به گزارش بنکر (Banker)، این پیش‌بینی‌ها در شرایطی است که اقتصاد ایران درحال حاضر وضع ویژه‌ای را پشت سر می‌گذارد؛ از سقوط فروش نفت به دلیل تحریم‌ها و کسری بودجه گرفته تا رکودی که کرونا، اقتصاد ایران و به‌ویژه کسب و کارهای خرد را درگیر کرده است.
پرویز جاوید، اقتصاددان نسبت به تحقق این پیش‌بینی‌ها تردید دارد و معتقد است که در واقعیت و نه روی کاغذ، وضع اقتصاد ایران در‌سال ٩٩ بسیار دشوار خواهد بود و طبقات کارگری و کم‌درآمد آسیب‌پذیرترین اقشار در‌سال آینده خواهند بود. داوود سوری، اقتصاددان هم پیش از این در گفت‌وگو با شهروند چشم‌انداز کاهشی شدن میزان تورم و رشد مثبت اقتصادی را برای‌سال ٩٩ متصور نبود و توضیح داد که شاخص‌های اقتصادی گویای تحول مثبت در اقتصاد ایران نیست مگر آنکه تغییری در مناسبات تجاری ایران و جهان حاصل شود.
مرکز آمار: میزان تورم تا حدود نصف ریزش می‌کند
در حالی‌که میزان تورم در‌سال جاری به حدود ۴٠درصد رسید اما مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده است که میزان تورم‌سال آینده به حدود ٢۵درصد برسد و مرکز آمار هم به‌طور میانگین همین عدد را برای بهار‌سال ٩٩ پیش‌بینی کرده است. مرکز آمار ایران برای این پیش‌بینی از میزان تورم‌سال آینده چهار سناریو طراحی کرده است.
بر اساس آمار رسمی میزان تورم سالیانه در بهمن ماه ٣٧درصد بود و بر این مبنا و طبق سناریو اول که مبتنی بر ماه آخر‌سال ٩٧ و همچنین سه ماهه اول‌سال ٩٨ است، در اسفند ٩٨ میزان تورم سالیانه ٣۵درصد، در فروردین سال آینده ٣٣درصد، در اردیبهشت ٣١درصد و در خردادماه ٢٩درصد خواهد بود.
بر این اساس به موازات میزان تورم سالیانه میزان تورم نقطه‌ای نیز کاهش خواهد یافت.بر اساس سناریو دوم که منطبق بر ماه پایانی‌سال ٩۶ و سه ماهه ابتدایی‌سال ٩٧ است، تورم سالیانه در اسفند ٣۴درصد و در خردادماه در یک روند نزولی ٢۶درصد خواهد بود. در این ماه نیز تورم نقطه‌ای ١٨درصد پیش‌بینی شده است.
در سناریو سوم که میانگین این دو حالت است، تورم اسفند حدود ٣۵درصد و تورم نقطه‌ای این ماه ٢٢,٧درصد عنوان شده است. روند نزولی در این سناریو نیز ادامه داشته و به این ترتیب در خرداد ماه سال بعد شاهد تورم ٢٨درصدی خواهیم بود.در سناریو چهارم که از رابطه تورم تولید‌کننده و مصرف‌کننده استفاده شده، فقط به تورم ٣۴,٧ درصدی سالیانه و ٢٠.٨درصدی نقطه‌ای اسفند ماه اشاره شده است.
مدل محاسبه سبد هزینه شفاف نیست
پرویز جاوید، عضو انجمن اقتصاددانان ایران اما اعتقاد دارد میزان تورم مطابق با پیش‌بینی مرکز آمار کاهشی نخواهد بود. او دراین‌باره توضیح داد: «مرکز آمار باید متدلوژی و شیوه استخراج آمار خود را شفاف کند و بگوید که با چه شاخص‌ها و چه سبد هزینه‌ای به این میزان تورم رسیده است؟
او در ادامه گفت: شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد سال آینده، سال دشواری است. دولت در این سال حداقل با ١٠٠ تا ١۵٠هزار‌میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است و از آن سمت کرونا بسیاری از کسب و کارها را تعطیل و هزینه درمانی سنگینی به دولت تحمیل کرده است. از سوی دیگر قیمت نفت سقوط کرده است و اساسا دولت به دلیل تحریم نمی‌تواند روی درآمد نفت حساب کند و از آن سمت تعطیلی کسب و کارها باعث می‌شود که دولت نتواند به سادگی درآمدهای مالیاتی خود را هم از کسب و کارهای تعطیل شده، محقق کند. بنابراین با این وضع نمی‌توان گفت میزان تورم کاهشی است.
