدهکار دانه درشت بانکی بوده که از سال 1382 نسبت به تادیه بدهی‌های خود به دلایل نامعلومی خودداری کرده و با تبدیل مقداری از تسهیلات دریافتی به ارز، مبالغی را به خارج کشور منتقل و اقدام به سرمایه‌گذاری کرده است.
طبق متن کیفرخواست دادگاه، جزئیات تخلفات گروه رستمی‌صفا در راستای دریافت تسهیلات و اعتبارات به شرح زیر است: 1- ارائه اطلاعات خلاف واقع جهت اخذ تسهیلات، 2- ارائه فاکتورهای صوری، 3- ارائه صورت‌های مالی ساختگی، 4- عدم واردات کالاهای مورد ادعا به‌منظور دریافت اعتبارات ارزی، 5- عدم ارائه اسناد مثبته گمرکی درخصوص گشایش‌های اعتباری، 6- مصرف تسهیلات در غیر از محل خود، 7- تخلفات ناشی از تبانی متهم با برخی مدیران ارشد و میانی بانک‌ها، 8- ارسال اطلاعات خلاف واقع به بانک مرکزی، 9- بیش ارزش‌گذاری ملک‌های تهاتری، 10- عدم توجه به تسویه بدهی بانک از محل تسهیلات بانکی، 11- عدم توجه به تذکرات بانک مرکزی در عدم پرداخت تسهیلات به متهم، 12- تخلفات متعدد جهت پنهان کردن موضوع معوقات متهم و 13- اخذ تسهیلات از سیستم بانکی به نام نزدیکان و معتمدان. به عبارتی، رئوس تخلفات محمد رستمی‌صفا عبارتند از: 1- خودداری از پرداخت معوقات بانکی، 2- خروج سرمایه از کشور، 3- ارائه گزارش خلاف واقع به بانک‌ها و 4- دیسکانت اعتباری اسنادی.
شکایت 5 بانک علیه وام‌خواری
مرور متن کیفرخواست دادگاه رستمی‌صفا نشان می‌دهد بانکهای پارسیان، ملی، سپه، توسعه صادرات و تجارت شاکیان گروه رستمی‌صفا بوده‌اند. در ادامه به بررسی جزئیات شکایت این بانک‌ها از گروه رستمی‌صفا می‌پردازیم.
موضوع شکایت بانک تجارت:
طبق شکایت بانک تجارت، این افراد طی سال‌های ۸۳ تا ۸۶، با تاسیس شرکت‌های اقماری گوناگون، تحت عنوان ایجاد اشتغال و تولید مبادرت به اخذ تسهیلات هنگفتی بالغ بر ۹۵۰ میلیارد ریال از منابع این بانک در قالب گشایش اسناد اعتباری به‌منظور ورود ماشین‌آلات تجهیز و توسعه کارخانه‌های خود کردند اما وجوهات دریافتی را در محل تسهیلات اعطایی هزینه نکرده و علی‌رغم تلاش‌های بانک، نه‌تنها هیچ همکاری جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی نداشتند بلکه با تاسیس شرکت‌های اقماری دیگر از سایر بانک‌ها نیز مبادرت به اخذ تسهیلات کردند.
موضوع شکایت بانک پارسیان:
براساس آمارها، بیشترین بدهی گروه رستمی‌صفا مربوط به بانک پارسیان بوده است. طبق کیفرخواست قرائت شده در دادگاه، مدیران بانک پارسیان نیز در کنار بانکهای دیگر اقدام به شکایت علیه محمد رستمی‌صفا و شرکای وی به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و اخلال در شبکه بانکی و نظام اقتصادی کشور کردند.
