به گزارش بنکر (Banker)، چالش‌های سیاسی پیش روی جهان تأثیرات عمیقی بر اقتصاد جهانی داشته و اغلب کشور‌ها را درگیر خودکرده است. در چنین شرایطی اغلب مؤسسات اقتصادی برآورد می‌کنند که تحولات پیش رو به رشد تورم و حتی وقوع رکود در اقتصاد جهان منجر خواهد شد اما اثرات این رویداد برکشورهای مختلف متفاوت است.
درتازه‌ترین تحلیل، واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست برآورد کرده جنگ در اوکراین به کاهش یک تریلیون دلاری اقتصاد جهانی تا پایان سال2022 میلادی منجر خواهد شد. به‌باور اکونومیست این جنگ از یک طرف به افزایش قیمت کالاها ازجمله مواد غذایی منجر شده و از طرف دیگر در زنجیره تامین کالاها و مواداولیه اثر گذاشته است.
این رویداددر عین حال انتظارات تورمی را افزایش داده و بر سطح بودجه خانوار و اشتغال نیز تأثیر گذاشته است. طبق برآورد این مؤسسه این سه عامل باعث افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی جهان می‌شود.
با این حال فراترازجنگ اوکراین، 2عامل دیگر یعنی رشد شتابان تورم در آمریکا و سیاست‌های چین برای مقابله با کرونا نیز بر چشم‌انداز اقتصاد جهانی در سال‌جاری تأثیر دارند. به باور اکونومیست نوع دیگری از کووید-19 در اواخر امسال ظاهر می‌شود که به کاهش رشد اقتصادی جهان منجر خواهد شد؛ به همین دلیل این مؤسسه رشد اقتصاد جهان را در سال‌جاری 2.8درصد پیش‌بینی کرده است که این میزان نسبت به پیش‌بینی قبلی این مؤسسه که قبل از وقوع جنگ در اوکراین اعلام شده بود، 3.9درصد کاهش نشان می‌دهد.
علائم هشدار دهنده برای اقتصاد آمریکا
آنطور که اکونومیست اعلام کرده، علائم هشدار دهنده‌ای برای اقتصاد آمریکا نمایان شده و این نگرانی را ایجاد کرده است که اقتصاد این کشور به سمت یک رکود فراگیر پیش برود. این مؤسسه میزان رشد اقتصادی آمریکارا پیش از جنگ اوکراین 3.4درصد برآورد کرده بود که اکنون این مقدار را به 2.3درصد کاهش داده است.
اگرچه آمار‌ها نشان می‌دهد به لطف بهبود آمار اشتغال درآمریکا و حجم پس انداز قوی خانواده‌های آمریکایی جلوی رکود عمیق گرفته شود اما در عین حال 3خطر بزرگ می‌تواند به تعمیق رکود تا پایان سال2023 میلادی منجر شود.
نخستین عامل، بدتر‌شدن اوضاع جنگ در اوکراین است که می‌تواند به افزایش ناگهانی و بیشتر تورم در آمریکا منجر شود. عامل دومی که می‌تواند به تعمیق رکود در اقتصاد آمریکا منجر شود، سیاست‌های تهاجمی فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره است.
فدرال رزرو این سیاست را برای مقابله با تورم آغاز کرده اما می‌تواند وضع رشد اقتصادی آمریکا را بدتر کند. سومین عامل نیز خطر سقوط ارزش دارایی‌ها در ایالات متحده آمریکاست که می‌تواند آثار اقتصادی زیانباری برای این کشور داشته باشد.
سیاست‌های چین برای مقابله با کرونا
واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست همچنین تحلیل کرده است یکی دیگر از عواملی که به کاهش رشد اقتصاد جهان منجر خواهد شد سیاست‌های سختگیرانه چین در برابر کروناست. بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود آثار مطلوب سیاست‌های محرک مالی در چین، رشد اقتصادی این کشور در سال‌جاری به بیش از 4درصد نخواهد رسید که این میزان کمتر از نرخ هدف‌گذاری شده دولت چین برای رشد 5.5درصدی است.اکونومیست نیز پیش از این میزان رشد اقتصادی چین را در سال‌جاری 5درصد پیش‌بینی کرده بود.
چنانچه سیاست‌های سختگیرانه چین برای مقابله با کرونا و محدودیت‌های موجود برای سفرهای داخلی و خارجی ادامه یابد آثار و تبعات این رویداد تا پایان سال2023 اقتصاد جهان را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد چرا که اقتصاد چین ازجمله بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان است و کاهش رشد اقتصادی این کشور بازارهای جهانی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
اروپا در معرض تند باد
طبق گزارش اکونومیست، اقتصادهای اروپایی با 3معضل همزمان مواجه‌اند. نخستین عامل اثر تورم فزاینده است که می‌تواند بر قدرت خرید مصرف‌کنندگان تأثیر نامطلوب بگذارد.
دومین عامل تبادلات تجاری و کاهش تراز تجاری اروپاست که می‌تواند اقتصاد اروپا را باچالش‌های بیشتری مواجه کند، چرا که از یک طرف آمریکا در حال اعمال سیاست‌های پولی سختگیرانه‌ای است و از طرف دیگر چین نیز سیاست‌های سختگیرانه‌ای را برای مقابله با کرونا در پیش گرفته است.
سومین عامل نیز به تداوم جنگ در اوکراین بازمی‌گردد که می‌تواند به رشد قیمت کالاها و مختل شدن زنجیره عرضه کالا در اروپا منجر شود. درچنین شرایطی آلمان به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا در معرض بیشترین تهدیدهای اقتصادی است و انتظار می‌رود این کشور از نیمه دوم همین سال برای دومین فصل با رکود مواجه شود.
به نوشته دنیای اقتصاد، همچنین انتظار می‌رود سطح تولید ناخالص داخلی اروپا در منطقه یورو در سال‌جاری به دوره قبل همه‌گیری کرونا باز گردد. به همین دلیل اکونومیست پیش‌بینی‌های خود را برای رشد اقتصای اروپا بعد از وقوع جنگ در اوکراین به نصف کاهش داده و 2.2درصد اعلام کرده است درحالی‌که این میزان قبل از وقوع جنگ در اوکراین 4درصد پیش‌بینی شده بود. بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد کاهش رشد اقتصادی اروپا در سال2023 هم ادامه یابد.
خطر ناامنی غذایی برای کشور‌های درحال توسعه
یکی دیگر از خطراتی که اقتصاد جهان را تهدید می‌کند خطر نا امنی غذایی است چراکه کشور‌های درحال توسعه مانند لبنان، یمن و مصر به‌شدت به ذخایر غلات روسیه و اوکراین وابسته هستند و افزایش قیمت این محصولات و کاهش عرضه آنها می‌تواند این کشور‌ها را در معرض خطر ناامنی غذایی قرار دهد.
در واقع با توجه به آنکه روسیه و اوکراین یک سوم تجارت جهانی گندم را در اختیار دارند تداوم جنگ می‌تواند به افزایش بیشتر قیمت این محصول و حتی جو و ذرت درجهان منجر شود و این موضوع خطر قحطی و نارضایتی اجتماعی را در اواخر امسال و بعد از آن در کشور‌هایی که به غلات روسیه و اوکراین متکی هستند افزایش می‌دهد.
