به گزارش (Banker)، به این ترتیب می توان گفت شهروندان دارای اعتبار پایین از این منظرها نیز، با محدودیت امکان دریافت تسهیلات و دسته چک مواجه خواهند شد.
یکی از اقداماتی که بانک مرکزی در سال‌های اخیر برای نظم‌بخشی به وضعیت تسهیلات‌دهی بانکها انجام داده، ایجاد سامانه‌ای برای اعتبارسنجی مشتریان بانک‌هاست.
در این سامانه جزئیات سابقه چک برگشتی، بدهی معوق بانکی، ضمانت افراد برای تسهیلات، وضعیت درآمدی، تعداد و میزان تسهیلات دریافتی سررسید نشده، مورد توجه قرار می‌گیرد و در صورتی که متقاضی تسهیلات، بدهی معوق بانکی یا چک برگشتی داشته باشد یا ضامن فردی شده باشد که بدهی معوق بانکی دارد، وضعیت اعتباری مناسبی برای دریافت تسهیلات نخواهد داشت.
این اقدام بانک مرکزی موجب افزایش انگیزه مشتریان بانک برای خو‌ش‌حسابی و داشتن وضعیت اعتباری مناسب شده در نتیجه امکان مدیریت بهتر معوقات بانکی و پیشگیری بهتر در خصوص بروز این معوقات از سوی بانک ها را فراهم کرده است.
به نوشته فارس، با این حال، هم اینک خبرها حاکی از این است که بانک مرکزی در نظر دارد تعداد مولفه های تاثیرگذار در اعتبارسنجی و در نتیجه دامنه اعتبارسنجی را افزایش دهد. این مولفه ها عبارت اند از:
1- محکومیت‌های مالی قضایی: بر این اساس عدد محکومیت مالی در سامانه درج و محاسبه می‌شود.
2- بدهی‌های مالیاتی: به معنای پرداخت مالیات و میزان درآمد ابرازی برای مالیات.
3- جرایم رانندگی: به این صورت که تعداد تخلفات و میزان جرایم و پرداخت جرایم در اعتبارسنجی لحاظ می‌شود. این مولفه با هدف ارزیابی ریسک مشتری در نظر گرفته خواهد شد.
4- بدهی پرداخت عوارض گمرکی
5- ثبت سفارش‌های وارداتی که منجر به واردات نشده است.
گزارش مذکور همچنین حاکی از آن است که اعتبارسنجی مشتریان با این مولفه‌ها علاوه بر تسهیلات برای ارائه دسته‌چک هم مورد توجه بانک ها قرار خواهد گرفت.
به نظر می رسد تاثیر افزایش دامنه اعتبار سنجی را می توان در کنترل طیفی از مولفه های مرتبط با آن مشاهده کرد.
به گفته «محرمیان»، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی «اعتبارسنجی یک ابزار سیستماتیک است که باعث تغییر در رفتار اجتماعی می‌شود. تجربه بسیاری از کشورهای توسعه یافته نشان داده است که با اعتبارسنجی مسائلی نظیر تاخیر نداشتن در بازپرداخت بدهی و خودداری از تخلفات رانندگی تبدیل به دغدغه افراد می‌شود که مبادا از اعتبارشان کاسته شود.»