طی این شکوائیه مدیران بانک پارسیان اعلام کردند: متهمان با توسل به شرکت‌های مرتبط و زنجیره‌ای داخلی و خارجی، در سال‌های ابتدایی تاسیس بانک پارسیان و با سوءاستفاده از سیاست‌های بانکی کشور به بهانه ایجاد اشتغال جوانان و به‌منظور توسعه و تجهیز کارخانه‌های موجود از منابع بانک پارسیان و سپرده‌های مردم، تسهیلات قابل ملاحظه‌ای دریافت کردند و از طریق شرکت‌های مذکور با تبانی و مشارکت با دیگر متهمان با انعقاد قراردادهای صوری و بعضا با ارائه فاکتورهای غیرواقعی که از مصادیق بارز مانور متقلبانه بوده، مسئولین وقت بانک پارسیان را در اخذ تسهیلات فریفته‌اند و تسهیلات دریافتی در محل اصلی خود هزینه و مصرف نشده است. در این شکوائیه آمده که متهمان، در صدر بدهکاران کلان این بانک و سیستم بانکی قرار دارند و علی‌رغم برگزاری جلسات متعددی برای بازپرداخت تسهیلات مأخوذه، اقدام موثری انجام ندادند.
موضوع شکایت بانک توسعه صادرات:
مدیران بانک توسعه صادرات با شکایت علیه گروه رستمی‌صفا، اعلام کردند این گروه مبالغ قابل توجهی (ریالی و ارزی) به این بانک بدهکار هستند و اقدامات قانونی و اجرایی به استناد وثیقه‌ها و تضمین‌های آنها هیچ‌گونه تاثیری در ایفای تعهدات از جانب مدیران شرکت‌های یاد شده ایجاد نکرده و با بی‌اعتنایی کامل به مکاتبات و پیگیری‌های این بانک موجبات بروز مشکلات و خسارات عدیده‌ای را فراهم کردند.
موضوع شکایت بانک ملی:
شکایت بانک ملی علیه گروه محمد رستمی‌صفا، مبنی‌بر تاسیس چهار شرکت اقماری در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۸۷ با موضوع استفاده این شرکت‌ها از تسهیلات کلان ریالی و ارزی شعب مرکزی، بازار، هامبورگ و ابوظبی بانک ملی مطرح شد. طبق این شکوائیه نامبرده اقدامی جهت تعیین‌تکلیف و دریافت اسناد حمل و پرداخت مطالبات بانکی نکرده و در نحوه استفاده از بخش اعظم منابع مالی بانک و صندوق ذخیره ارزی، مقررات و ضوابط مربوطه را رعایت نکرده و اقدام به پرداخت بدهی بانک نکرده و کالاهای متعلق به بانک را بدون رضایت بانک ترخیص کرده است. مطالبه بانک ملی تنها در شعبه هامبورگ حدود ۱۰۰ میلیون یورو بوده است.
موضوع شکایت بانک سپه:
شکایت بانک سپه علیه گروه رستمی‌صفا در سال ۱۳۹۴، با موضوع سوءنیت و قصد تحصیل مال نامشروع و عدم برگشت وجوهات دریافتی از بانک مطرح شده است. مبلغ مورد شکایت بانک سپه مبلغی بالغ بر ۷۳۶ میلیارد ریال بوده است که از شعب مرکزی تهران و تاکستان قزوین اخذ شده و بعضا منجر به خروج ارز از کشور شده و متهمان نیز از ارائه پروانه سبز گمرکی به بانک خودداری کردند.
میرزایی، مدیر امور حقوقی بانک سپه در این خصوص می‌گوید: «گروه رستمی‌صفا و شرکت‌های تابعه طی سال ۱۳۸۵، حدود ۳۳ میلیون یورو گشایش اعتبارت اسنادی در قالب ۶ فقره اعتبارات اسنادی، ۴ فقره ضمانتنامه بانکی و یک فقره تسهیلات مشارکت مدنی ریالی نزد بانک سپه داشته است.
در حال حاضر مانده بدهی این گروه به بانک سپه از یک باب اعتبارات اسنادی بالغ بر ۲۶ میلیون یورو و ۹ میلیون دلار است و از باب اعتبارات اسنادی و تعهدات ارزی ایفا نشده دیگر هم بالغ بر ۲۵ میلیون دلار است. در مورد تسهیلات مشارکت مدنی هم، معوقات این گروه در حال پیگیری و اقدام برای دریافت مطالبات است. گروه رستمی‌صفا علاوه‌بر تسهیلات و تعهدات ارزی دریافتی، ۴ فقره ضمانتنامه بانکی هم دریافت کرده است.»
