به گزارش بنکر (Banker)، اقتصاددانان بر این باورند که اصلی‌ترین علت جا خوش کردن تورم در بستر اقتصاد ایران سیاست‌گذاری‌های غلط دولت در روند بودجه‌ریزی است که باعث شده همواره دولت‌ها با کسری بودجه در نیمه دوم هر سال مواجه شوند.
از طرفی هم به‌دلیل سخت بودن تامین منابع غیرتورم‌زا برای جبران کسری تقریبا همه دولت‌ها (قبل و بعد از انقلاب اسلامی در سال ۵۷) دست به دامان بانک مرکزی شده‌اند تا این نهاد با انتشار پول کسری دولت را تامین کند، اما مشکل اینجاست که انتشار پول توسط بانک مرکزی باعث می‌شود پایه پولی و نقدینگی در کشور با شتاب افزایش یابد، در حالی که این نقدینگی به‌دلیل ضعف در بخش‌های تولیدی نمی‌تواند زمینه را برای تقویت تولید فراهم کند؛ از همین رو است که به بازارها تزریق می‌شود و تاثیر تورمی فزاینده‌ای را برجای می‌گذارد، به همین دلیل بسیاری از صاحب‌نظران حوزه اقتصاد معتقدند اگر دولت‌های ایران تمایلی به درمان بیماری هلندی دارند باید هرچه زودتر در روند بودجه‌ریزی تجدیدنظر اساسی کرده و از طرفی هم در صورت مواجهه با کسری بودجه باید تمام تلاش خود را به کار بندند تا از طرق غیرتورم‌زا مانند کاهش هزینه‌ها یا فروش اوراق قرضه آن را جبران کنند.
در حالی که پیش از این رئیس کل بانک مرکزی از استقراض دولت از این بانک و چاپ پول در ۲ سال گذشته خبر داده بود، وزیر اقتصاد می‌گوید دولت یک ریال هم از سیستم بانکی قرض نگرفته و اظهارات وی این سوال را ایجاد می‌کند که دریافت پول از بانک مرکزی به پشتوانه ارزی که معلوم نیست چه زمانی به‌دست ایران می‌رسد، و ریال به دولت داده شده است، اگر استقراض از بانک مرکزی نیست پس چیست؟
به گزارش ایسنا، چند روز پیش صحبت‌های جنجالی رئیس کل بانک مرکزی درباره چاپ پول در ۲ سال گذشته خبرساز شد. گفته‌های همتی حاکی از آن بود که در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بخشی از بودجه دولت از تسعیر منابع صندوق توسعه ملی تامین شده و در شرایطی که منابع این صندوق در خارج مسدود است، این اقدام به معنی چاپ پول است و حداقل در کوتاه‌مدت به افزایش تورم منجر خواهد شد.
این در حالی است که وزیر اقتصاد بارها استقراض از بانک مرکزی را تکذیب کرده و سال گذشته در سخنانی گفته بود دولت هیچ گاه به‌دنبال پولی شدن کسری ناشی از تحقق نیافتن منابع نبوده است.
علاوه بر این، دژپسند در پاسخ به اظهارات اخیر همتی اعلام کرد دولت یک ریال برای اجرای بودجه سال گذشته از بانک مرکزی استقراض نکرده و بانک مرکزی تنها برای ایفای تعهدات برخی از اجزای بودجه، ارز را خریداری و در مقابل، پول تزریق کرده است.
وی ادامه داد: اگر بتوانیم هرچه زودتر آن وجوه را به داخل کشور منتقل یا قابل حواله و معامله کنیم، همان مقدار ارز قابل‌معامله و مبادله و به تاجر ما حواله داده می‌شود و متناسب با آن هم ریال جمع خواهد شد؛ بنابراین استقراض از بانک مرکزی صحیح نیست.
همچنین، وزارت اقتصاد اعلام کرده بود با انتشار اوراق در سال گذشته مانع از خلق ۱۷۰ هزار میلیارد تومان پول و افزایش پایه پولی شده است.
