اما در سال ۱۳۸۶ مجدداً ایده حذف صفر از پول ملی با دستور احمدی نژاد رئیس جمهور وقت، رسانه ای شد. در آن زمان از مردم خواسته شد تا نظرات خود را پیرامون نام واحد جدید پولی و همچنین میزان صفرهایی که باید از پول ملی حذف شوند ارائه دهند. ولی عمر دولت دهم به اجرای رفرم پولی قد نداد و این طرح با تغییر دولت به فراموشی سپرده شد.
در نهایت با گذر از دولت احمدی نژاد، در سال ۹۵ حذف صفر باز هم سوژه شد. به گونه ای که حسین قضاوی معاون وقت وزیر امور اقتصادی و دارایی در آبان ۹۵ در اظهارات خود به مانند زمانی که در بانک مرکزی حضور داشت، بر ضرورت حذف صفرها از پول ملی تاکید کرد و گفت: این نظر شخصی بنده است و هنوز بحث جدی در دولت درباره حذف صفرها از پول ملی صورت نگرفته است. هر چند بعد از این مصاحبه و در مورخه ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۵ خبری از هیات دولت بیرون آمد که حکایت از رای کابینه دولت یازدهم به اصلاح پول ملی و تغییر واحد پولی از ریال به تومان داشت.
موضوع حذف صفر از پول ملی بعد از این تاریخ مسکوت ماند تا اینکه دوباره در مورخه ۱۱ دی ماه ۱۳۹۷ و با رونمایی از ایران چک های جدید یک بار دیگر موضوع حذف صفر از پول ملی به خبر رسانه ها تبدیل شد. بانک مرکزی از ایران چک های ۵۰ هزار تومانی رونمایی کرد که ۴ صفر آن کمرنگ شده بود و همین موضوع حذف چهار صفر از پول ملی را تقویت می کرد.
سرانجام در نهم مرداد ماه سال ۱۳۹۸ هیات دولت تصویب کرد که چهار صفر از پول ملی حذف شود. پس از تصویب این لایحه (اصلاح قانون پولی و بانکی کشور) در هیات دولت، این موضوع برای طی تشریفات قانونی در تاریخ ۳۰ مرداد ماه سال ۹۸ به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. در مورخه ۷ مهر ماه ۱۳۹۸ نمایندگان مجلس ضمن تصویب یک فوریت این لایحه، آن را جهت بررسی‌های تکمیلی و ابعاد مختلف اجرایی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع دادند. سرانجام این لایحه با انجام اصلاحات جزئی در عنوان و متن در ۶ بهمن ۱۳۹۸ مورد تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت و مقدمات جهت طرح موضوع در جلسات صحن علنی مجلس فراهم شد.
بر اساس این گزارش، با گذشت حدود ۴۵ روز از سال ۱۳۹۹، سرانجام بررسی لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفت که در جریان بررسی کلیات این لایحه سه نماینده به عنوان موافق و سه نماینده به عنوان مخالف صحبت کردند و نهایتا پس از اظهارات عبدالناصر همتی رئیس کل وقت بانک مرکزی و اعلام نظر کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان موافق تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور کلیات این لایحه با اکثریت آرا به تصویب رسید.
طبق این لایحه واحد پول ملی کشور از ریال به تومان تغییر کرده و چهار صفر نیز از پول ملی حذف می‌شود؛ فرآیند اجرایی این طرح ۵ سال از تاریخ تصویب قانون پیش‌بینی شده است. از ۵ سال فرآیند اجرای طرح دو سال طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت و ۳ سال اجرای طرح یعنی تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان به طول خواهد انجامید.
اما متن ماده واحده ای که نمایندگان در نشست علنی ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ با تصویب آن موافقت کردند به شرح ذیل است:
ماده واحده – ماده (۱) قانون پولی و مالی کشور مصوب ۱۸ تیر ۱۳۵۱ و بندهای آن با اصلاحات بعدی به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱- واحد پول ایران تومان است و هر تومان برابر ۱۰ هزار ریال جاری و معادل یکصد قِران است.