تسهیلات ریالی 14 هزار میلیاردی گروه صفا
نگاهی به تسهیلات ریالی دریافتی گروه صفا از شبکه بانکی براساس آمار ارائه‌شده از تسهیلات کلان نشان‌دهنده آن است که گروه صفا 30 فقره تسهیلات از شبکه بانکی که توسط بانکهای پارسیان، تجارت، توسعه صادرات، ملی و سپه پرداخت شده را در کارنامه خود دارد که خالص تسهیلات 14 هزار و 155 میلیارد تومانی را برای آن رقم زده است.
همچنین اصل مبلغ پرداختی به گروه صفا حدود 5 هزار و 100 میلیارد تومان بوده و مانده اصل تسهیلات / بدهی جاری این گروه به عدد هزار و 768 و مانده اصل تسهیلات / بدهی غیرجاری نیز به عدد 2 هزار و 522 میلیارد تومان اشاره دارد. همچنین در میان بانک‌هایی که گروه صفا از آنان دریافت تسهیلات داشته باید گفت در این خصوص به ترتیب بانک پارسیان با 14، توسعه صادرات با 10 و ملی و تجارت با 3 فقره از لحاظ تعداد تسهیلات اعطایی قرار دارند.
از سویی دیگر نگاهی به خالص تسهیلات پرداختی از سوی این چهار بانک نشان‌دهنده آن است که بانک پارسیان با 87 درصد سهم غالب را در میان این چهار بانک دارد و پس از آن بانک ملی و تجارت با 9 و 4 درصد در رتبه بعدی قرار دارند. البته سهم این بانک‌ها از سرفصل تسهیلات غیرجاری کمی متفاوت‌تر است؛ چراکه بانک پارسیان با ذکر 2 هزار و 329 میلیارد تومان تسهیلات غیرجاری سهم 92 درصدی از بدهی غیرجاری گروه صفا را برعهده داشته و پس از آن بانک توسعه صادرات با 153 میلیارد و سهم 6 درصدی و بانک ملی با 40 میلیارد تومان و سهم 2 درصدی در رتبه بعدی قرار دارند.
صفا در پی خرید یک بانک خصوصی!
بانک پارسیان با اعطای خالص تسهیلات 12 هزار و 291 میلیارد تومانی در رتبه اول تسهیلات ریالی و با سهم 87 درصدی در میان بانکهای اعطاکننده به گروه صفا قرار دارد. بررسی بیشتر اجزای این 14 فقره تسهیلات ارائه شده توسط بانک پارسیان به گروه صفا نشان‌دهنده آن است که تسهیلات اعطایی بانک پارسیان به 9 شخصیت حقیقی و حقوقی تحت صفا به‌عنوان ذی‌نفع واحد اعطا شده است.
محمد رستمی‌صفا، 28 شهریور 85 موفق شد 28.8 درصد سهام بانک پارسیان را که در مالکیت ایران خودرو بود، به ارزش حدود 293 میلیارد تومان بخرد. این معامله نام دومین معامله بزرگ آن زمان بورس ایران پس از معامله صدرا را به خود گرفت، اما 13 روز بعد یعنی 10 مهر، بورس معامله یاد شده را به‌دلیل دیر رسیدن ضمانتنامه لغو کرد. اما او چگونه می‌خواست سهام بانک پارسیان را خریداری کند؟
وی از بدهکاران سنگین بانک پارسیان بوده و با اخذ وام از این بانک مبلغ 293 میلیارد تومان از وجوه خود بانک برای خرید بانک هزینه کرد. اینجا بود که نام عبدالله طالبی، مدیرعامل سابق بانک پارسیان به میان آمد و بررسی‌های احتمالی بعدی دست داشتن وی را مشخص کرد و سرانجام بانک مرکزی صلاحیت طالبی را با استناد به مصوبه شورای پول و اعتبار سلب و وی همراه یک عضو دیگر هیات‌مدیره از کار برکنار شد. استناد اصلی بانک مرکزی برای برکناری طالبی، یکی از بندهای سیاست‌های کلی اصل 44 بود که بانکداری و در اختیار گرفتن سهام بیش از 10 درصد یک بانک را برای اشخاص حقیقی محدود می‌کرد و روشن است با رقم 28.8 درصد معامله پارسیان در تضاد بود.
