به گزارش بنکر (Banker)، تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ برای تک نرخی کردن ارز در بودجه سال آینده با انتقادهای گسترده‌ای مواجه شده است. بر این اساس، مجلس در نظر دارد با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی را جا بیندازد؛ تصمیمی که می‌تواند تبعات گسترده‌ای در اقتصاد و معیشت مردم داشته باشد. در این مورد ایلنا با علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) گفتگو کرده است. وی هشدار داد که این تصمیم عملی تورمی محسوب می‌شود و می‌تواند کشور از لحاظ شاخص‌های اقتصادی در وضعیت خطرناکی قرار دهد.
تصمیم مجلس برای افزایش نرخ تسعیر ارز از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان، تقریبا برای کسانی که بودجه را زیر نظر دارند، تعجب‌برانگیز است؛ به ویژه در این شرایط که ارز در در بازار آزاد بین ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان ثبات پیدا کرده است و لذا تصمیم مجلس در جهت نزدیک کردن نرخ ارز دولتی به سایر قیمت‌ها، می‌تواند همین ثبات نسبی را برهم بریزد. مجلس با چه نگرشی چنین تصمیمی را گرفته است؟
متاسفم که حساس‌ترین، تخصصی‌ترین و مهم‌ترین موضوع برای یک کشور، که در همه جای دنیا بر سر افزایش و کاهش دهم درصد یا صدم درصد آن مهم‌ترین مراجع پولی تصمیمگیری می‌کنند، بدون رجوع به «شورای عالی پول و اعتبار» به چنین وضعی دچار شده است. درست است که مجلس مطابق قانون اساسی اختیار تصمیمگیری را دارد اما بین تصمیمگیری و درست و بجا تصمیم گرفتن، فاصله زیادی وجود دارد و اساسا تصمیم‌های این چنینی را باید «بانک مرکزی» و مقام‌های پولی اتخاذ کنند. به این ترتیب، تصور می‌کنم که مجلس متهمان را گم کرده است. در حال حاضر، هجمه‌ی عجیبی علیه پول ملی اعمال شده است و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کاهش ارزش پولی ملی به میزان وحشتناکی اتفاق افتاده است.
الا ممکن است که عده‌ای بگویند نرخ تمام کالاها با ارز قیمت‌گذاری نمی‌شود که افزایش نرخ بر روی آن‌ها اثر چندانی بگذارد. آیا تمام واقعیت همین است یا اینکه این افزایش نرخ ارز تبعات گسترده‌تری دارد؟
در گذشته اگر چنین صحبتی بیان می‌شد، می‌توانستیم بپذیریم؛ اما با شوک‌های ارزی که در یک دهه اخیر، پشت سرهم رخ دادند، امروز یک بقال نخود و لوبیای مغازه‌اش را بدون اطلاع از نرخ ارز نمی‌فروشد. حالا چگونه ممکن است کسانی که در کمیسیون تلفیق بودجه نشسته‌اند و چنین تصمیم‌هایی را می‌گیرند، ندانند، عوارض این تصمیم بر روی زندگی مردم چیست؟! پرسش من از تصمیم‌گیران این است که آیا می‌دانید با افزایش نرخ ارز از ۴۲۰۰ به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان، با پول ملی چه کرده‌اید؟ این پول را رسما به کاغذ پاره تبدیل می‌کنید و رسما برای کشور استقلال باقی نمی‌گذارید. این تصمیم از تحریم و حتی حمله نظامی به ایران خطرناک‌تر است؛ چراکه هجوم به پول ملی، هجوم به مرزهای اقتصادی و هجوم به زندگی مردم محسوب می‌شود.
نمایندگان مجلس در دفاع از رفع شکاف طبقاتی سخنرانی‌ها بسیاری را در صحن مجلس ترتیب می‌دهند. با تاتوجه به اینکه به نظر می‌رسد درک درستی از رفع شکاف طبقاتی به واسطه سیاست‌های پولی وجود ندارد و نمایندگان هم صرفا بر یک سری طرح‌ها در حوزه یارانه‌پردازی متمرکز شده‌اند، تحت تاثیر این تصمیم، شکاف طبقاتی تا چه اندازه افزایش می‌یابد؟
این تصمیم نابرابری را وحشتناک‌تر می‌کند و جامعه را به حد انفجار می‌رساند. اینگونه که دیگر به دشمن نیاز نداریم. کسانی که این تصمیم‌ها را می‌گیرند و آن‌ها را پیشنهاد می‌کنند، در نظر داشته باشند که اساسا علیه هویت ملی مردم و علیه کارگر، کشاورز و طبقات پایین و به نفع یک اقلیت وارد عمل شده‌اند. نفع این حرکت را هم، همین اقلیت می‌برد و زیان آن را اکثریت متحمل می‌شوند؛ البته آن کسانی که نفع می‌برند، کارفرمایان و تولیدکنندگان نیستند؛ بلکه بخش نامولد، تنبل و تن‌پروری است که پول‌هایش را در کنجی گذاشته است.