تبصره ۱- برابری پول‌های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول محاسبه و تعیین می‌شود.
تبصره ۲- دوره گردش موازی و اعتبار همزمان تومان و ریال که در این قانون دوره گذار نامیده می‌شود حداکثر ۳ سال با رعایت تبصره ۴ این ماده می‌باشد. طریقه جمع‌آوری و شرایط خروج اسکناس‌ها و سکه‌های ریال از جریان، بر طبق مفاد بند (ب) ماده (۳) و بند (ج) ماده (۴) این قانون حسب مورد تعیین یا اجرا می‌شود.
تبصره ۳- پس از پایان دوره گذار تعهداتی که پیش از این بر اساس واحد پول ریال ایجاد شده است تنها با واحد پول تومان و یا اجزای آن قابل ایفا است.
تبصره ۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ترتیبات اجرایی لازم را جهت آغاز دوره گذار فراهم کند.
تبصره ۵- آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
پس از تصویب لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور در مجلس شورای اسلامی، این لایحه به شورای‌نگهبان ارجاع شد. شورای‌نگهبان ابتدا ابهامی در مورد این لایحه مطرح کرد. هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان خردادماه ۹۹ در صفحه شخصی‌اش در فضای مجازی نوشت: «شورای نگهبان وظیفه انطباق مصوبه با قانون اساسی و موازین شرعی را بر عهده دارد و صرفاً در این چارچوب اعلام نظر می‌کند.
لذا این مصوبه با توجه به اینکه یکی از معیارهای محاسبه و تعیین برابری پول‌های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز، را «تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول» و این تعهدات روشن نبود، دارای ابهام شناخته شد.» البته در نهایت با پاسخ مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس، این ابهام برطرف شد. اما در ادامه روند بررسی، مرکز پژوهش‌های مجلس لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را مغایر جزء «۲» بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ارزیابی کرد.
حال با اتمام کار دولت دوازدهم و آغاز فعالیت دولت سیزدهم، افکار عمومی منتظرند تا ببینند سرانجام اجرای این مصوبه و لایحه دولت به کجا می رسد. به هر حال با وجودی که در طول دهه‌های اخیر بارها درباره تغییر واحد پول ملی و حذف صفرها بحث شده بود، اما در دهه ۹۰ اجرای این طرح به‌صورت جدی مطرح شد. بنابراین با توجه به اینکه بانک مرکزی نیز همواره از آمادگی برای عرضه و انتشار اسکناس های جدید با ویژگی مورد نظر قانون خبر داده است، حال باید منتظر ماند تا مشخص شود در دولت جدید، سیاست گذار به دنبال پیگیری و اجرای مصوبه حذف چهار صفر از پول ملی هست یا خیر!
براساس گزارش ایبنا، اما نکته بسیار مهمی که کارشناسان اقتصادی بر آن تاکید دارند؛ پیش نیاز اساسی این مسئله، یعنی مهار و کنترل تورم است. موضوعی که بانک مرکزی کشورمان همواره با برنامه و سیاست گذاری خود به دنبال اجرای موفقیت آمیز آن است، اما عدم استقلال این نهاد پولی و مالی کشورمان و موازی کاری برخی دستگاه های اقتصادی دولت، برنامه ریزی های کارشناسی بانک مرکزی را به سرانجام مطلوبی نمی رساند. در نتیجه پیشنهاد می شود که در صورت تصمیم گیری برای اجرای قانون حذف صفر از پول ملی، اجازه دهیم تا بانک مرکزی در اجرای وظایف خود در زمینه کنترل تورم و نقدینگی، با استقلال کافی و مناسب، حرکت کند تا پیش نیاز حذف چهار صفر از پول ملی با موفقیت همراه باشد و در نهایت نتایج مطلوب این طرح را در اقتصاد و معیشت مردم ببینیم.