هرچند مسائل دیگری از‌جمله حفظ حقوق سهامداران جزء و… نیز از دلایل برکناری مدیرعامل بانک پارسیان مطرح شد. با این حال با تغییر در هیات‌مدیره بانک پارسیان، سر‌و‌صداها خوابید و حتی هیچ خبری درباره سرنوشت رستمی و طالبی و پول‌هایی که احیانا باید به بیت‌المال بازمی‌گشت، منتشر نشد. تسهیلات اعطایی بانک پارسیان به گروه صفا همواره محل ابهام بوده است.
فارغ از حجم تسهیلات، نرخ سود و نوع تسهیلات یکی از نکات قابل توجه درخصوص تسهیلات اعطایی بانک پارسیان به گروه صفا موضوع وثایق دریافتی این بانک است؛ چراکه از مجموع 14 فقره تسهیلات اعطایی ذکر شده، وثایق تنها سه فقره تسهیلات (تسهیلات اعطایی به نورد لوله صفا، لوله و پروفیل صفا طوس و صنعتی و تولیدی استاد) دارای وثیقه ملکی بوده و سایر تسهیلات اعطایی وثایقی از جنس ملک، محل طرح، کارخانه، ماشین‌آلات و تجهیزات، سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار ندارند و حتی وثیقه‌ای تحت عنوان سفته و بروات نیز به سه تسهیلاتی برمی‌گردد که پیش از این بدان اشاره شد و در‌عوض وثیقه‌ای که برای سایر تسهیلات اعطایی در گزارش بانک پارسیان بدان اشاره شده شامل قرارداد لازم‌الاجزا که مجموعا به مبلغ دو هزار و 111 میلیارد تومان می‌رسد بوده که از خالص تسهیلات (12 هزار و 291 میلیارد تومان) و اصل مبلغ پرداختی (دو هزار و 855 میلیارد تومان) کمتر است؛ به عبارت دیگر مقایسه خالص تسهیلات با وثایق توثیق شده (که قرارداد لازم‌الاجراست) نشان از کمتر بودن ارزش وثایق نسبت به خالص تسهیلات دارد.
تسهیلات ارزی گروه صفا
اما تسهیلات دریافتی گروه صفا از بانک ملی نشان‌دهنده آن است که سه شرکت البرز کارخانه‌های ذوب‌آهن و نورد، فولاد البرز تاکستان و نورد و لوله صفا تحت مالکیت گروه رستمی‌صفا تسهیلات از بانک ملی دریافت کرده‌اند. ارقام این تسهیلات نشان‌دهنده آن است که شرکت نورد و لوله صفا خالص تسهیلات هزار و 100 میلیارد تومانی (اصل مبلغ پرداختی هزار و 791 میلیارد تومانی) را از بانک ملی به‌صورت ارز یورو دریافت کرده که نرخ تسعیر 22 هزار تومانی برای این تسهیلات در‌نظر گرفته شده است. نکته قابل تامل آن است با توجه به حجم تسهیلات و ارزی بودن آن خبری از وثایق دریافتی برای این تسهیلات در گزارش بانک ملی نیست.
