از خردادماه ۱۴۰۲ تا اواسط دی‌ماه ۱۴۰۲ قیمت دلار بازار آزاد بازار غیررسمی حول‌وحوش ۵۰هزار تومان در نوسان بود، با این وجود از اواسط دی‌ماه سال ۱۴۰۲ قیمت دلار روندی افزایشی به خود گرفت و بیش از ۲۰درصد افزایش یافت و از مرز ۶۰هزار تومان گذشت.
حتی در هفته‌های اخیر (در سال ۱۴۰۳) قیمت دلار بازار آزاد به حوالی ۶۵هزار تومان نیز رسید.
طبق محاسباتی که داشتم با فرض ثبات سایر عوامل تورم‌زا، درصورت تداوم این نرخ ۶۰ تا ۶۵هزار تومان به مدت حدود سه ماه باید منتظر افزایش تورم حداقل ۸درصدی صرفا از این محل بود و این تورم ۸درصدی حوالی اواخر خردادماه ۱۴۰۳ به تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۶درصدی بهمن ماه ۱۴۰۲ افزوده شده و تورم نقطه‌به‌نقطه اواخر خردادماه ۱۴۰۳ به محدوده ۴۴درصد خواهد رسید.
با فرض سناریوی متوسط و میانه نه خوش‌بینانه و نه بدبینانه تورم سال ۱۴۰۳ در کانال ۴۰درصد باقی خواهد ماند.
سیاست‌های غلط اقتصادی
باید اشاره شود دو اقدام بانک مرکزی در اسفندماه ۱۴۰۲ یعنی انتشار گواهی ۳۰درصدی و توزیع سکه سیاست‌های غلط اقتصادی بوده و ضمن تحمیل هزینه‌های سنگین به سیستم بانکی و اقتصاد، با شکست مواجه شدند یا حداقل با تحلیل هزینه- فایده، موفقیت‌آمیز نبودند.
بالاخص حراج ربع سکه توسط بانک مرکزی در اسفندماه ۱۴۰۳ با نرخ حدود ۹۳هزار تومان خود علامت تشدید قیمت دلار و سکه صادر کرد.
بنابراین با توجه به افق تورمی ۴۰درصدی در سناریوی میانه برای سال ۱۴۰۳، بر پایه نظریه قدرت برابری خرید و همچنین احتساب قدرت دلاری نقدینگی، در سناریوی میانه برای سال ۱۴۰۳ قیمت دلار در محدوده ۷۰ تا ۷۵هزار تومان خواهد بود.
البته در سناریوی خوش‌بینانه تحقق همان هدف بانک مرکزی مدنظر است و برای سناریوی بدبینانه، قیمت دلار ۱۴۰۳ از ۸۰ هزار تومان عبور خواهد کرد.
با توجه به اینکه رشد قیمت بین بازار دارایی‌ها در یک دوره مشخص به همدیگر همگراست بنابراین انتظار بر این است در صورت تثبیت قیمت دلار، بازار در محدوده ۶۰هزار تومان و انتظار بر روند صعودی آن طی ماه‌های آینده، بازار مسکن نیز از رکود دو،سه‌ساله خود خارج شود.
هم‌اکنون قیمت دلاری مسکن برای هر مترمربع آن به حدود ۱۳۳۰دلار رسیده و در صورت روند صعودی آن در قالب سناریوی میانه این روند دلاری مسکن کاهش خواهد یافت و چنانچه به محدوده ۱۲۰۰دلار برسد، بازار مسکن نیز از رکود تقاضا خارج شده و جذاب‌تر خواهد شد.
در ضمن در صورت افزایش تقاضای خرید، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نیز بهبود یافته و توجیه اقتصادی آن بیشتر خواهد شد.
البته روند افزایش قیمت در مناطق مختلف کشور و همچنین مناطق مختلف تهران متفاوت است و بستگی به عوامل متعددی همچون جاذبه مهاجرت، آب و هوای مطلوب، اشتغال و عقب‌ماندگی از سایر مناطق و دیگر عوامل دارد.
