با آنکه رشد نقدینگی مهم‌ترین مانع بلندمدت دولت در زمینه مهار تورم محسوب می‌شود اما در صورتی که دولت در مسیر انضباط مالی خود حرکت کند و به سراغ منابع پولی برای تامین هزینه‌هایش نرود می‌توان نسبت به مهار رشد نقدینگی به عنوان یکی از فاکتورهای اساسی در تحقق شعار کنترل تورم امیدوار بود.
در کنار این مقوله، انضباط مالی بانک‌ها، هم در زمینه مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها و هم در زمینه مدیریت نقدینگی را نیز می‌توان به عنوان دومین شرط اساسی برای کنترل و مهار تورم معرفی کرد.
بانک مرکزی در این راستا و به عنوان نهاد ناظر باید مقررات احتیاطی را در بانک‌ها پیگیری و نظام بانکی را ملزم به پیروی از مقررات یاد‌شده کند. عدول از مقررات احتیاطی بانک‌ها نیز باید با برخوردهای جدی از سوی سیاستگذار پولی همراه باشد.
چنانکه به نظر می‌رسد هنوز تغییری در رویکرد سیاستگذار برای چرخش از سلطه مالی دولت به سمت سلطه پولی بانک مرکزی و همچنین چرخش از سلطه مالی بانک‌ها به سمت نظارت جامع و مقتدرانه بانک مرکزی ایجاد نشده است.
با وجود آگاهی مقامات پولی و دولتی نسبت به مسائل یاد‌شده اما، هنوز برنامه مشخصی برای حل این معضل ساختاری، چه در دوره ریاست آقای فرزین و چه در زمان ریاست مدیران قبلی بانک مرکزی فراهم نشده است. با این تفاسیر، تورم پولی ناشی از رشد نامناسب نقدینگی کماکان همراه اقتصاد ایران خواهد بود.
اما در کنار فاکتورهای یاد‌شده، انتظارات تورمی را نیز باید دیگر عامل اثرگذار بر رشد و یا کنترل تورم در اقتصاد ایران تعریف کرد. این امکان وجود دارد که دولت و بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌های مناسب رشد نقدینگی را مهار کرده باشند اما به دلیل انتظارات تورمی بالایی که در اقتصاد وجود دارد زمینه‌های کنترل تورم در اقتصاد فراهم نشود.
انتظارات تورمی به طور معمول تحت تاثیر اخبار مثبت و منفی سیاسی تغییر می‌کند و در نتیجه تغییرات این شاخص ریشه در سیاست خارجی کشور دارد.
برای مثال انتشار اخبار مثبت سیاسی می‌تواند جلوی نوسانات قیمتی در بازار ارز را بگیرد و این مساله نیز به خودی خود می‌تواند انتظارات تورمی را در اقتصاد مهار کند تا در سایه آن نرخ تورم به نرخ رشد نقدینگی نزدیک شود.
اما در دوره‌هایی که انتظارات تورمی اوج می‌گیرد، شکاف نرخ تورم و نقدینگی افزایش می‌یابد و تورم در کانال‌های بالاتری از نقدینگی به نوسان خود در مسیر رشد ادامه می‌دهد. تورم بالای ۵۰ درصدی پایان سال گذشته در مقایسه با رشد ۲۸ درصدی نقدینگی گواهی بر این ادعاست که انتظارات تورمی زمینه‌ساز سبقت رشد تورم از رشد نقدینگی شده است.
اما یکی دیگر از عواملی که زمینه‌ساز رشد تورم می‌شود شوک‌هایی است که در سایه سیاست‌های تورم‌زای دولت به اقتصاد وارد می‌شود.
حذف یک باره ارز ترجیحی در خرداد ماه سال گذشته و یا افزایش یک‌شبه قیمت حامل‌های انرژی در دولت دوازدهم نمونه‌هایی از شوک‌های قیمتی هستند که پیامدهای تورمی آنها در اقتصاد باقی مانده و بر قیمت سایر اقلام مصرفی نیز تاثیر گذاشته است.
بنابراین انتظارات تورمی و شوک‌های تورمی ناشی از سیاست‌های دولت در کنار رشد نقدینگی را می‌توان اصلی‌ترین دلایل رشد تورم در اقتصاد دانست،
با این تفاوت که اثر رشد نقدینگی بر تورم تدریجی است حال آنکه دو عامل دیگر به سرعت خود را در افزایش قیمت کالاها و تورم کنونی اقتصاد نشان می‌دهند و اثرات آن به سرعت بر قیمت اقلام مصرفی بروز می‌کند.
در مجموع عوامل موثر بر رشد تورم را می‌توان در دو دسته جای داد؛ عامل نخست رشد نقدینگی است که آن را می‌توان به عنوان یک عامل ساختاری در افزایش تورم تلقی کرد.
تاثیر این عامل در افزایش تورم با تاخیر و به تدریج بروز می‌کند. عامل دوم اما به اصلاحات بنیادی کشور (سیاست خارجه و نظام سیاسی کشور) در عرصه سیاست‌های غیراقتصادی برمی‌گردد که از مسیر افزایش انتظارات تورمی و به سرعت می‌تواند بر نرخ تورم و قیمت‌ها در اقتصاد تاثیر بگذارد.
شوک‌های تورمی دیگر عامل تاثیرگذار بر نرخ تورم است که این مهم نیز به دیدگاه حاکمیت در حوزه تامین کالاهای اساسی (در پیش گرفتن سیاست‌های سرکوب قیمت کالاها) برمی‌گردد.
در صورتی که انضباط مالی دولت اتفاق نیفتد و بانک مرکزی مکلف به تبعیت از سیاست‌های مالی دولت شود (در شرایط کنونی نهادهای وابسته به دولت اعم از وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و غیره بر بانک مرکزی سلطه دارند به‌طوری که این نهاد به صورت منفعلانه به خدمت سیاست‌های مالی دولت درآمده است)،
بانک‌ها از مقررات احتیاطی بانک مرکزی عدول و درماندگی مالی خود را با سیاست‌های حمایتی بانک مرکزی جبران کنند، انتظارات تورمی مهار نشود و شوک‌های قیمتی به جان اقتصاد بیفتد، در بلندمدت تورم ناشی از رشد نامناسب نقدینگی قابل کنترل نخواهد بود و اثرات تورمی ناشی از افزایش انتظارات تورمی در کوتاه‌مدت نیز تداوم می‌یابد.