پس از نورد و لوله صفا، شرکت فولاد البرز تاکستان نیز با دریافت خالص تسهیلات 117 میلیارد تومانی در رتبه بعدی قرار دارد که البته اصل مبلغ پرداختی در گزارش بانک ملی به 189 میلیارد تومان اشاره دارد. در این خصوص لازم به ذکر است تسهیلات اعطایی به این شرکت نیز همچون شرکت نورد و لوله صفا به‌صورت ارزی و در قالب دلار آمریکا بوده که مبنای محاسبه 20 هزار تومانی برای آن در‌نظر گرفته شد.
لازم به ذکر است برای تسهیلات اعطا شده به شرکت فولاد البرز تاکستان نیز وثایقی اعلام نشده و تنها به تسهیلات کارخانه‌های ذوب‌آهن و نورد البرز با خالص تسهیلات 40 میلیارد تومانی با دوره پرداخت 60 ماهه و نرخ سود 21 درصد و در قالب تسهیلات ریالی وثیقه 63 میلیارد تومانی و در قالب قرارداد لازم‌الاجرا توثیق شده است.
تسهیلات غیرجاری صفا در بانک تجارت
نگاهی به تسهیلات اعطایی بانک تجارت به شرکت‌های ذیل محمد رستمی‌صفا نشان‌دهنده آن است که خالص تسهیلات پرداختی به سه شرکت نورد و لوله صفا، نورد و لوله پروفیل ساوه و صنعتی قلم خودکار به 584 میلیارد تومان می‌رسد که شرکت نورد لوله صفا با 469 میلیارد تومان سهم غالب از تسهیلات اعطایی بانک تجارت به این گروه و پس از آن نورد و پروفیل ساوه با 114 میلیارد تومان در رتبه بعدی قرار دارند.
نرخ سود تسهیلات اعطایی نیز به شرکت نورد و لوله صفا 12، نورد و پروفیل ساوه 16 و صنعتی قلم خودکار 19 درصد بوده که مجموع ارزش وثایق شرکت نورد لوله صفا به 327، نورد و پروفیل ساوه به 73 میلیارد تومان و صنعتی قلم خودکار به 130 میلیون تومان می‌رسد.
تسهیلات بانک توسعه صادرات به صفا
همچنین نگاهی به تسهیلات اعطایی بانک توسعه صادرات به شرکت‌های وابسته به محمد رستمی‌صفا نشان از پرداخت 10 فقره تسهیلات به این گروه دارد که براساس اعلام بانک تجارت اصل مبلغ پرداختی 73 میلیارد تومان بوده اما البته مانده اصل تسهیلات/ بدهی پرداختی به این بانک تماما در طبقه غیرجاری قرار داشته و تسهیلاتی ذیل طبقه جاری تسهیلاتی مشاهده نمی‌شود چنانکه رقم مانده تسهیلات/ بدهی غیرجاری این گروه به بانک تجارت به عدد 530 میلیارد تومان می‌رسد.
البته نکته قابل توجه آن است که از تسهیلات غیرجاری شده 530 میلیارد تومانی این گروه سهم 488 میلیارد تومانی متعلق به یک فقره تسهیلات شرکت نورد و لوله صفا بوده که از اصل مبلغ پرداختی 25 میلیارد تومانی برای این تسهیلات ذیل این شرکت یاد شده و همچنین در بررسی تسهیلات اعطایی بانک توسعه صادرات و درخصوص وثایق نیز لازم به توضیح است شرکت نورد و لوله صفا وثیقه کارخانه را با ارزش 47 میلیارد تومان و سه وثیقه 19، 21 و 16 میلیارد تومانی سفته و بروات را به بانک توثیق کرده است و سایر شرکت‌ها نیز در تسهیلات دریافتی خود قرارداد لازم الاجرا را به‌عنوان وثیقه به بانک اعطا کرده‌اند.
