دیوان عدالت اداری در یک رأی مهم و سرنوشت‌ساز، بخشنامه وزارت اقتصاد درباره محدودیت کارت به کارت بیش از یک میلیارد تومان برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی را باطل کرد.
به گزارش بنکر (Banker)، طبق این بخشنامه، افراد فاقد پرونده مالیاتی، در صورت داشتن بیش از ۲۰۰ تراکنش یا مجموع تراکنش‌های بالای یک میلیارد تومان در ماه، با محدودیت در خدمات کارت به کارت بانکی مواجه می‌شدند.
بانک مرکزی بر اساس نامه مرکز اطلاعات مالی مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲، این محدودیت‌ها را در شبکه بانکی کشور به اجرا گذاشت.
این اقدام با اعتراض برخی شهروندان روبه‌رو شد. بسیاری معتقد بودند که چنین تصمیمی نه‌تنها قانونی نیست، بلکه ابزارهای دیگر مالی مانند ساتنا، پایا و چک را در بر نمی‌گیرد و سوالاتی در خصوص اثربخشی آن در مقابله با پولشویی و فرار مالیاتی به وجود آمد.
دیوان عدالت چه گفت؟
بر اساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مرکز اطلاعات مالی صرفاً وظیفه جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها را دارد و بدون حکم قضایی، حق ایجاد محدودیت مستقیم بر خدمات بانکی را ندارد. بنابراین، این اقدام مغایر با ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی شناخته شد.
پایان ابهامات، باز شدن مسیر قانونی
با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری، این بخشنامه رسماً باطل شد.
از این پس هیچ مرجع اداری یا قضایی حق اعمال این محدودیت را ندارد، مگر با دستور صریح قانونی یا قضایی. این رأی برای همه مراجع لازم‌الاجراست.