انگیزه مجلس از افزایش نرخ تسعیر ارز در بودجه ۱۴۰۰، یکسان‌سازی نرخ اعلام شده است. آیا بودجه ۱۴۰۰ می‌تواند به معنای واقعی این هدف را پوشش دهد؟
مگر ما کودکیم که با این حرف‌ها فریب‌مان دهند؟! هیچگاه نرخ یکسان برای ارز نخواهیم داشت و اساسا نرخ واحد بی‌معنا است. وقتی دولت منبع ریزش قیمت ارز در بازار است و سیاست‌های ساماندهی بازار ارز بجایی نرسیده‌اند و نظام چند نرخی در دستور کار سیاست‌گذار پولی است و کوتاه هم نمی‌آید، با این قیمت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تنها یک قیمت مصنوعی یا یک حباب جدید در قیمت گذاری ارز تشکیل می‌شود. امروز کسانی که برای دلار ۳۵ هزار تومانی، ۴۰ هزار تومانی و ۵۰ هزار تومانی‌خیز برداشته‌اند، خشنود هستند که ارز ۴۲۰۰ کنار گذاشته شده است و به قیمت جدیدی رسیده است که با قیمت قبلی ۳۰۰ درصد فاصله دارد. این تصمیم راه آن‌ها را همواره می‌کند، که در خانه‌های خود دلار ذخیره کرده‌اند. درحالیکه مدام می‌گویند که نرخ قابل توجهی ارز در خانه‌ها ذخیره شده است، با این تصمیم صاحبان دلارهای خانگی، دلار خود را وارد بازار نمی‌کنند و آن‌ها را همچنان در خانه نگه می‌دارند. بنابراین ظاهرش این است که می‌خواهند نرخ ارز را یکسان کنند. مگر در مجلس ششم دولت و مجلس مصوب نکردند که نرخ ارز یکسان شود؛ اما همان زمان، زمانی که قیمت ارز به سمت پایین نوسان کرد، دولت در برابرش مقاومت کرد و هرگاه بالا رفت همراهیاش را شاهد بودیم.
بر همین اساس این نظر وجود دارد که دولت‌ها نرخ ارز را مدیریت می‌کنند. در این فضا آیا می‌توان از وجود بازار ارز در ایران سخن گفت؟
از آنجا که دولت منابع می‌خواهد و خودش هم تامین‌کننده این منبع است، بازاری وجود ندارد؛ یعنی همین که در بودجه قیمت را تعیین می‌کنند، دستوری است و بازار که در تعاریف اقتصادی بر اساس مکانیرم عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد، وجود ندارد. این قیمت تحمیلی از جانب ثروتمندان به فقراست. قطعا صدای حامی ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی، متعلق به ثروتمندان است، نه فقرا. صدای ثروتمندان دقیقا از جایی بلند شده است، که باید متعلق به فقرا یعنی اکثریت جامعه باشد. مجلس برای مردم است و نباید صدای ثروتمندان باشد.
