ناگهان دلار ۱۵ هزار تومانی!

اقتصاد ایران با دودستگی‌های بسیاری در حوزه سیاستگذاری دست به گریبان است و عوامل عمدتا سیاسی بر نحوه اعمال سیاست‌ها تاثیرگذار هستند. بنابراین نه شرایط ایران به گونه‌ای است که بتوان بر اساس مدل‌های اقتصادی دست به قیمت‌گذاری نرخ ارز زد و نه امکان پیاده‌سازی نرخ‌های تعیین‌شده بر اساس فرمول‌های اقتصادی در وضعیت کنونی وجود خواهد داشت. به این ترتیب کاهش قیمت دلار تا مرز ۱۵ هزار تومان از یک سو (طبق اعلام رییس‌جمهور) ابهام فراوان دارد و تاثیرپذیری اقتصاد از چنین نرخی نیز از سوی دیگر جای تامل بسیار دارد.
در صورتی که با دستور و تصمیم دولت دلار به صورت ناگهانی از ۲۵ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان برسد باید منتظر تبعات آن بر فضای کلی اقتصاد باشیم. در این حالت واردکنندگانی که با قیمت‌های بالاتر اقدام به واردات کالا کرده‌اند و صادرکنندگانی که با قیمت‌های گران کالاهای خود را خریداری کرده‌اند و دست به صادرات آن زده‌اند قادر نخواهند بود به سرعت خود را با دلار ۱۵ هزار تومانی تطبیق دهند. هرچند به دلیل تحریم‌ها و فشارهای خارجی نرخ دلار ظرف چند سال اخیر حداقل ۵/۲ برابر شده است اما کاهش نرخ ارز باید به تدریج و از طریق تقویت پول ملی، افزایش تولید و فروش نفت بالا صورت گیرد. در این حالت باید مذاکرات خود را با کشورهایی که به دلیل تحریم‌ها از خرید نفت ایران خودداری می‌کردند از سر بگیریم و بر سر تعلیق یا لغو تحریم‌ها با آمریکا به توافق دست یابیم.
در فاصله شهریور تا آبان‌ماه نرخ دلار تحت تاثیر شرایط سیاسی از ۲۲ هزار تومان به ۳۲ هزار تومان رسید، اما با تخلیه شرایط سیاسی و انتظارات تورمی و حباب قیمتی، دلار تا به امروز به ۲۵ هزار تومان رسیده و امکان کاهش آن تا ۲۰ هزار تومان هم وجود خواهد داشت اما با وجود حجم بالای نقدینگی و رکود حاکم بر ساختار سایر بازارهای اقتصادی امکان تحقق کاهش نرخ دلار تا ۱۵ هزار تومان در کوتاه‌مدت وجود نخواهد داشت و تنها در بلندمدت و در سایه رشد تولید و فروش نفت بالا می‌توان نسبت به تقویت پول ملی ابراز امیدواری کرد.
به طور کلی کاهش قیمت دلار زمانی ممکن می‌شود که دولت درآمد مستمر و پایداری داشته باشد و مبالغی که به صورت مقطعی وارد کشور می‌شود تنها صرف نیازهای ارزی هنگفت وزارتخانه‌ها و صنایع و پروژه‌های محدود اقتصادی خواهد شد. ضمن آنکه اگر بتوان از طریق فاینانس و اعتبارات اقدام به خریداری اجناس کرد و کمبودهای چند سال اخیر پروژه‌های اقتصادی را مرتفع کرد باز هم سه تا چهار سال زمان می‌برد تا بتوانیم پول ملی را تقویت کنیم.
ذخایر بانک مرکزی باید صرف واردات و مصارف واقعی شود و استفاده از منابع ارزی خارج از کشور به منظور مداخله مقطعی در قیمت‌گذاری بازار نمی‌تواند مبنای کارشناسی داشته باشد. هر گونه مداخله قیمتی در بازار باید با مشخص بودن مبلغ، زمان و چگونگی آن همراه باشد تا اثرگذاری آن در بازار دیده شود. بنابراین تنها باید در یک سیستم بلندمدت و از طریق تقویت منابع ارزی و بهبود تولید هدف کاهش نرخ ارز و تقویت پول ملی را محقق کرد. بنابراین نباید فراموش کنیم که نه‌تنها افزایش سریع و ناگهانی نرخ ارز نادرست است بلکه کاهش ناگهانی نرخ ارز هم نادرست و با پیامدهای منفی همراه خواهد بود.