یکی از محورهای اصلی فعالیت گروه اقتصادی دولت سیزدهم، کنترل تورم بوده است که با توجه به وضعیت حاد آن در سال‌های اخیر، به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌‌‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفت و به‌طور ویژه در سال ۱۴۰۲، با شعار سال مبنی بر مهار تورم، این مهم بیش از پیش مورد توجه دولت قرار گرفته است.
سال ۱۴۰۱ در حالی به پایان رسید که با تداوم جنگ روسیه و اوکراین و افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی در جهان، تورم ماهانه در اسفند به ۴/۷ درصد رسید و تورم نقطه به نقطه و سالانه، بیشترین مقدار خود را به ترتیب با ۵۴ درصد و ۴۵/۸ درصد در سال تجربه کرد.
خوشبختانه با اقدامات انجام‌شده توسط بانک مرکزی و بدنه اقتصادی دولت در ماه‌‌‌های گذشته آرامش نسبی در بازارها برقرار شده و شاهد روند کاهش تورم از ابتدای سال هستیم؛ به طوری که تا پایان تیرماه این روند نزولی ادامه یافت.
براساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه از ۳/۷ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۲/۸ درصد در اردیبهشت و ۲ درصد در خرداد و تیرماه سال‌جاری کاهش یافت.
نرخ تورم نقطه به نقطه نیز روند نزولی را از ابتدای سال آغاز کرده و از ۵۵/۵ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۵۴/۶ درصد در اردیبهشت‌ماه و با عبور از تورم ناشی از طرح مردمی‌‌‌سازی یارانه‌‌‌ها در خرداد ۱۴۰۱، با کاهش قابل‌توجه ۱۲ درصدی به ۴۲/۶ درصد کاهش یافته و به کانال ۴۰ درصدی بازگشته است.
همچنین در تیرماه با ادامه روند کاهشی، با ۳/۲ واحد‌درصد کاهش به ۳۹/۴ درصد رسیده است. آخرین بار در اردیبهشت سال گذشته تورم، کمتر از ۴۰درصد بود و پس از آن با اصلاح یارانه و نیز افزایش قیمت‌های جهانی مواد غذایی، به بیش از ۴۰ درصد رسید.
تورم سالانه که نشان‌‌‌دهنده تورم ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری در هر ماه است و اثرات تورم دوره‌‌‌های گذشته را در خود دارد، از ۴۷/۶ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۴۹/۱ درصد در اردیبهشت‌ماه افزایش یافته و پس از آن با روند نزولی به ۴۸/۵ درصد در خرداد و ۴۷/۵ درصد در تیر رسیده است.
با توجه به سهم قابل‌توجه بخشهای خوراکی و مسکن در تورم، در ادامه تورم هریک از این بخش‌‌‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. بررسی تورم خوراکیها به عنوان مهم‌ترین جزء تورم، در چهارماه گذشته نشان می‌دهد که تورم ماهانه این اقلام از ۴ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۲/۶ درصد در اردیبهشت‌ماه، ۱/۷ درصد در خرداد و ۱/۱ درصد در تیرماه رسیده است.
تورم نقطه به نقطه خوراکیها نیز از ۷۸/۵ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۷۶/۱ درصد در اردیبهشت‌ماه و با کاهش قابل‌توجه ۳۲/۸ درصدی به ۴۲/۶ درصد در خرداد و با استمرار روند کاهشی به ۳۷ درصد در تیرماه رسیده است.
تورم سالانه خوراکیها نیز از ۷۳/۸ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۷۵/۷ درصد در اردیبهشت‌ماه، ۷۱/۳ درصد در خرداد و ۶۶/۲ درصد در تیرماه رسیده است.
بررسی تورم مسکن در شاخص قیمت مصرف‌کننده که نشان‌‌‌دهنده تورم اجاره‌بهاست، حاکی از آن است که تورم ماهانه اجاره‌بها، از ۱/۸ درصد در فروردین به ۱/۷ درصد در اردیبهشت و با توجه به زمان جابه‌‌‌جایی‌‌‌ها، به ۲/۶ درصد در خرداد افزایش یافت؛ اما در تیرماه به ۲/۴ درصد کاهش یافت.
روند نوسانی در تورم ماهانه اجاره‌بها طی این چهارماه سبب شد تا تورم نقطه به نقطه این شاخص بین ۳۷/۹ درصد تا ۳۸/۹ درصد و تورم سالانه بین ۳۳/۷ درصد تا ۳۵/۸ درصد در نوسان باشد؛ به طوری که تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها که تورم ۳۸/۹ درصدی در فروردین را تجربه کرده، به ۳۸/۳ درصد در اردیبهشت و سپس به ۳۸/۹ درصد در خرداد و ۳۷/۹ درصد در تیرماه رسیده است.
تورم سالانه اجاره‌بها در یک روند افزایشی، عددهای ۳۳/۷ درصد، ۳۴/۵ درصد، ۳۵/۲ درصد و ۳۵/۸ درصد را به ترتیب از فروردین تا پایان تیرماه تجربه کرده است.
به نظر می‌رسد با کاهش و ثبات نسبی در نرخ ارز به‌عنوان عامل اصلی تورم در کوتاه‌‌‌مدت که با حضور فعال و مستمر بانک مرکزی به‌عنوان بازارساز و امیدواری به مذاکرات صورت پذیرفت و کاهش انتظارات تورمی را به همراه داشته است، می‌‌‌توان به روند کاهشی تورم در ادامه سال امیدوار بود.
لزوم این امر، توجه به عوامل موثر کوتاه‌‌‌مدت (لنگر انتظارات تورمی به‌‌‌ویژه نرخ ارز) و بلندمدت (رشد بالاتر نقدینگی نسبت به رشد تولید که خود معلول ناترازی‌‌‌های درآمد-هزینه در اقتصاد کشور است) بر تورم است.