اظهارات دژپسند از آنجایی تعجب‌برانگیز است که کارشناسان اقتصادی معتقدند دریافت پول از بانک مرکزی به پشتوانه ارزی که معلوم نیست چه زمانی به‌دست ایران می‌رسد و دلاری به حساب بانک مرکزی ریخته نشده و ریال به دولت داده شده، اگر استقراض از بانک مرکزی نیست پس چیست؟
سابقه کسری بودجه در ایران
عبدالحمید انصاری، مدیرعامل سابق بانک ملی ایران با اشاره به ریشه‌دار بودن مشکل کسری بودجه به صمت گفت: معضل کسری بودجه در ۷۰ سال گذشته همواره در کشورهایی با اقتصاد نفتی وجود داشته و تقریبا هیچ گاه دست از سرشان بر نداشته است.
وی در ادامه افزود: دلیل اصلی این مسئله این است که بودجه این کشورها با اتکا به درآمدهای نفتی تنظیم می‌شود.
کار کار انگلیسی‌هاست
انصاری با اشاره به اقتصاد انگلستان عنوان کرد: کشورهایی مانند انگلستان که این سنت غلط را در کشورهای نفتی نهادینه کردند، باوجود فروش نفت درآمدهای صادرات نفت را به هیچ وجه وارد بودجه جاری کشور خود نمی‌کنند. این کشورها درآمدهای نفتی را بدون اینکه در هزینه‌های اداره کشور دخالت دهند، مستقیما در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنند.
وی در ادامه به موضوع نحوه مدیریت مالی در کشور اشاره کرد و گفت: کشورهای نفتی درآمدهای فروش این ماده ارزشمند را مستقیما وارد بودجه می‌کنند و عملا وقتی نفت را از این بودجه‌ها بگیریم، بودجه به‌کلی از هم می‌پاشد، به همین دلیل است که هرگاه درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد همه این کشورها دچار مشکل می‌شوند و چون به کاهش هزینه‌ها عادت ندارند، معمولا با کسری بودجه مواجه و مجبورند راه‌هایی را برای جبران آن بیابند.
چسبندگی قیمتی و تداوم ۵۰ ساله تورم
مدیرعامل سابق بانک ملی ایران با اشاره به مقوله چسبندگی قیمتی، به صمت گفت: البته در اقتصاد به‌دلیل چسبندگی قیمتی نمی‌توان هزینه‌ها را در دوران تورمی کاهش داد، به همین دلیل است که اعتیاد به نفت باعث می‌شود شکاف بین درآمد و هزینه عمیق‌تر شود.
وی ادامه داد: براساس آنچه گفته شد می‌بینیم که در ۵۰ سال اخیر اقتصاد ایران (از میانه برنامه چهارم توسعه پیش از انقلاب) هم دچار مشکل کسری بودجه بوده است. در همان دوره به‌دلیل تامین نادرست این کسری بودجه کشور با تورم شدیدی مواجه شد و متاسفانه این تورم تا امروز با ما همراه بوده که با نام بیماری هلندی شناخته می‌شود.
سطحی‌نگری مدیریتی
انصاری در پایان خاطرنشان کرد: همان‌طور که گفته شد این مشکل در طول ۵ دهه گذشته با ما همراه بوده و حتی با وقوع انقلاب هم به‌دلیل سطحی‌نگری در اقتصاد این رویه تغییر نکرد و تا امروز ادامه داشته و می‌توان گفت تبدیل به یک سنت شده، چراکه تقریبا همه دولت‌ها از همین الگو برای مدیریت اقتصاد استفاده کردند. علتش هم این است که تغییر رویه در این زمینه سخت است، چراکه باید معیار را بر تولید و بهره‌وری بالا گذاشت، در حالی که دولت‌ها در مقاطع مختلف سعی داشته‌اند با پول همه مشکلات را حل کنند.
چگونه از تبعات منفی استقراض خلاص شویم؟
مرتضی عزتی، اقتصاددان و استاد دانشگاه تربیت مدرس به راه‌های جبران کسری بودجه توسط دولت اشاره کرد و به صمت گفت: در حال حاضر به‌دلیل شرایط ویژه‌ای که کشورمان دارد، دولت با کاهش درآمدها دچار کسری بودجه شده است. ما برای رفع کسری بودجه چند راه اصلی داریم؛ بهترین راه این است که دولت‌ها هزینه‌های خود را کاهش دهند تا کسری ایجاد نشود و راه دوم نیز این است که درآمدها را افزایش دهد.
وی در ادامه افزود: برای افزایش درآمد راه‌های مختلفی وجود دارد که ساده‌ترین و دم‌دستی‌ترین راه استقراض است.