جاوید تأکید کرد: پیش‌بینی من از میزان تورم این است که در بهترین حالت همان حدود ٣۵ تا ۴٠ درصد‌سال ٩٨ خواهد بود و البته کاهش قدرت خرید مردم باعث می‌شود میزان تورم تا حدی کنترل شود وگرنه سایر شاخص‌های اقتصادی نشانه‌ای از کاهشی شدن میزان تورم ندارد.» پیش‌بینی مرکز آمار مبنی بر کاهشی بودن میزان تورم در بهار در شرایطی است که معمولا ماه‌های ابتدای‌سال میزان تورم افزایشی است و نه کاهشی.
مرکز آمار: رشد اقتصادی در‌سال ٩٨ صفردرصد
درحالی‌که آخرین برآورد رشد اقتصادی امسال مربوط به ٩ماهه سال٩٨ است، پیش‌بینی دیگر مرکز آمار به رشد اقتصادی دوازده ماهه سال ٩٨ اختصاص دارد. براساس این پیش‌بینی رشد اقتصادی سال ۹۸ با نفت منفی ۷.۲درصد و بدون نفت صفردرصد می‌شود.
اطلاعات رشد اقتصادی تهیه شده در پژوهشکده مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی بر حسب قیمت بازار در ٩ماهه ابتدایی‌سال بیش از ٧درصد کاهش داشته است.در ادامه این گزارش آمده است، پیش‌بینی میزان رشد سال ١٣٩٨ نشان می‌دهد که در این سال، میزان رشد تولید ناخالص داخلی با نفت به منفی ٧,٢درصد و میزان رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت به صفردرصد خواهد رسید.بر این اساس در ٩ ماهه‌سال ١٣٩٨ رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ٣,٢درصد، بخش استخراج نفت خام و گاز طبیعی منفی ٣٧درصد، گروه صنایع و معادن (بدون نفت) ٢درصد و گروه خدمات ٠.٢درصد نسبت به ٩ ماهه‌سال قبل، رشد داشته است.
پیش‌بینی می‌شود در‌سال ١٣٩٨ رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ٣ درصد، بخش استخراج نفت خام و گاز طبیعی منفی ٣٧، گروه صنایع و معادن (بدون نفت) ٢,٢درصد نسبت به‌سال قبل، رشد داشته باشد.
رشد اقتصادی در پساکرونا همچنان منفی خواهد بود
پرویز جاوید، اقتصاددان اعتقاد دارد میزان رشد اقتصادی در شرایط پیش از کرونا در نظر گرفته شده است و البته بانک جهانی هم میزان پیش‌بینی‌هایش را در شرایط پس از شیوع کرونا هنوز بازنگری نکرده است. او توضیح می‌دهد که با احتساب تأثیرات کرونا در اقتصاد میزان رشد اقتصادی کشور حتی بدون نفت صفر نخواهد شد.
او تأکید می‌کند که در‌سال ٩٩ هم پیش‌بینی می‌شود کرونا میزان رشد اقتصادی ایران را منفی کند. زیرا سال آینده، سال دشواری برای تولیدکنندگان است و نه‌تنها کسب و کارها در نیمه اول‌سال گرفتار شیوع کرونا و تبعات آن خواهند بود بلکه دشواری گسست ایران از تجارت جهانی به اقتصاد همچنان فشار می‌آورد و تأمین مواد اولیه و نقل و انتقال پول با گرفتاری تأمین ارز، تحریم و موانع FATF برای جابه‌جایی پول حتی با شرکای تجاری سنتی خواهد بود و به نظر می‌رسد نه تنها رشد اقتصادی‌سال ٩٨ بلکه رشد اقتصادی‌سال ٩٩ حتی بدون احتساب نفت باز هم منفی خواهد بود.
