بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ به اظهارات اخیر معاون سیاست‌گذاری وزارت ارتباطات، با انتشار بیانیه‌ای رسمی تأکید کرد که تنها نهاد مجاز برای تنظیم‌گری، صدور مجوز، و نظارت بر فعالیت‌های رمزارزی در کشور است.
به گزارش بنکر (Banker)، این اعلام موضع با استناد به نامه رسمی رئیس‌جمهور در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ انجام شده است.
صدور مجوز رمزارزها فقط با تأیید بانک مرکزی
در این بیانیه تصریح شده که تمام اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه رمزارزها، باید با اخذ مجوز رسمی از بانک مرکزی فعالیت کنند.
همچنین، نظارت کامل بر این حوزه به‌صورت انحصاری در اختیار این نهاد پولی است و هیچ سازمان یا وزارتخانه‌ای، از جمله وزارت ارتباطات، حق تنظیم مقررات یا اعطای مجوز در این زمینه را ندارد.
هشدار بانک مرکزی درباره تعارض نهادی و ریسک‌های مالی
بانک مرکزی با هشدار نسبت به خطر تعارض نهادی و تصمیم‌گیری چندگانه، اعلام کرد واگذاری مسئولیت تنظیم‌گری به نهادهایی مانند وزارت ارتباطات یا وزارت صمت می‌تواند ثبات مالی کشور را تهدید کند.
طبق این بیانیه، رمزارزها به‌دلیل نقش حیاتی‌شان در مبادلات پولی، ابزارهای پرداخت و ذخیره ارزش، باید تحت سیاست‌گذاری دقیق و یکپارچه قرار گیرند.
همکاری بین نهادی بلامانع، اما محوریت با بانک مرکزی است
اگرچه بانک مرکزی از همکاری با نهادهایی چون وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد و سازمان بورس در جهت توسعه زیرساخت‌های فناوری استقبال کرده، اما تصمیم‌گیری نهایی و مقابله با جرایم مالی باید تحت مدیریت این نهاد و با هماهنگی نهادهای امنیتی و قضایی انجام گیرد.
۶۱ کسب‌وکار رمزارزی مجوز مشروط دریافت کرده‌اند
در ادامه این بیانیه آمده است که تاکنون ۶۱ کسب‌وکار فعال در زمینه رمزارزها موفق به دریافت موافقت‌نامه مشروط سه‌ماهه شده‌اند. این شرکت‌ها با پذیرش الزامات و ارائه مدارک لازم، از تعلیق درگاه‌های پرداخت خارج شده و فعالیت خود را به‌صورت مشروط ادامه می‌دهند.
دسترسی کامل بانک مرکزی به داده‌های رمزارزی کشور
در پایان، بانک مرکزی تأکید کرد که دسترسی کامل و مستقیم به اطلاعات، اسناد و داده‌های مرتبط با فعالان حوزه رمزارز دارد و این داده‌ها برای تحلیل، نظارت، و مقابله با تخلفات احتمالی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