رای دادگاه متهم 20 هزار میلیارد تومانی
۲۹ مرداد ۱۴۰۲ رسانه‌ها حکم قطعی گروه رستمی‌صفا را براساس اطلاعیه قوه‌قضائیه منتشر کردند. طبق رای شعبه دو دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، از نظر دادگاه باتوجه به اینکه قصد مرتکبان، بردن منابع بانکی بوده و این قصد را با عدم‌استرداد ارز، عدم‌ورود کالا به‌طور کلی، عدم‌تطابق کالا و بیش‌بود ارزش یا کسر ورود کالا و یا عدم‌مراجعه به بانک، عدم‌ارائه پروانه سبز و عدم‌پیگیری پرداخت و تسویه بدهی به بانکهای مختلف علی‌رغم پیگیری‌های چندساله از سوی بانک‌ها و در نهایت عدم انجام تعهدات در قبال ارز و تسهیلات دریافتی و عدم تسویه‌حساب با بانکهای شاکی، به‌طور واضح بروز داده و سوءنیت خود را آشکار کردند، قطع نظر از آنکه در دکترین حقوقی انطباق عمل اخذ تسهیلات و وام از بانک‌ها به قصد پس ندادن را با عنوان کلاهبرداری منطبق دانستند، به‌نظر دادگاه عمل ارتکابی متهمان با عنوان جزایی کلاهبرداری کاملا منطبق بوده است.
همچنین در رای دادگاه آمده است: «عدم ورود کالا و عدم اعاده ارز به سیستم بانکی از سوی گروه رستمی‌صفا، فعالان اقتصادی کشور را از استفاده از منابع ارزی کلان بانکی جهت ورود کالاهای مورد نیاز کشور در سال‌های طولانی (نزدیک به ۱۵ سال) محروم کرده و با توجه به شرایط حاکم بر نظام پولی و بانکی کشور به‌ویژه تحریم که سیستم بانکی را از تامین ارز مورد نیاز کالای اساسی و دارو‌های بیماران خاص نیز عاجز و ناتوان کرده، به همین دلیل عمل متهمان به‌طور بارز منجر به ایجاد نتیجه اخلال کلان در نظام پولی و ارزی و اقتصادی کشور شده است.»
در این پرونده، دادگاه محمد رستمی‌صفا را به ۱۵ سال حبس تعزیری، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و رد مال در حق شبکه بانکی کشور به میزان ۱۸۱ میلیون و ۷۵۴ هزار و ۴۱۷ یورو، ۹۶ میلیون و ۲۷۶ هزار و ۴۳ دلار، یک میلیارد و ۵۱۴ میلیون و ۶۹۶ هزار و ۴۵ ین ژاپن و ۱۹ هزار و ۴۹۷ میلیارد و ۱۹۲ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۱۲۴ ریال محکوم کرد.
مهدی رستمی‌صفا به ۲۰ سال حبس تعزیری و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی‌صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.
امیرحسین رستمی‌صفا به ۱۲ سال حبس تعزیری و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی‌صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.
مرتضی رمضانی‌قمی به ۱۰ سال حبس تعزیری، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی‌صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.
غلام‌عباس عباسی نیز به ۱۰ سال حبس تعزیری، محرومیت از هر گونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی‌صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.
توفیق مجدپور به ۱۰ سال حبس و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی‌صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد. گفتنی است، رسیدگی به دیگر بخش‌های پرونده مورد اشاره نیز در‌حال انجام است. قوه‌قضائیه در کنار رسیدگی به این پرونده به‌دنبال بازگشت وجوه به شبکه بانکی نیز بوده است و متهمان پرونده از سال ۹۵ اقدام به پرداخت بخشی از رد مال کرده‌اند.
با پیگیری‌های قضایی صورت گرفته تا کنون حدود سه هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بازگشته است. همچنین دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از رد مال مربوط به واحد‌های تولیدی است که به نام شبکه بانکی منتقل شده؛ اما به‌دلیل جلوگیری از آسیب به روند تولید در تملک متهمان باقی مانده بود که این اموال نیز در ۲۵ خرداد سال‌جاری براساس رای صادره از دادگاهی در استان مرکزی، حکم خلع ید متهمان از واحد‌های تولید صادر و اموال به تملک شبکه بانکی کشور درآمد و از مجموع حکم رد مال متهمان کسر شد.
