با اعلام رییس‌جمهور دلار سال آینده با نرخ جدید ۱۱ هزار تومان وارد صحنه اقتصادی کشور می‌شود. اشاره آقای رییس‌جمهور به نرخ ۱۱ هزار تومانی یا می‌تواند مبتنی بر نرخ ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۰ باشد و یا مبتنی بر گشایش سیاسی حاصل از برجام با روی کار آمدن دولت جدید آمریکا. در هر صورت این مساله از دو جنبه سیاسی و اقتصادی قابل بررسی است …
… جنبه اقتصادی اظهارات آقای رییس‌جمهور نگاه‌ها را به سمت واکاوی لایحه بودجه می‌کشاند. در این حالت شرایط تدوین بودجه باید به گونه‌ای باشد که در سال آینده شاهد کاهش ۶۰ درصدی قیمت دلار باشیم. بررسی لایه‌های مختلف بودجه اما به ما می‌گوید که این میزان کاهش در نرخ ارز غیرممکن است. ساختار بودجه‌نویسی در ایران طی چند دهه گذشته مبتنی بر افزایش هزینه‌ها و حفظ ظاهری تراز بودجه با افزایش منابع درآمدی از محل مالیات‌ها و یا فروش اوراق بوده است. برخلاف تلاش دولت برای حفظ تراز ظاهری بودجه اما هزینه‌ها همواره بیشتر از درآمدها بوده است. درنتیجه کسری بودجه به دلیل ساختار نامناسب بودجه‌نویسی مهمان همیشگی اقتصاد ایران بوده و با خود افزایش تورم و گرانی کالاها و خدمات را به ارمغان آورده است.
لایحه بودجه سال آینده نیز با تغییرات بنیادی همراه نبوده به طوری که میزان وابستگی به درآمدهای نفتی بیش از دو برابر شده است. بودجه عمومی دولت نیز با ۴۳ درصد رشد همراه شده و سهم منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی از بودجه عمومی نیز نسبت به بودجه سال جاری ۸ درصد افزایش یافته و به ۲۷ درصد رسیده است. اگر رقم ۷۵۰ هزار میلیارد تومانی صندوق توسعه ملی و پیش‌بینی دولت از میزان فروش اوراق نفتی را هم به آن اضافه کنیم، وابستگی بودجه به نفت به ۴۲ درصد می‌رسد.
طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده نیز دیده شده و قرار است بین ۶ تا ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی تخصیص یابد. با این حال احتمال حذف این نرخ و هزینه‌کرد آن برای سلامت و معیشت مردم نیز در بودجه پیش‌بینی شده است. علاوه بر این دولت نرخ تسعیر ۱۷ هزار تومانی را در بودجه تعیین کرده که از معدل آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی، نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان دست می‌آید. به این ترتیب مشخص می‌شود که نرخ ۱۱ هزار تومانی دلار تنها جنبه محاسباتی دارد و برای تراز کردن سند مالی بودجه استفاده می‌شود.
در بخش‌های دیگر بودجه می‌بینیم که عواید حاصل از فروش نفت و فروش اوراق بدهی در حالی در سال ۹۱ حدود ۴۵ درصد منابع عمومی بوده که این رقم قرار است در سال آینده به ۶۲ درصد برسد. سهم هزینه‌های جاری در لایحه بودجه سال ۹۱ نیز هرچند مساوی با ۷۳ درصد بوده اما در سال آینده قرار است به ۷۶ درصد برسد. سهم مخارج عمرانی نیز ۲۲ درصد کل بودجه در سال ۹۱ بوده اما این رقم قرار است در سال آینده به ۱۲ درصد کاهش یابد. علاوه بر همه اینها، در سال ۹۱ نسبت کسری تراز عملیاتی ۱۷ درصد بوده که این رقم در سال آینده به ۳۸ درصد خواهد رسید. بنابراین از هر زاویه‌ای که به مساله بپردازیم به این نتیجه می‌رسیم که نشانه‌های کاهش نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ دیده نمی‌شود، در عین حال پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه دولت از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری، به حداقل ۳۲۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده برسد. با توجه به اینکه کسری بودجه سال جاری دلار را از ۱۶ هزار به ۲۶ هزار تومان رساند، بدیهی است با کسری ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی بودجه، نرخ ارز افزایش قیمت بیشتری را تجربه خواهد کرد. در مجموع ترجمه صحبت‌های رییس‌جمهور از لحاظ اقتصادی این است که سال آینده تورم منفی ۶۰ درصدی خواهیم داشت که تحقق آن عملا غیرممکن است.
اما از جنبه اقتصادی موضوع که بگذریم، به جنبه سیاسی مساله از نگاه دولت می‌رسیم. به نظر می‌رسد روی صحبت‌های رییس‌جمهور با آزاد شدن ۶۰ میلیارد دلار منابع بلوکه‌شده ارزی ایران در سایر کشورها به دلیل گشایش‌های سیاسی باشد. سوالی که وجود دارد این است که آیا دولت به دنبال تزریق کل این منابع ارزی به بازار اقتصادی کشور است تا بتواند از طریق آن کاهش یکباره قیمت ارز را ممکن کند؟ به نظر می‌رسد اجرای چنین سیاستی از سوی دولتی که شعار تدبیر را یدک می‌کشد بعید باشد. هر چند امیدواریم دولت به گونه‌ای دست به اتخاذ سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی بزند که جلوی تنزل ارزش پول ملی را بگیرد، اما ساختار حکمرانی و ساختار کنونی بودجه هدف کاهش ۶۰ درصدی قیمت ارز را محقق نخواهد کرد.
دوشنبه 22 اردیبهشت 1404
اشارات ارزی رییس‌جمهور
آخرین اخبار بنکر
