این بانک‌ها دمار از روزگار مردم درمی‌آورند!

انبوه مقررات بانکی که در طول زمان به وجود آمده، به گونه‌ای است که به بانک‌ها اجازه می‌دهد مرتکب مطالباتی ظالمانه وگاه رباخواری مشهود و نجومی شوند .

به گزارش بنکر (Banker)، نمونه‌ای که در سفر استانی و بازدید میدانی رئیس قوه قضائیه گزارش شد این سئوال را مطرح می کند که بانک مورد نظر با چه مکانیسم قانونی وقراردادی توانسته است یک میلیارد تسهیلات دریافتی را علیرغم بازپرداخت ۳میلیارد تومان به ۱۷میلیارد تومان افزایش دهد؟ و چگونه توانسته است بدهکار را در طول ۱۱سال به حبس بفرستد ؟

در پاسخ باید گفت سازوکارهای قانونی وقراردادی که در این زمینه به کار گرفته می‌شود متعدد است.

برخی از مهمترین ساز و کارها عبارتند از انعقاد قراردادهای امهالی، محاسبه خسارت تاخیر تادیه به صورت نامحدود، پیش بینی وجه الضمان قراردادی، پیش بینی محاسبه سود مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار و…

به عنوان مثال ،محاسبه “سود مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار” به این ترتیب انجام می‌شود که برخی بانک‌ها هنگام انعقاد تسهیلات بانکی نرخ سود مصوبه شورای پول و اعتبار را رعایت نمی‌کنند و مبالغی مازاد بر این نرخ را در قرارداد درج کرده و در نهایت با مراجعه به محاکم قضائی، به استناد قراردادی بودن نرخ تسهیلات ، مبلغی مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار را مطالبه می‌کنند.

رویه قضائی در این باره سالها ابهام داشت واحکام متفاوتی صادر شده بود .

برخی محاکم با استناد به قرارداد فی مابین ،حکم به پرداخت سود مازاد به نفع بانک، صادر مي کردند وبرخی محاکم، مطالبه سود توسط بانک را در محدوده مصوبه شورای پول و اعتبار می‌پذیرفتند.

خوشبختانه در این زمینه رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۹۷۴در سال ۱۳۹۹ صادر شد و به دادگاه‌ها تکلیف کرد که محاسبه سود مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را باطل کنند .

مطابق این رای وحدت رویه اخذ سود بیشتر از مصوبات قانونی خلاف نظم عمومی شناخته شد وحتی در قالب ماده ۱۰قانون مدنی نیز تجویز نشد.

زمینه مطالبه ظالمانه وحتی ربوی بانک

اما ساز وکار مهم دیگری که زمینه مطالبه ظالمانه وحتی ربوی بانک را فراهم می‌کند عبارت است از انعقاد قراردادهای امهالی .

این قرارداد ها با تسامحات وتخلفاتی که در عمل تنظیم می شوند موجب افزایش تصاعدی نرخ سود بانکی و رباخواری نجومی می‌شود و حداقل آن است که مصداق واضحی از مطالبه ظالمانه است ، در اصطلاح فقهی به آن معامله کالی به کالی گفته می شود که مسلما باطل است .

اگرچه بانک مرکزی ضوابط سختگیرانه‌ای را برای انعقاد قراردادهای امهالی معین کرده‌است اما در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود که بانک‌ها این ضوابط را رعایت نمی‌کنند و حتی در خارج از چارچوب مصوب بانک مرکزی مبادرت به انعقاد قراردادهای امهالی می‌کنند.

قراردادهای امهالی

قرارداد امهالی قراردادی است که به منظور تسویه قرارداد قبلی منعقد می‌شود؛ به این ترتیب که در سررسید قرارداد قبلی و به منظور تسویه تسهیلات قبلی بانک با مشتری قرارداد دیگری را منعقد می‌کند .

مبلغ قرارداد دوم به اندازه ای است که شامل تسهیلات قبلی به علاوه سود وجرائم متعلقه می شود.

مبلغ قرارداد دوم ( که گاه قرارداد امهالی نامیده می‌شود وگاه با نام‌های دیگر فقط کارکرد امهال وتسویه قرارداد قبلی را دارد) به حساب مشتری واریز می‌شود و در فاصله ای کمتر از یک دقیقه بعد از حساب وی برداشت می‌شود تا قرارداد قبلی او تسویه شود .

انطباق شرایط معامله کالی به کالی در قراردادهای امهالی ناشی از همین ویژگی است که در واقع با قرارداد دوم (امهالی ) هیچ تسهیلات جدیدی پرداخت نشده است و فقط با یک عملیات حسابداری در کمتر از یک دقیقه ،قرارداد قبلی تسویه شده وقرارداد جدید -با افزودن سود وجرائم تاخیر- منعقد شده است.

تاثیر قرارداد جدید فقط این است که اصل تسهیلات قبلی به علاوه سود و جرائم آن را به عنوان اصل تسهیلات دوم تعیین می کند.

درواقع سود تسهیلات دوم به مجموع اصل +سود +جریمه قبلی تعلق می گیرد.

قراردادهایی که مشتری را زندانی می کند

در عمل بانک‌ها با تنظیم قراردادهای امهالی به صورت پی در پی مرتکب وصول ربح مرکب می‌شوند و سود از سود وصول می‌کنند. به این ترتیب میزان سود بانکی به صورت تصاعدی و نجومی افزایش پیدا می‌کند.

نویسندگان این نوشتار،به دلیل موقعیت شغلی ومراجعات زیاندیدگان بانکی ، شاهد نمونه‌هایی بودند که قرارداد امهالی بارها وبارها تکرار شده و در نهایت موجب ورشکستگی و زندانی شدن مشتری بانک شده است که یک نمونه تاسفبار آن می تواند همان موضوعی باشد که توسط رئیس قوه قضائیه مطرح شد .

نمونه دیگر پژوهشی است که نشان می‌دهد بانک با یک گروه صنعتی مبادرت به انعقاد بیش از ۱۶۵فقره قرارداد تسهیلاتی کرده است .

از این میان ۱۲۶فقره آنها از نوع قرارداد امهالی بوده است!!یعنی فقط ۳۹فقره از تسهیلات اولیه از نوع تسهیلات واقعی بوده است و۱۲۶فقره دیگر از نوع امهالی وغیر واقعی بوده است، یعنی برای تسویه تسهیلات قبلی واریز شده ودر کمتر از یک دقیقه برداشت شده است که مصداق واضح معامله کالی به کالی است.

این عملیات در طول سال‌های بعد موجب شد که مطالبات بانک (به دلیل امهال مکرر و پی در پی ) بالغ بر دهها برابر مبلغ اولیه شود وبانک از طریق دادگاه آن را مطالبه ووصول کرده است که البته از مصادیق معاملات باطل وخلاف شرع است اما مورد حمایت قضائی قرار گرفته است.

در نمونه‌ پرونده ای که توسط رئیس قوه قضائیه گزارش شد انعقاد قراردادهای امهالی می‌تواند یکی از عوامل موثر بر نجومی شدن سود بانکی باشد.

اکنون سئوال این است که نظام عدالت کیفری با توجه به حاکمیت قوانین ورویه های موجود چگونه می‌تواند از تبدیل شدن به ابزاری در دست نظام بانکی خلاص و از استخدام بانک‌ها خارج شود؟