با توجه به اینکه در صورت پافشاری مجلس این تصمیم به زودی به قانون تبدیل می‌شود، نمایندگان مخالف چگونه باید وارد عمل شوند تا جلوی تصویب آن را بگیرند؟
نمی‌توان در برابر این تصمیمات سکوت کرد و من انتظار دارم که نمایندگان محترم در صحن مجلس و در کمیسیون‌هایی که با زندگی مردم آشناتر هستند، پایداری کنند. مخالفان باید اعضای کمیسیون تلفیق را طرف توجه خود قرار دهند و از آن‌ها بخواهند که از تصمیمی که اتخاذ کرده‌اند، منصرف شوند. صراحتا می‌گویم که نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و نرخ ۱۷ هزار تومانی ارز، علیه مردم هستند؛ آنهم در شرایطی که دستمزد کارگران هنوز پس از گذشت سال‌ها، ۱۰۰ درصد افزایش را تجربه نکرده است؛ اما بعد قیمت ارز با یک ابرجهش، ۶۰۰ درصد افزایش می‌یابد. این یعنی مزد کارگر کمتر از ۱ ششم قیمت ارز هم افزایش نداشته است. پرسش این است که آیا با این قیمت‌ها جزء در جهت حمایت از سوداگران و نامولدها اقدامی انجام گرفته است؟ آیا این اتفاق به نفع نامولدها و بر علیه فقرا نیست؟
در سال‌های گذشته تبعات کاهش ارز پول ملی در مقابل ارزهای دیگر تشریح شده است؛ مانند قاچاق کالا به بیرون مرزها و واردات انبوه از طریق مبادی رسمی که البته مسئولان بارها اعلام کرده‌اند که این هم قاچاق محسوب می‌شود منتها به صورت رسمی. چرا با وجود توافق بر سر تبعات کاهش ارزش پولی ملی، اراده‌ای در جهت تقویت آن وجود ندارد؟
به صورت کلی هرگاه ارز جهش می‌کند یا سیاست‌هایی در جهت به جهش انداختن نرخ ارز اتخاذ می‌شوند، با هجمه واردات مواجه می‌شویم. این هجمه سبب می‌شود که در ایران قیمت‌گذاری بر روی پول‌های خارجی عملی جذاب و وسوسه‌کننده باشد. در نتیجه کاهش ارزش پول ملی و واردات معلول و علت یکدیگر هستند. نتیجه کاهش ارزش پولی ملی هم هجوم سرمایه‌ها به بازارهای مولد و خلق تورم است. در تورم هم هیچ تولیدکننده‌ای سود نمی‌کند؛ آنهم تورم ناشی از این وضعیت که ساخته و پرداخته تصمیم‌های داخلی است؛ البته که فشار تحریم وجود دارد اما آیا از ترس تحریم باید به مرگ پناه ببریم؟ در نتیجه قابل از اینکه آثار تحریم سر برسد، نباید به دست خود آثار آن را بسازیم! آیا معنای استقامت و اقتصاد مقاومتی از نظر آقایان این است که تسلیم تورم شویم؟ تسلیم شرایط تورمی و تسلیم قیمتی شویم که می‌تواند تورم و شاخص قیمت‌ها را به بدترین نقطه برساند؟ به هر شکل این تصمیم‌ها کشور را از لحاظ اقتصادی در شرایطی شبیه به دوران پس از جنگ جهانی اول می‌برد.
مجلس به‌جای این کارها با کسری بودجه مقابله کند و مصارف بودجه را مدیریت کند. زمانی که می‌شود این کارها را انجام داد، چرا مردم ریاضت بکشند و در تهیه نان شب دچار مشکل شوند؟ بنابراین کسانی که می‌خواهند در صحن مجلس در مورد نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ تصمیمگیری کنند، باید دقت کنند؛ چرا که ما تاکنون فکر می‌کردیم که اعتراض آن‌ها به لایحه ارسالی بودجه، به دلیل حمایت از فقرا است؛ اما امروز می‌بینیم که اعتراضشان به نفع ثروتمندان تمام شده است. این کار آن‌ها جایزه و پاداشی برای ثروتمندان و تنبیه فقرا و نیازمندان محسوب می‌شود. این تصمیم، عملی تورمی است و هر عمل تورمی علیه فقرا است. اگر کسی می‌خواهد به جیب فقرا دست ببرد، اول باید جیب خودش را خالی و هزینه‌های تصمیماتش را پرداخت کند. حاصل تورمی که اینها به مردم تحمیل می‌کنند، در تاریخ بر علیه‌شان ثبت خواهد شد؛ چراکه باید بدانند بحران موجود با هیچیک از بحران‌های گذشته قابل قیاس نیست. تاریخ در مورد شما به بدی قضاوت خواهد کرد. بدانید که در آینده اعمال اقتصادی‌تان معیار قضاوت تاریخ‌نویسان خواهد بود و تاریخ هیچگاه عمل مخرب شما را فراموش نمی‌کند. حداقل اگر در جهت فرمایشات رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی عمل نمی‌کنید، در جهت مخالف حرکت نکنید.
