محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای رسمی به رئیس‌جمهور، قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به معاهده سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) را ابلاغ کرد.
به گزارش بنکر (Banker)، بر اساس اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس مجلس موظف است مصوبات قانونی را به رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ کند.
این معاهده که با عنوان رسمی «کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی» شناخته می‌شود، پیش‌تر در جلسه علنی مجلس مورخ ۳ مهر ۱۳۹۷ تصویب شده بود.
این قانون پس از بررسی‌های طولانی، سرانجام از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و اجرای آن قطعی گردید.
اهمیت الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو
پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو، در شرایطی که مبارزه با فساد، قاچاق انسان، پولشویی و جرائم سازمان‌یافته در اولویت امنیت ملی بسیاری از کشورها قرار دارد، گامی مهم در جهت شفاف‌سازی تعاملات مالی و بین‌المللی محسوب می‌شود.
این معاهده یکی از ارکان مهم سازمان ملل برای مقابله با جرائم فراملی نظیر قاچاق اسلحه، مواد مخدر، و پولشویی است.
اجرای این قانون می‌تواند بر همکاری‌های بین‌المللی ایران تأثیر مثبت بگذارد و زمینه را برای توسعه روابط اقتصادی و بانکی فراهم کند.