انواع استقراض
عزتی انواع استقراض را برشمرد و عنوان کرد: استقراض نیز به دو شیوه می‌تواند انجام شود؛ یکی استقراض از بانک مرکزی و دیگری هم استقراض از مردم با استفاده از فروش اوراق قرضه، اما دولت‌های ما در طول دهه‌های گذشته ساده‌ترین راه را برگزیده‌اند و دست به استقراض از بانک مرکزی زده‌اند. وی ادامه داد: باید توجه داشت این ساده‌ترین راه، بیشترین تبعات منفی را برای اقتصاد کشور دارد، زیرا این مسئله باعث می‌شود نقدینگی مدام رشد کند و به‌طبع شاهد رشد نرخ تورم نیز باشیم. این اقتصاددان به تبعات ناخوشایند استقراض از مردم اشاره کرد و یادآور شد: استقراض از مردم هم بی‌عیب نیست، چراکه باعث ایجاد رکود اندکی خواهد شد و از طرفی هم به میزان بسیار ناچیز تورم ایجاد می‌کند، اما اصلا قابل مقایسه با تبعات ویرانگر استقراض از بانک مرکزی نیست.
راهکار چیست؟
این استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با ارائه راهکاری به صمت گفت: باتوجه به عواقب ناخوشایند استقراض از بانک مرکزی با اتکا به انتشار پول و همچنین استقراض از مردم با فروش اوراق (تورم ناچیز و رکود اندک) و همچنین ممکن نبودن کاهش هزینه‌ها (طبق ادعای دولت) باید به فکر راه دیگری بود تا تامین کسری بودجه دولت‌ها از محلی باشد که نه به رکود دامن بزند و نه تورم را تشدید کند.
عزتی در پایان خاطرنشان کرد: بهترین راه که می‌تواند به نفع تولید و تقویت بخش خصوصی باشد واگذاری دارایی‌های دولت است، چراکه هم تشدید تورمی ندارد و هم اینکه باعث رکود اقتصادی نمی‌شود. دولت‌ها اگر همت کنند و دست از تصدی‌گری در اقتصاد بردارند، می‌توانند از طریق واگذاری دارایی‌های خود به‌راحتی کسری خود را تامین کنند و به اقتصاد کشورمان نیز آسیبی وارد نکنند. در این صورت از دست بیماری هلندی که در دهه‌های گذشته صدمات سنگینی به ما زده خلاص خواهیم شد.
سخن پایانی…
باتوجه به مفاد بودجه پرحاشیه و جنجالی ۱۴۰۰ به‌نظر می‌رسد دولت سیزدهم در نیمه دوم امسال با کسری بودجه نسبتا بزرگی مواجه خواهد شد که باز هم اقتصاد ایران را با ماجرای تکراری استقراض از بانک مرکزی و تشدید تورم ناشی از رشد نقدینگی هم‌داستان خواهد کرد. البته نمایندگان مجلس یازدهم معتقدند این اتفاق رخ نخواهد داد و اصلاحیه‌هایی که کمیسیون تلفیق در روزهای پایانی سال ۹۹ بر لایحه پیشنهادی دولت زده، مشکل را حل کرده و دولت سیزدهم با کسری مواجه نخواهد شد، اما همان‌طور که گفته شد بسیاری از کارشناسان نظری مخالف با ادعای نمایندگان مجلس دارند و وجود کسری بودجه را باتوجه به افزایش بی‌پروای هزینه‌های دولت توسط بهارستانی‌ها قطعی می‌دانند.
اگر نظر کارشناسان را بر نظر سیاسیون ارجح بدانیم باید گفت دولت سیزدهم مجبور است از همین حالا به فکر تامین منابع برای جبران این کسری باشد؛ در غیر این صورت باز هم در نیمه دوم سال که تصادفا روزهای ابتدایی شروع کار دولت بعدی هم محسوب می‌شود، به‌دنبال استقراض از بانک مرکزی و روشن نگاه داشتن دستگاه چاپ پول خواهد بود. اگر هم این کسری وسیع‌تر از آنچه پیش‌بینی می‌شود باشد، به سنت سال‌های گذشته احتمالا در طول زمستان ۱۴۰۰ (خصوصا اسفند) باید منتظر عرضه اوراق قرضه ازسوی دولت باشیم تا علاوه بر استقراض، بخشی از هزینه‌های گزاف شب عید دولت سیزدهم را از محل پیش‌خور کردن منابع سال‌های بعدی کشورمان تامین کند.
*سهند اینانلو
